جرم خریدن گوشی سرقتی چیست

جرم خریدن گوشی سرقتی 


زمانی که سارق گوشی موبایل شخصی را سرقت میکند شاید اولین دغدغه و اولین خواسته او این باشد که چگونه میتوانم گوشی سرقتی را به پول تبدیل کنم و عین گوشی را نقد کنم و برای به اصطلاح آب کردن گوشی موبایل ، آنرا معمولا به بازار سیاه خود گوشی سرقتی میبرد و می‌فروشد .
اما باید توجه داشت خرید و فروش و استفاده از  گوشی سرقتی جرم است و دارای مجازات است و مجرم تحت پیگرد و رسیدگی قرار خواهد گرفت .

در ادامه به بررسی جرم خریدن گوشی سرقتی خواهیم پرداخت .

چگونه  و با چه شرایطی خریدن گوشی سرقتی جرم محسوب میشود ؟

شایان ذکر است که اگر خرید علم و اطلاع از مسروقه بودن گوشی موبایل داشته باشد خب مسلما جرم تام خرید گوشی سرقتی محقق می‌شود .
اما اگر خریدار گوشی سرقتی ، فاقد علم و اطلاع از مسروقه بودن باشد ، با توجه به فقدان سونیت جرم محقق نخواهد شد .

اما در کدام مقرره قانونی ، قانون گذار جرم خریدن گوشی سرقتی را جرم انگاری کرده است ؟


ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی

هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان‌آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت بدست آمده است آن را به نحوی از انحاء ‌تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
‌در صورتیکه متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می‌گردد.

قانون گذار در این مقرره مجازات مالخری اعم از مالخری گوشی مسروقه ، موتور سیکلت و وسایل دیگر را جرم انگاری کرده است .

گفته شد که اگر خریدار گوشی مسروقه علم و اطلاع داشته باشد مجرم و اگر علم و اطلاع نداشته باشد مجرم نیست .

اما به راستی چه چیزی باعث میشود که قاضی دادگاه احراز کند خریدار علم و اطلاع داشته است ؟


مواردی مکان خرید و فروش یا شخص فروشنده که مثلا دارای چهره ی بد اجتماعی است و در آن محل نیز اشتهار به فسق دارد و اصلا شغل و وسیله امرار معاش آن همین است و خریدار هم با تمامی این شناخت ها از او خریداری کرده است ، از علایم و نشانه ها و قراین علم و اطلاع خریدار مبنی بر مسروقه بودن است .

اگر شخصی واقعا سونیت ندارد و میخواهد با توجه به تورم و شرایط بد اقتصادی جامعه که گریبان گیر همه اقلام نو و کار نکرده شده است ، بخواهد گوشی دست دوم که مقرونه به صرفه تر است را خریداری کند ،چگونه باید مطمئن شود که گوشی موبایلی که قصد خرید آنرا دارد سرقتی نیست ؟

نکته اول خریدار محترم و کاربر محترم سایت وکیلوند اولین استارتاپ حقوقی ایران باید دقت کنید که در هنگام خرید تلفن همراه ، گوشی موبایل حتما دارای جعبه مخصوص به خود باشد و کد و مشخصات داخل جعبه با مشخصات خود کالا مطابقت داشته باشد .
نکته دوم اینکه کد ۱۵ رقمی IMEI  موبایل را داخل سامانه استعلام کند که مبادا گوشی موبایل به عنوان مال مسروقه ثبت شده باشد .


مجازات جرم سرقت (تام و نه مالخری آن )  گوشی موبایل چیست ؟


برای بررسی میزان مجازات سرقت گوشی باید به سراغ ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی  و مواد بعدی آن برویم ، بر اساس این مقرره ها ؛

ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی

هر گاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق‌محکوم می‌گردد:
۱ - سرقت در شب واقع شده باشد.
۲ - سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
۳ - یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.
۴ - از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا بر خلاف حقیقت خود ‌را مامور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند.
۵ - در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.
تبصره - منظور از سلاح مذکور در این بند موارد ذیل می باشد:
۱- انواع اسلحه گرم از قبیل تفنگ و نارنجک.
۲- انواع اسلحه سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو و پنجه بوکس.
۳- انواع اسلحه سرد جنگی مشتمل بر کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا مشابه آنها و سرنیزه های قابل نصب بر روی تفنگ.
۴- انواع اسلحه شکاری شامل تفنگهای ساچمه زنی، تفنگهای مخصوص بیهوش کردن جانداران و تفنگهای ویژه شکار حیوانات آبزی.

ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی

هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود و اگر‌جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌گردد.

ماده ۶۵۳ قانون مجازات اسلامی

هر کس در راهها و شوارع به نحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال‌حبس و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود.

ماده ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی

هر گاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد در‌صورتی که بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نکند جزای مرتکب یا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه می‌باشد.


در ادامه نمونه رایی در مورد رد مال در بزه مداخله در اموال مسروقه آمده است ؛



درتاریخ : 1392/09/30 به شماره : 9209970269700893

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 63 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: رد مال، مداخله در اموال مسروقه، جنبه خصوصی جرم، خسارت، ضرر و زیان ناشی از جرم

چکیده رای

حکم به رد مال در بزه مداخله در اموال مسروقه مستلزم تقدیم دادخواست است.

رای بدوی

در خصوص اتهام آقایان 1- ع.ش. فرزند س.، بدون سابقه کیفری 2- ف.س. فرزند ع.، 45 ساله 3- الف.الف. فرزند س.، 20 سـاله 4- م.خ. فرزند خ. 5- س.ش. فرزند ح. 6- م.د. فرزند ع. 7- الف.م. فرزند ح. 8- م.ق. فرزند ق. مبنی بر مشارکت در سرقت قطعات و کارت‌های بانکی از داخل دو خودرو سمند متعلق به امداد ایران خودرو موضـوع شکایت 1 – ع.غ. 2- پ.گ.؛ دادگاه با توجـه به اقاریر صریح متهم ردیف دوم و کشف قسمتی از اموال مسروقه از تصرف متهم ردیف اول و جواب استعلامات واصله از بانک که حکایت از برداشت از حساب‌های شکات توسط متهم ردیف اول دارد و دفاعیات بلاوجه متهم ردیف اول، اتهام انتسابی به متهمین ردیف اول و دوم را محرز دانسته و مستنداً به ماده 656 و667 قانون مجازات اسلامی و هر یـک از متهمین ردیف اول و دوم را به تحمل سه سال حبس و 74 ضربه شلاق تعزیری و مسترد کردن اموال مسروقه به نحو مشارکت در حق شکات محکوم می‌نماید. ولیکن نسبت به اتهام متهمین ردیف 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 دادگاه با توجه به دفاعیات متهمین و فقدان هرگونه دلیل اثباتی و با استظهار از اصل 37 قانون اساسی و مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت ایشان صادر و اعلام می‌نماید. ولیکن با توجه به تحقیقات منضم پرونده و کشف قسمتی از قطعات مسروقه خودرو از منزل متهم ردیف 5 و با توجه به اظهارات متهم ردیف دوم اتهام متهم ردیف 5 آقای س.ش. را دایر بر اختفاء و نگه‌داری اموال مسروقه محرز دانسته و مستنداً به ماده 662 قانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل دو سال حبس و 70 ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌نماید و نسبت به تعیین اموال مسرقه چنانچه طرفین به توافقی بر مسترد شدن اموال مسروقه ننمودند تقدیم دادخواست ضرورت خواهد داشت. رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. 
دادرس شعبه 1174 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ منوچهری

 

رای دادگاه تجدید نظر

به موجب قسمتی از دادنامه شماره 400401 مورخ 25/03/1392 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1174 تهران در موارد ذیل رأی صادر شده است: الف) آقای ع.ش. فرزند س. به دلیل شرکت در سرقت به تحمل سه سال حبس و 74 ضربه شلاق و رد مال محکوم شده است .ب) آقای س.ش. فرزند ح. به دلیل مخفی نمودن و نگه‌داری اموال مسروقه به تحمل دو سال حبس و 70 ضربه شلاق محکوم شده است .محکوم‌علیهما اعتراض کرده و رسیدگی تجدیدنظرخواهی را خواستار شده‌اند. این دادگاه با بررسی تمام محتویات پرونده اولاً: اعتراض آقای س.ش. را وارد تشخیص می‌دهد. زیرا مفاد اوراق پرونده متضمن دلیلی نیست که ثابت نماید مشارالیه از مسروقه بودن اموال آگاهی داشته است، لذا چون بر اساس حدس و احتمال نمی‌توان رأی محکومیت صادر نمود به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترض‌عنه رأی برائت آقای س.ش. صادر می‌گردد. ثانیاً: اعتراض آقای ع.ش. وارد تشخیص داده نمی‌شود زیرا اساس عملکرد دادگاه محترم بدوی یعنی احراز بزهکاری نامبرده با اوضاع و احوال منعکس در پرونده از قبیل اقرار صریح وی سازگار است و مغایر مقررات به نظر نمی‌رسد. النهایه عنوان مجرمانه رفتار وی در قبول آگاهانه مال مسروقه و استفاده از آن مصداق ماده 662 قانون مجازات اسلامی است، علی‌هذا بـا اضـافه نمودن مـاده قـانونی مزبـور به مستندات دادنامه بدوی اتهام آقای ع.ش. از شرکت در سرقت به تحصیل مال مسروقه تغییر می‌یابد و چون برای کسی که مرتکب تحصیل مال مسروقه می‌شود تکلیف به رد مال وجود ندارد، بدین‌وسیله تکلیف رد مال از مجموع مجازات آقای ع.ش. حذف می‌شود و با این تغییرات و حفظ همان کیفر سه سال حبس و 74 ضربه شلاق به استناد تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رأی بر تأیید دادنامه معترض‌عنه در این قسمت صادر می‌گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
علی‌زاده‌اشکلک ـ ناصری‌نژاد

۵ / 5 (از مجموع 1 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

این مقاله رو به اشتراک بگذار!
مشاوره رایگان با وکیل