یکی از موضوعات مهمی که قانون گذار تا قبل از تصویب قانون حمایت سال 1391 مورد توجه خود قرار نداده بود، نحوه و روند درخواست طلاق زوجین ایرانیان مقیم خارج از کشور بود اما پس از تصویب قانون حمایت مصوب 1391 این موضوع تا حدودی برطرف گردید و قانون گذار سعی در گسترش صلاحیت دادگاه های ایرانی داشته است.

دادگاه صالح به رسیدگی

قانون گذار در بند 9 ماده 4 قانون حمایت مورخ 1391 رسیدگی به کلیه دعاوی خانوادگی را در صلاحیت دادگاه خانواده دانسته است همچنین قانونگذار درخصوص دادگاه صالح به رسیدگی موضوع طلاق حالات مختلفی را در نظر گرفته است :

1-  هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد:

قانون گذار در قوانین مصوب قبل از سال 1391 اشاره ای در خصوص دادگاه صالح به رسیدگی در خصوص ایرانیان مقیم خارج از کشور در قوانین بحثی به میان نیاورده بود هرچند که عملا در چنین شرایطی ممکن بود اشخاص برای درخواست دعاوی خانواده به یکی از  محاکم خانواده در ایران مراجعه می نمودند ولیکن قانونگذار با تصویب قانون حمایت 1391 در ماده 14 قانون حمایت خانواده بیان داشته که هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد دادگاه صالح به رسیدگی، همان دادگاه محل اقامت طرفی است که در ایران سکونت داشته.

2-  هرگاه زوجین مقیم خارج از کشور بوده و یکی از آنها در ایران اقامت موقت داشته باشد

قانون گذار در ادامه ماده 14 قانون حمایت خانواده بیان داشته هرگاه زوجین هردو مقیبم خارج از ایران باشند ولیکن یکی از آنان در ایران اقامت موقت داشته باشد، دادگاه صالح به رسیدگی همان دادگاه محل اقامت موقت می باشد و در این خصوص مهم نیست شخصی که اقامت موقت در ایران دارد خواهان باشد و یا خوانده همچنین در ماده 11 قانون آئین دادرسی مدنی به این موضوع اشاره شده  که دادگاه صالح به رسیدگی دعاوی، دادگاه محل اقامت خوانده می باشد ولیکن درصورتی که خوانده مقیم ایران نباشد ولی اقامت موقتی در ایران داشته باشد، دادگاه همان محل ( محل اقامت موقت) صالح به رسیدگی خواهد بود. در واقع قانون گذار با تصویب این دو ماده سعی بر آن داشته تا صلاحیت دادگاه های ایران را گسترش دهد و تا آنجایی که ممکن است زوجین برای طرح دعاوی خانوادگی به محاکم ایران رجوع نمایند.

از سوی دیگر قانون گذار در ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 توجه خاصی به بانوان داشته و بیان نموده:«زوجه در خصوص دعاوی خانوادگی می تواند در دادگاه محل اقامت خود و یا خوانده اقامه دعوی نماید اما در این میان تنها یک استثنا در نظر گرفته شده است آنهم درخصوص مطالبه مهریه غیر منقول می باشد که زوجه در این خصوص تنها می تواند در دادگاه محل وقوع مال غیر منقول اقامه دعوی نماید.»

3-  هرگاه زوجین هر دو اقامت موقتی در ایران داشته باشند

در این حالت قانون گذار حمایت بیشتری از زوجه به عمل آورده و در ماده 14 قانون حمایت در این خصوص بیان داشته دادگاه محل سکونت موقت زوجه صالح به رسیدگی می باشد و در این خصوص تفاوتی میان خواهان یا خوانده بودن زوجه در نظر نگرفته شده.

4-  هرگاه هیچ یک از زوجین در ایران اقامت موقت نداشته باشند

قانون گذار در قسمت آخر ماده 14 قانون حمایت از خانواده بیان داشته است هرگاه هیچ یک از زوجین در ایران اقامت موقت نداشته باشند در این حالت دادگاه خانواده شهرستان تهران صالح به رسیدگی دعاوی خانوادگی میان زوجین می باشد مگر آنکه زوجین با یکدیگر توافق دیگری درخصوص محل اقامه دعوی کرده باشند که در این حالت دادگاه محل مورد توافق زوجین صالح به رسیدگی خواهد بود .