شرط داوری در قرار داد چیست؟


داوری واگذاری اختلاف است به داور یا داوران منتخب طرفین و به گونه ای که اختلاف در خارج از دادگاه مورد رسیدگی واقع می‌شود .

اگر طرفین در قرارداد منعقده شرط ارجاع دعوا به داوری را گذاشته باشند دیگر نمی‌توانند در محاکم طرح دعوی کنند و اگر در محاکم طرح دعوا و تنظیم دادخواست شود نسبت به دعوای آنها قرار عدم استماع دعوی صادر میشود .
شرط داوری را میتوان در ضمن همان قراداد آورد یا اینکه به موجب یک قراداد دیگر چنین شرطی را مطرح کرد یا اینکه از دادگاه تقاضای ارجاع به داوری را نمود .
باید توجه نمود که داوری مختص و ویژه دعاوی حقوقی و پرونده های حقوقی است و در مورد پرونده های کیفری داوری کاربرد ندارد هر چند که در قانون آیین دادرسی کیفری نهادی تحت عنوان میانجیگری برای پرونده های کیفری در نظر گرفته شده است .

گاها مشاهده میشود که افراد در قراردادهای خود ،اعم از مبایعه نامه ها یا قولنامه ها یا اجاره نامه ها از این عبارت استفاده میکنند که در صورت بروز هرگونه اختلاف مراتب جهت رفع اختلاف به داوری ارجاع میشود و باید به داوری مراجعه کرد .

اشخاص با آوردن این بند در قراردادهای خود یا به عبارت دیگر زمانی که این بند وجود دارد با خط نزدن آن باید دیگر به داوری مراجعه کنند و نمی‌توانند به محاکم قضایی مراجعه نمایند .
پس مشاهده میشود که این بند در قرارداد آنها وجود دارد و شخص متقاضی اقدام به طرح دادخواست در محاکم میکند در حالی که چنین عملی اساساً امکان پذیر نیست چون شرط داوری وجود دارد و اگر چنین کنند تنها هزینه و وقت خود را هدر داده اند .
پس راهکار چیست ؟
راهکار این است که متقاضی باید دادخواست خود را برای کانون موسسات داوری بدهد .
اما خوب است که در این مقاله نگاهی به داوری بیندازیم و با معنا و مفهوم آن کمی بیشتر آشنا شویم پس توصیه ما به شما این است که تا انتها این مقاله همراه ما گروه وکلا و مشاوران و کارشناسان حقوقی سایت وکیلوند اولین استارتاپ حقوقی ایران بمانید .

در ابتدا به بررسی عنوان داوری میپردازیم ؛

داوری چیست ؟

 داوری در قانون حل و فصل اختلاف توسط شخص یا اشخاص ثالثی است که حسب مورد ممکن است  شخص حقیقی  یا یک موسسه حقوقی باشد که صلاحیت خود را برای رسیدگی به اختلاف از قرارداد خصوصی فی مابین طرفین اختلاف کسب می‌کنند این شخص یا اشخاص ثالث داور یا داوران نامیده می شوند که ممکن است شخص حقیقی یا شخص حقوقی و موسسه حقوقی باشد .

باید توجه داشت که داوری نهادی قراردادی است  یعنی ریشه در توافق طرفین دارد.

داوری ریشه در یک قرارداد دارد،بنابراین پذیرش داوری و توافق برای حل اختلاف به موجب داوری یک امر ارادی و اختیاری است و نمیشود به شخصی تحمیل نمود .
داوری نیز مانند سایر قراردادها الزام‌آور است یعنی اگر طرفین داور را بپذیرند باید کلیه اختلافات خود را از طریق داوری حل کرده و یکی از طرفین می تواند قبل از زوال موافقت نامه داوری و بدون رضایت طرف دیگر به دادگاه رجوع کند.
سوالی که  مطرح میشود اینکه آیا داوری و میانجیگری مفهومی یکسان دارند یا مفهومی متفاوت ؟داوری در قانون با میانجیگری تفاوت دارد میانجیگری  بیشتر در امور کیفری کاربرد دارد و در جرایم قابل گذشت بازپرس مکلف شده است در صورت امکان سعی در ایجاد صلح و سازش  یا ارجاع امر به میانجیگری کند و میانجیگری را صرفاً می توان به معنای مذاکره با طرفین و تشویق و تحریض ایشان به سازش دانست اما داوری عملی شبیه قضائی و متضمن رسیدگی به اختلاف و صدور رای است.

اما در ادامه به بررسی این سوال میپردازیم که چه موارد و دعاوی ای قابل ارجاع به داوری نیست ؟

دعاوی ذیل قابل ارجاع به داوری نیست ؛

دعوای ورشکستگی البته باید توجه داشت که صدور حکم ورشکستگی قابل ارجاع به داور نیست اما داور دعوای راجع به شخص ورشکسته قابل ارجاع به داوری است.
اصل نکاح: شامل دعوای اثبات رابطه زوجیت بطلان نکاح و انفساخ نکاح میشود.
فسخ نکاح
طلاق: که شامل دعاوی درخواست حکم طلاق و درخواست گواهی عدم امکان سازش است توجه داشته باشید که در دعاوی راجع به حضانت ملاقاتت نفقه زوجه و اقارب اجرت المثل ایام زوجیت و جهیزیهاسترداد جهیزیه قابل ارجاع به داوری است.

نسب: که شامل دعاوی اثبات نسب و نفی ولد میشود.
جرایم رسیدگی به جرم حتی جرایم قابل گذشت قابل ارجاع به داوری نیست اما ضرر و زیان ناشی از جرم قابل توجه به داوری است نباید موارد مذکور در مواد ۸۲ تا ۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری را با داوری اشتباه گرفت آن اقدام نوعی وساطت بین متهم و مجنی علیه برای صلح و سازش است و میان دیگر صرفا برای سازش بین طرفین تلاش می‌کند و خود اقدام به صدور رای نمی کند امور حسبی قابل ارتقا به داوری نیست.
امور حسبی قابل ارجاع به داوری نیست.
در مواردی برای ارجاع به داوری تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس لازم است داوری پذیری دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی و ارجاع دعاوی راجع به اموال دولتی وعمومی به داوری به شرایط ذیل منوط است:

تصویب هیأت وزیران

اطلاع مجلس
در دو مورد، صرف اطلاع مجلس کافی نیست و تصویب مجلس نیز لازم است:
طرف دعوی خارجی باشد
دعاوی مهم

آیا شخص نماینده میتواند دعاوی را به داوری ارجاع دهد ؟
در پاسخ میگوییم که نمایندگی اقسامی دارد مانند نمایندگی  قراردادی ، نمایندگی قانونی ، نمایندگی قضایی و نمایندگی ایقاعی .

ولی یا وصی یا قیم میتواند در حدود وضوع نمایندگی خود،اختلافات را به داوری ارجاع دهد.

وکیل هم در صورت تصریح در وکالت نامه حق ارجاع اختلاف به داوری و نصب داوری را دارد و در غیر این صورت از چنین حقی برخوردار نیست،حتی اگر وکیل دادگستری باشد
مدیر تصفیه شرکت های سهامی حق ارجاع داوری به داور را دارد
مدیر تصفیه شرکت تعاونی و با مسئولیت محدوددر صورتی حق ارجاع به داوری را دارد که اساسنامه یا یا مجمع عمومی شرکا اچنین حقی را به او داده باشند
مدیر تصفیه شرکت تضامنی نسبی و مختلط در صورتی حق ارجاع دعوی به داوری را دارد که شرکای ضامن این حقرا به او داده باشند.
 موافقت نامه داوری و قراداد داوری باید چه شرایطی داشته باشد ؟
موافقت نامه داوری  و قرارداد داوری لازم است که شرایط ذیل را دارا باشد ؛
موافقت نامه داوری ممکن است به صورت کتبی باشد(اعم از سند رسمی و یا عادی)یا شفاهی منعقد شود.
موافقت نامه داوری ممکن است به صورت شرط ضمن عقد یا به صورت یک قرارداد مستقل باشد.
تعین داور شرط صحت موافقت نامه داوری نیست گرچه ممکن است در آن داور تعین شده باشد.
اگر در موافقت نامه داوری داور تعیین شده باشد قبول داور شرط صحت موافقت نامه داوری نیست.
موضوع داوری ممکن است عام باشد(مانند کلیه اختلافات ناشی از اختلافات موبوط به طرفین)یا خاص باشد (مانند اختلافات ناشی از یک پرونده خاص)
این موافقت نامه، عقدی لازم است؛ زیرا به نحو یک طرفه، قابل فسخ نیست.
موافقت نامه داوری مانند سایر عقود، فقط نسبت به طرفین مؤثر است (اصل نسبی بودن عقود یعنی اختلافات اشخاص ثالث با طرفین موافقت نامه داوری، به داوری ارجاع نمی شود؛ مگر آنکه آن شخص ثالث با طرفین اختلاف، نسبت به داوری توافق و تراضی نماید.
در موافقت نامه داوری باید موضوع داوری مشخص شود.

در ادامه به بررسی موافقت نامه داوری از حیث داوری مطلق و مقید میپردازیم ؛

داوری مطلق یعنی داور خاصی تعیین نشود ولی داوری مقید یعنی اینکه  داور خاصی تعیین شود .
موافقت نامه داوری مطلق و مقید:
موافقت نامه داوری مقید: اگر در موافقت نامه داوری، طرفین داور را تعیین کنند و در آن قصد  طرفین مبنی بر آن باشد که داوری داور خاص، قید موافقت نامه داوری باشد و داور موضوعیت دارد و طریقیت ندارد به عبارت دیگر قصد مشترک طرفین مبنی بر آن باشد که موافقت نامه داوری، قایم به انجام داوری، توسط داوری باشی موافقتنامه تعیین شده، به آن موافقت نامه داوری مقید گوییم.
موافقت نامه داوری مطلق: در موافقت نامه داوری مطلق ما با این شرایط روبرو هستیم یعنی  اگر طرفین، داور را تعیین  نکرده باشند یا آنکه مشخص شود که قصد مشترک طرفین آن بوده که در صورت منتفی شدن آن داوری توسط شخص مزبور، باز هم اصل داوری باقی بماند و شخص یا اشخاص دیگری عهده دار داوری شوند و انجام داوری را به اتمام برسانند به عبارت دیگر داور خاص موضوعیت ندارد و داور طریقیت دارد  به این موافقت نامه داوری، موافقت نامه داوری مطلق گوییم.

پس اگر شرط داوری در قرارداد یا مبایعه نامه یا اجاره نامه قید شده باشد برای حل اختلاف لازم است که دادخواست به کانون موسسات داوری بدهیم و از رفتن به محاکم خودداری شود .

۵ / 4.5 (از مجموع 1 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

این مقاله رو به اشتراک بگذار!
مشاوره رایگان با وکیل