شهادت بر اقرار - تفاوت اقرار و شهادت - امور کیفری و مدنی

شهادت بر اقرار

شهادت و اقرار که از ادله اثبات دعوی هستند، معمولاً برای اثبات دعاوی حقوقی یا کیفری، توسط شاکی یا همان خواهان، مورد استفاده قرار می گیرند؛ اما باید طبق شرایطی که قانونگذار تعیین نموده، انجام شود. در اکثر اوقات، اقرار در دادگاه و نزد قاضی انجام می شود؛ ولی گاهی اقرار به صورت شفاهی و خارج از دادگاه صورت می گیرد و سپس شهود شاکی، به اقرار شهادت می دهند.

در این مقاله شهادت بر اقرار، اعتبار و شرایط آن در امور مدنی و کیفری را بررسی خواهیم کرد؛ اما بهتر است در ابتدا شرایط و تفاوت های اقرار و شهادت را با یکدیگر مرور کنیم که این دلایل اثبات دعوی، به طور کامل، برای شما همراهان عزیز روشن شود.

شرایط اقرار و شهادت

بر اساس قانون، شرایط اقرار و به عبارت دقیق تر، شرایط اقرار کننده شامل عقل، بلوغ، اختیار و قصد است؛ بنابراین اقرار فرد مجنون، مست، کودک، مجبور و اشخاصی که قصد ندارند (مانند ساهل، هازل، نائم و بیهوش) نافذ نیست.

در اقرار، اختیار و قصد، دو رکن اساسی محسوب می شوند که بدون آن دو هیچ گونه مسئولیت کیفری لااقل بر اساس قانون مجازات اسلامی برای هیچ شخص حقیقی به وجود نمی آید.

همچنین طبق قانون، شرایط شهادت و شخص شاهد شامل بلوغ، عقل، ایمان، طهارت مولد، عدالت، عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی، عدم وجود دشمنی بین شاهد و طرفین دعوی و عدم اشتغال به تکدی و ولگردی می باشد؛ بنابراین با احراز تمامی شرایط مذکور است که قاضی دادگاه می تواند بر اساس شهادت حکم صادر نماید، هر چند که پس از احراز این شرایط، باز هم شاهد باید در جهت اثبات صداقت خود، سوگند یاد کند.

تفاوت اقرار و شهادت

در رابطه با تفاوت اقرار و شهادت باید گفت، شهادت و اقرار هر دو از ادله اثبات دعوی هستند و علی رغم اینکه هم در شهادت و هم در اقرار، عمل اخبار به امری که مؤثر در نتیجه دعوی است، نزد مقام قضایی صورت می گیرد؛ اما این دو دارای تفاوت های اساسی می باشند که در زیر آن ها را بیان می کنیم:

-اقرار، در ردیف ادله اثبات دعوی، مقدم بر شهادت می باشد و در صورت وجود اقرار، نیازی به شهادت نخواهد بود.

-در اقرار، یکی از اصحاب دعوی، به زیان خویش و به سود طرف دیگر دعوی، اقدام به اخبار از امری می کند که در نتیجه دعوی موثر است.

-در شهادت، شخصی به غیر از اصحاب دعوی، اقدام به اخبار از هر امری که در نتیجه دعوی مؤثر است، می کند.

شهادت بر اقرار و اعتبار آن در قوانین

همان طور که ذکر کردیم، اقرار و شهادت دو مورد از دلایل اثبات دعوی هستند که موجب اثبات دعوی حقوقی یا کیفری می شوند؛ اما گاهی این دو دلیل با هم ترکیب شده و دلیل جدیدی را با عنوان شهادت بر اقرار به وجود می آورند که در ادامه با آن بیشتر آشنا خواهید شد.

برای آشنایی با شهادت بر اقرار و میزان اعتبار آن در محاکم قضایی؛ بهتر است ابتدا هر یک از دلایل اقرار و شهادت را به طور مجزا بررسی نماییم و سپس نتیجه آمیخته شدن آن ها را بررسی کنیم. 

اقرار در دعوی حقوقی و در امور مدنی به این معنی است که شخص، از وجود حقی به نفع دیگری و به ضرر خود خبر دهد و اقرار در امور کیفری (برای اثبات جرم) به معنی آن است که متهم، خبر از انجام جرم توسط خود دهد و ارتکاب اتهام مورد ادعای شاکی را بپذیرد؛ با اقرار متهم، وقوع جرم اثبات شده و دیگر نیازی به ارائه دلیل دیگر نخواهد بود.

منظور از شهادت در امور مدنی و کیفری آن است که شخص یا اشخاصی، غیر از طرفین دعوی، از وقوع جرم یا حتی عدم وقوع آن و موضوع مورد اختلاف یا هر امر دیگری که مرتبط با دعوی بوده، خبر دهند.

معمولاً روند اقرار به این شکل است که اقرار کننده در جلسه دادرسی حاضر شده و نزد مقام قضایی، اقرار به مساله مورد ادعای خواهان می کند که بعد از قید آن در صورت جلسه دادگاه و امضای اقرارکننده، اقرار او رسمیت یافته و دادگاه با استناد به این اقرار، رأی را صادر می کند.

در برخی موارد، اقرارکننده در خارج از دادگاه و به صورت شفاهی و غیر مکتوب، اقدام به اقرار کرده و خواهان یا شاکی، برای اثبات این اقرار در دادگاه مدنی یا کیفری، شهودی را به محضر دادگاه معرفی می کند که این شهود، شهادت بر اقرار می دهند.

در رابطه با میزان اعتبار شهادت بر اقرار می توان گفت، شهادت بر اقرار، به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی (در امور مدنی) پذیرفته شده است؛ بر اساس ماده 1279 قانون مدنی: اقرار شفاهی واقع در خارج از محکمه را در صورتی می توان به شهادت شهود اثبات کرد که اصل دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد و یا قرائن و ادله‌ای بر وقوع اقرار موجود باشد.

اما، میزان اعتبار شهادت بر اقرار، به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی (در امور کیفری) محدود به موارد مذکور در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری می باشد و از مفاد این قوانین نتیجه گیری می شود که قانون گذار دلیلی با عنوان شهادت بر اقرار را در قانون پیش بینی نکرده است.

بنابراین طبق قانون و نظر صریح قانون گذار، اعتبار شهادت بر اقرار در امور مدنی و کیفری به شرح موارد زیر است:

در امور مدنی: به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی محسوب می شود و قاضی می تواند با استناد به آن، رأی صادر کند.

در امور کیفری: صرفاً در حد یک اماره قضایی بوده و ممکن است در برخی از دعاوی مورد پذیرش قاضی باشد و در برخی دیگر، به دلیل تعارض با سایر ادله، پذیرفته نشود.

شهادت بر اقرار در امور مدنی و کیفری

در قسمت قبل، به طور خلاصه مواردی از شهادت بر اقرار در امور مدنی و کیفری را بیان نمودیم و در انتهای این مقاله آن ها را به طور دقیق تر بررسی خواهیم کرد.

برای بررسی شهادت بر اقرار در امور مدنی باید دو قانون آیین دادرسی مدنی و قانون مدنی را ملاک قرار داد؛ طبق ماده 203 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر اقرار در دادخواست یا حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم شده است، به عمل آید، اقرار در دادگاه محسوب می شود و در غیر این صورت، اقرار در خارج از دادگاه تلقی می شود.

بنابراین اقرار، در دو دسته بندی مختلف به اقرار در دادگاه و اقرار در خارج از دادگاه تقسیم می شود. همان طور که در ماده 1279 قانون مدنی آمده و به آن اشاره کردیم، اعتبار شهادت بر اقرار در امور مدنی، مورد پذیرش قانون گذار است؛ اما این اعتبار مطلق نبوده و وابسته به دو فرضِ مذکور در همان ماده می باشد.

در نتیجه، شهادت بر اقرار در امور مدنی، در دعاوی پذیرفته می شود که اصل موضوع، با شهادت قابل اثبات باشد؛ به طور مثال در دعاوی خلع ید که خواهان برای اثبات ادعای خود ملزم به ارائه سند رسمی است، این دعوی با شهادت بر اقرار قابل اثبات نخواهد بود.

علاوه بر آن، باید قرائن و ادله ای موجود باشد که اثبات کند اقرار توسط اقرارکننده و در خارج از دادگاه صورت گرفته و چنانچه قرائن و امارات قضایی دیگری در تعارض با شهادت شهود موجود باشد، اعتبار شهادت بر اقرار و پذیرش آن منتفی می شود.

در رابطه با شهادت بر اقرار در امور کیفری نیز باید گفت، در این امور، به این دلیل که بحث متهم و مجازات یک شخص در میان است و در برخی موارد شدت مجازات ها در حد سلب حیات از مجرم می باشد، قانون گذار حساسیت بیشتری داشته و محدودیت های برای آن در نظر گرفته است.

در تبصره 2 ماده 119 قانون آیین دادرسی کیفری آمده: در مواردی که اقرار متهم و یا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد، مستند رای دادگاه باشد، استماع آن توسط قاضی صادرکننده رأی الزامی است. بنابراین، چنانچه قاضی بخواهد از اقرار به عنوان یکی از ادله اثبات جرم استفاده نموده و با استناد به آن رأی صادر کند، نمی تواند به اقرار خارج از دادگاه ترتیب اثر دهد.

چنانچه نیاز به مشاوره متنی در این زمینه دارید میتوانید به سایت مشاوره حقوقی آنلاین وکیلوند مراجعه نمایید.