قرابت به معنای خویشاوندی و نزدیکی و در معنای عرفی آن به معنای قوم و خویشی است .

قرابت دارای اقسامی است که شامل قرابت نسبی (که از طریق خون ) و قرابت سببی (ناشی از نکاح ) می‌باشد .

قرابت از لحاظ یک تقسیم بندی به قرابت خط طولی و عرضی تقسیم میشود .

قرابت خط طولی به خط صعودی و نزولی تقسیم میشود .

مانند پدر و مادر و هرچه که بالاتر برود و فرزند و نوه و نتیجه و هر چه که پایین تر رود .

قرابت بر اساس قانون مدنی به دو دسته تقسیم میشود ؛

مطابق ماده ۱۰۳۱ قانون مدنی

قرابت بر دو قسم است قرابت نسبی و قرابت سببی.

قرابت نسبی مطالبق ماده ۱۰۳۲ قانون مدنی شامل سه طبقه می‌باشد و در هر طبقه نیز شامل درجاتی است ،مطابق مقرره مشارالیه ؛

ماده ۱۰۳۲ قانون مدنی

طبقه اول) پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.

‌طبقه دوم) اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها.

طبقه سوم) اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها‌در هر طبقه درجات قرب و بعد قرابت نسبی به عده نسلها در آن طبقه معین میگردد.

مثلا در طبقه اول قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه اول و نسبت‌ به اولاد اولاد در درجه دوم خواهد بود و هکذا در طبقه دوم قرابت برادر و خواهر و جد و جده در درجه اول از طبقه دوم و اولاد برادر و خواهر و جد و ‌پدر در درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود و در طبقه سوم قرابت عمو و دائی و عمه و خاله در درجه اول از طبقه سوم و درجه اولاد آنها در درجه دوم از‌ آن طبقه است.

قانون گذار ماده ۱۰۳۳ قانون مدنی قرابت سببی را با ذکر مصداق بیان نموده است ، براساس مقرره مذکور ؛

ماده ۱۰۳۳ قانون مدنی

هر کس در هر خط و به هر درجه که با یک نفر قرابت نسبی داشته باشد در همان خط و به همان درجه قرابت نسبی با زوج یا زوجه او ‌خواهد داشت بنابراین پدر و مادر زن یک مرد اقربای درجه اول آن مرد و برادر و خواهر شوهر یک زن از اقربای سببی درجه دوم آن زن خواهند بود.

یک نوع قرابت دیگر نیز در قانون آمده است که به قرابت رضاعی مشهور است ،

قرابت رضاعی یعنی اینکه فرزندی از غیر مادر خود شیر بخورد که با آن زن محرم خواهد شد.

اما باید دقت شود که قرابت رضاعی دارای شرایطی است که قانون گذار شرایط آن را در ماده ۱۰۴۶ قانون مدنی آورده است و تمامی شرایط باید باهم وجود داشته باشد .

بر اساس مقرر و ماده ۱۰۴۶ قانون مدنی ؛

ماده ۱۰۴۶ قانون مدنی

اولا) شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد.

ثانیا) شیر مستقیما از پستان مکیده شده باشد.

ثالثا) طفل لااقل یک شبه آنه روز و یا ۱۵دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد بدون اینکه در بین غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد.

رابعا) شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد.

خامسا) مقدار شیری که طفل خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد بنابراین اگر طفل در شبانه روز مقداری از شیر یک زن و مقداری از شیر‌زن دیگر بخورد موجب حرمت نمیشود اگرچه شوهر آن دو زن یکی باشد و همچنین اگر یک زن یکدختر و یک پسر رضاعی داشته باشد که هر یک‌ را از شیر متعلق به شوهر دیگر شیر داده باشد آن پسر و یا آن دختر برادر و خواهر رضاعی نبوده و ازدواج بین آن ها از این حیث ممنوع نمیباشد.

برا اساس ماده ۱۰۴۷ قانون مدنی نکاح با این افراد به لحاظ ایجاد قرابت سببی  ممنوع است ؛

ماده ۱۰۴۷ قانون مدنی

نکاح بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره ممنوع دائمی است.

۱) بین مرد و مادر و جدات زن از هر درجه که باشد اعم از نسبی و رضاعی.

۲) بین مرد و زنی که سابقا زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از احفاد او بوده است هر چند قرابت رضاعی باشد.

۳) بین مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی مشروط بر اینکه بین زن و شوهر زناشویی واقع شده باشد.

مطابق مواد مذکور ؛

ماده ۱۰۴۸ قانون مدنی

جمع بین دو خواهر ممنوع است اگرچه به عقد منقطع باشد.

ماده ۱۰۴۹ قانون مدنی

هیچ کس نمی‌تواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود.

اعتبار شهادت اقربای نسبی و سببی مدعی

درتاریخ : 1392/01/31 به شماره : 9209970223700059

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: ادله اثبات دعوی، شهادت، قرابت نسبی

چکیده رای

شهادت اقربای نسبی و سببی مدعی برای اثبات دعوی معتبر است

رای بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ح.ر. با وکالت خانم ن.ب. به طرفیت آقای م.الف. به خواسته مطالبه مبلغ یک‌ صد و سی میلیون ریال با احتساب کلیه خسارت دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه لغایت زمان پرداخت، [که] وکیل خواهان در تشریح خواسته موکل خود اظهار داشته: موکل از سال 1384 مبلغ خواسته را از خوانده طلبکار بوده و ایشان آن‌را پرداخت نمی‌کند و جهت اثبات ادعای خود به گواهی شهود استناد نموده و شهود خود را نیز ضمن دادخواست معرفی نمود. شهود تعرفه شده خواهان نیز ضمن حضور در جلسه دادرسی اظهار داشتند خوانده بابت تتمه ثمن خرید دو واحد آپارتمان از خواهان، مبلغ خواسته را به او بدهکار است و تاکنون پرداخت ننموده و حتی احدی از گواهان (آقای ع.ر.) اظهار داشته: خوانده نزد بنده اقرار به بدهکاری نموده ولیکن تاکنون آن‌را به خواهان پرداخت ننموده و خوانده نیز با وصف ابلاغ و جری تشریفات قانونی در جلسه دادرسی حضور نیافته و دفاعی معمول نداشته و تعرضی به دلایل خواهان ابراز ننموده [است،] فلذا دادگاه با توجه به گواهی شهود تعرفه شده خواهان که اظهارات آنان دلالت بر مدیونیت ذمه خوانده به میزان خواسته دارد وتوجهاً به عدم دفاع و تعرض خوانده و از آنجایی که هرگاه تعهد و دینی برعهده شخصی ثابت شود، اصل بر بقای آن است مگر آنکه دلیل مخالفی ارایه شود که در مانحن‌فیه دلیل خلافی ارایه نشده لذا با احراز مدیونیت خوانده و اصل بقای آن، خواسته خواهان را در دعوی مطروحه وارد و ثابت دانسته و مستنداً به مواد 198، 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک صد و سی میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دو میلیون و ششصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله مطابق تعرفه و خسارت تأخیر از تاریخ تقدیم دادخواست (20/3/91) که کاشف از مطالبه دین می‌باشد لغایت زمان پرداخت بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این مرجع و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه 123 دادگاه عمومی حقوقی ‌تهران ـ مدانلو

 

در خصوص واخواهی آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره 632 مورخ 14/6/91 موضوع پرونده کلاسه 123/9100202 صادره از این دادگاه، با عنایت به اینکه رسید عادی مورخ 22/3/85 و 28/4/85 ارایه شده از سوی واخواه، مؤید پرداخت مبلغ چهل و پنج میلیون تومان به واخواه می‌باشد که مصون از هر گونه تعرضی از سوی واخوانده و وکیل وی باقی مانده و با توجه به مبلغ بدهی واخواه اظهار شده توسط گواهان که واخواه دلیلی بر بی‌اعتباری گواهی آنان ارایه ننموده[است] و [آنها] مبلغ بدهی واخواه را پنجاه و هفت میلیون و دویست هزار تومان اعلام نموده‌اند فلذا نسبت به مابه‌التفاوت مبلغ رسید ارایه شده و مبلغ اعلامی از سوی گواهان کماکان ذمه واخواه مشغول می‌باشد در نتیجه دادگاه مستنداً به مواد 306 و 308 قانون آیین دادرسی مدنی [با] نقض دادنامه واخواسته موصوف حکم بر محکومیت واخواه به پرداخت مبلغ یک ‌صد و بیست و سه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دو میلیون و چهارصد و شصت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله مطابق تعرفه و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست (20/3/91) لغایت زمان پرداخت بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق واخوانده صادر می‌نماید. رأی صادر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه 123 دادگاه حقوقی ‌تهران ـ مدانلو

 

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. با وکالت آقای م.ج. و خانم ش.ک. به طرفیت آقای ح.ر. با وکالت خانم ن.ب. از دادنامه شماره 9109970242001109 مورخ 3/10/91 صادره از شعبه 123 دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد. بدواً [دعوای] آقای ح.ر. با وکالت خانم ن.ب. به طرفیت آقای م.الف. به خواسته مطالبه مبلغ یک‌ صد و سی میلیون ریال با احتساب کلیه خسارت دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه لغایت زمان پرداخت مطرح گردید و بر طبق دادنامه غیابی شماره 9109970242000632 مورخ 14/6/91 حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک صد و سی میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دو میلیون و ششصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله مطابق تعرفه و خسارت تأخیر از تاریخ تقدیم دادخواست «20/3/91» لغایت زمان پرداخت بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعلام گردید. با تقدیم دادخواست واخواهی آقای م.الف. بر طبق دادنامه معترض‌عنه با نقض دادنامه واخواسته موصوف حکم بر محکومیت واخواه به پرداخت مبلغ یکصد و بیست و سه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دو میلیون و چهارصد و شصت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله مطابق تعرفه و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست «20/3/91» لغایت زمان پرداخت بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق واخوانده صادر گردید. از توجه به محتویات پرونده و مفاد لوایح تقدیمی وکلای طرفین دعوی در فقه مبین اسلام که عمدتاً خاستگاه مباحث مربوط به ادله اثبات دعوی در قوانین به شمار می‌رود در بحث صحت و اعتبار شهادت اقربای نسبی و سببی هیچ‌گونه اختلاف و ادعایی نیست و تنها محل منازعه فی‌مابین فقها در موضوع خاص شهادت پسر و پدر متمرکز است که آن هم برابر نظر اکثر فقهای متأخر مورد پذیرش قرار گرفته است، وانگهی برابر قانون تشخیص ارزش شهادت گواهان حسب ماده 241 قانون آیین دادرسی مدنی با دادگاه استماع کننده شهادت می‌باشد که در قضیه مانحن‌فیه توجهاً به شهادت صریح و آشکار گواهان عملاً این اعتبار و ارزش نزد دادگاه محترم بدوی ثابت و محقق گردیده است لذا بنا به مراتب فوق چون اعتراض وکلای تجدیدنظرخواه به نحوی نیست که موجب نقض و گسیختن دادنامه فوق‌الاشعار را ایجاب نماید با رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستنداً به ماده 351 و قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با اصلاح مبلغ خواسته به مبلغ یکصد و بیست و دو میلیون ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ دو میلیون و سیصد و نود هزار ریال هزینه دادرسی در نهایت دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

دیوسالار ـ رضایی