قرارداد مضاربه و شرایط اساسی آن

انسان پیوسته در طول زندگی به دنبال کسب درآمد بیشتر و سرمایه گذاری بوده و اغلب تامین هزینه مالی بسیاری از پروژه های سرمایه گذاری توسط خود اشخاص امکان پذیر نبوده به همین دلیل این اشخاص برای به سرانجام رساندن پروژه های خود تلاش های زیادی برای جذب سرمایه می کنند که یکی از این شیوه های مرسوم عقود مضاربه ای است که اغلب توسط بانک ها ارائه می شود حال اگر شما قصد انعقاد چنین عقدی را دارید باید از تمام مسائل حقوقی آن آگاهی کافی داشته باشید.

عقد مضاربه چیست؟

عقد مضاربه که در ماده 546 قانون مدنی به آن اشاره شده عقدی است که یک طرف آن مسئول تامین سرمایه و طرف دیگر وظیفه مدیریت،تخصص و فعالیت پروژه را بر عهده می گیرد و طرفین با یکدیگر توافق می کنند که در صورت اتمام پروژه سود حاصله بر اساس توافق اولیه بین طرفین تقسیم شود و همچنین طرف تامین کننده سرمایه هم نمی تواند در نحوه مدیریت و اجرای پروژه دخالتی نماید.

سود در مضاربه

اصلی ترین و حیاتی ترین شرط صحت عقد مضاربه مشاع بودن سود حاصله از آن است که بر اساس ماده 548 قانون مدنی نحوه تقسیم این سود بصورت نسبت های یک دوم،یک سوم،یک چهارم و... بر اساس توافق اولیه طرفین بیان داشته است.

بسیاری از افراد که عقد مضاربه را منعقد می نمایند به دلیل نا آگاهی از این شرط مهم که در ماده 548 قانون مدنی آمده است، نحوه تعیین سود را به اشتباه تعیین می نمایند و در نهایت همین امر سبب می شود که قرارداد از حالت مضاربه خارج و به انواع دیگر قراردادهای خصوصی تبدیل شود.

حتما در هنگام انعقاد قرارداد مضاربه به این نکته مهم توجه داشته باشید:

شما نمی توانید تعیین کنید که مبلغ فلان تومان از سود برای یک طرف قرارداد و مابقی آن برای طرف دیگر می باشدچرا که این موضوع خلاف فلسفه عقد مضاربه  است و منجر می شود که عقد از حالت مضاربه خارج گردد. شما باید به طور مثال تقسیم سود را اینگونه تعیین کنید یک دوم (5%) سود برای سرمایه گذار و یک دوم (5% سود) برای مجری طرح می باشد و یا بطور کلی درصدی از سود را برای تقسیم در نظر بگیرید مثلا 50 درصد سود برای سرمایه گذار و پنجاه درصد برای مجری.

درصورتی که طرفین درخصوص تقسیم سود با یکدیگر توافق نکرده باشند بر اساس ماده 549 قانون مدنی این سکوت به نشانه انصراف از دریافت سود نبوده بلکه نحوه تقسیم سود این عمل بر اساس عرف آن مشخص و تقسیم خواهد شد.

تعیین سود مقطوع

برخی از اشخاص اقدام به انعقاد عقد مضاربه ای می نمایند که در آن سود قطعی مشخصی برای یکی از طرفین در نظر گرفته شده است . در این خصوص این اشخاص باید بدانند که چه اشتباه مرتکب شده اند ، به طور کلی برخی بر این عقیده هستند که سود مشاعی جزئی از ذات عقد مضاربه است پس بر اساس بنده 1 ماده 233 قانون مدنی این شرط باطل و مبطل عقد است ولی بطور کلی باید توجه داشت که در عقد مضاربه تعیین سود قطعی یا سود مقطوع شرط باطلی نبوده چراکه اشخاص آزاد هستند که هر نوع قراردادی که مخالف صرح قوانین کشور نباشد در قالب قراردادهای خصوصی منعقد نمایند که این موضوع در ماده 10 قانون مدنی تصریح شده است پس اگر شما قصد دارید عقد مضاربه ای منعقد نمایید و از مزایای آن بهرمند شوید مراقب باشید که اینگونه در دام افراد آگاه به قوانین نیافتید و حتما سود را بصورت مشاعی تعیین نمایید.

نکته مهم : بر اساس ماده 557 قانون مدنی درصوتی که شرط شود تمام سود برای مالک مال باشد در این حالت عقد از مضاربه خارج خواهد شد و طرف مقابل چنانچه ثابت شود این عمل را بصورت مجانی انجام نداده است تنها مستحق دریافت اجرت المثل خواهد بود

شرط ضمانت در عقد مضاربه

امانت از ویژگی و مقتضای ذات عقود مضاربه،مزارعه و مساقات می باشد از طرفی تصرف هر یک از شرکا در مال مشترک نیازمند اذن دیگر شرکا می باشد، در نتیجه مال مشترکی که در دست عده از شرکا است جنبه امانی پیدا خواهد کرد اما این ویژگی امانی سبب نمی شود که شرکا ضامن در قرارداد باشند ماده 556 قانون مدنی گواه این موضوع است چرا که بیان داشته ید امانی مضارب در حکم ضامن مال مضاربه ، نیست مگر در صورت اثبات تعدی و تفریط مضارب، از سوی دیگر اگر شرط ضمانت مضارب نسبت به سرمایه در قرارداد ذکر شده باشد و یا شرط شده باشد که خسارت حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد این شرط بر اساس ماده 558 قانون مدنی باطل است مگر اینکه شرط شده باشد که مضارب از مال خود ب مقدار خسارت یا تلف مجانا به مالک تملیک کند  که این شرط صحیح بوده ولی شرط ضمانت کلی در قرارداد مضاربه سبب مبطل شده عقد و حتی می تواند قرارداد را به نوعی به سمت عقود ربوی بکشاند.

انفساخ قرارداد مضاربه

هر قراردادی حتی وکالت تام الاختیار با میسر شدن برخی شروط منفسخ خواهند شد و در خصوص قرارداد مضاربه شرایط انفساخ در ماده 551 قانون مدنی بیان شده است که عبارتند از:

1-    درصورت فوت یا جنون یا سفه هر یک از طرفین قرارداد

2-    درصورت مفلس شدن هر یک از طرفین ( مفلس که از افلاس می آید به معنای بی پول  و فقیر شدن است و شخص مفلس کسی است که تندگدستی و فقر وی برای دادگاه محرز و به حکم دادگاه از دخل و تصرف در اموالش تا زمان تصفیه با طلبکاران ممنوع خواهد بود.)

3-    درصورت تلف شدن کل سرمایه و سود آن

4-    درصورت غیر ممکن شدن تجارتی که قرار بوده انجام شود.

۵ / 4.5 (از مجموع 1 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

این مقاله رو به اشتراک بگذار!
مشاوره رایگان با وکیل