شما در این مقاله می خوانید:
تعریف اموال در قانون مدنی
موضوع مقررات ثبتی اموال دولتی، موضوع بسیار مهمی است. زیرا همانگونه که افراد در جامعه حق مالکیت دارند؛ دولت نیز دارای اموالی است که در این مبحث قصد داریم به مقررات ثبتی اموال دولتی و شرایط نقل و انتقال آن بپردازیم. در ابتدا بهتر است با اموال دولتی آشنا شویم. کلمه اموال به تنهایی به معنای هر چیزی است که می تواند در تملک یا در تصرف فردی قرار بگیرد. اموال میتوانند شامل: املاک، اسباب، کالا، ثروت و امثال این موارد باشند.
بر اساس حقوق مدنی به اموالی که مشترک هستند، مال مشاع می گویند. یعنی اموالی که متعلق به عموم هستند، مانند: ملکی که به چندین نفر به ارث می رسد.
طبق قانون، اموالی که به شخصی تعلق دارد، آن شخص مالک اموال بوده و حدود مالکیت آن نیز تقریبا نامحدود است و هر شخص نسبت به اموالی که دارد حق هرگونه تصرفی را میتواند داشته باشد؛ فقط در مواردی که قانون، استثنایی مطرح نکرده باشد؛ فرد مالکیت مطلق اموال خود را دارد.
اما بر اساس ماده ۲۳ قانون مدنی، اموالی در جامعه وجود دارد که مالک خاص ندارند به این ترتیب این اموال جزو مشترکات محسوب شده و به عموم تعلق دارند. به این ترتیب که دولت و تشکیلات و موسسات عمومی این اموال را زیر نظر خود اداره می کنند.
اموال دولتی
مقررات ثبتی اموال دولتی را زمانی می توان بررسی کرد که به طور درست با اموال دولت آشنا باشیم. زیرا اموال دولتی به دو دسته تقسیم می شوند: اول اموالی هستند که ملک دولت محسوب می شوند این اموال تحت مالکیت موسسات عمومی بوده و قوانین مخصوص به خود را دارند. در این نوع مالکیت، دولت مانند اشخاص بر اموال تحت مالکیت خود حق مستقیم دارد.
دسته دوم اموال دولتی، مربوط به انواع مشترکات عمومی می شود. این اموال شامل: معابر، موزه ها، پل ها، خیابان ها، میادین و امثال این موارد هستند که دولت به منظور مدیریت و حراست از آن ها حق مالکیت دارد. ضمن اینکه تمامی این اموال برای افراد جامعه نیز می باشند و توسط افراد جامعه قابل استفاده هستند.
طبق آنچه در آیین نامه اموال دولتی (مصوب ۱۳۶۶) ذکر شده است: اموالی که توسط دولت (وزارتخانهها، مؤسسات و یا شرکتهای دولتی) خریداری می شوند یا از طریق هر ماده قانونی به تملک دولت در می آیند؛ جزو اموال دولت محسوب می شوند. پس مقررات ثبتی اموال دولتی شامل همه اموال تملک شده می باشد.
مقررات ثبتی اموال دولتی کدامند؟
مقررات ثبتی اموال دولتی شامل هر دو دسته اموال دولتی که در بخش فوق ذکر گردید؛ می شوند. آن دسته از اموالی که دولت حق مالکیت بر آن ها را دارد و در واقع جزو اموال اختصاصی دولت محسوب می شوند؛ دارای قوانین مشابه با مالکیت اشخاص حقیقی می باشند.
مقررات ثبتی اموال دولتی به این شکل است که دولت این اختیار را دارد تا آنطور که میخواهد این اموال را ثبت و انتقال دهد و یا مورد بهره برداری قرار دهد. برای اینکه بخواهیم اموال عمومی دولت را از اموال اختصاصی آن تمیز دهیم؛ می توانیم به نوع بهره برداری از آن ها توجه کنیم. یعنی آن اموالی که به صورت مستقیم و بدون واسطه در دسترس عموم قرار می گیرند و مردم می توانند به صورت مستقیم از آنها استفاده کنند؛ جزء اموال عمومی دولتی محسوب می شوند. مانند: پل ها، راه های عمومی، میادین، کوچه ها.
اما در این بین برخی از اموال و خدمات عمومی به بنگاه خاصی تعلق دارند و در واقع توسط مردم به صورت غیر مستقیم استفاده میشوند. مانند سیم های تلفن و تلگراف و یا خطوط راه آهن. این نوع از اموال، به سود عموم بوده ولی از طریق یک بنگاه یا شرکت خاصی بهره برداری می شوند. بعد از تشخیص این موضوع، می توانیم به اموالی توجه کنیم که خارج از موارد ذکر شده هستند. در این صورت این اموال جزو ملک دولت محسوب شده و در واقع اموال اختصاصی دولت محسوب می شوند.
مهم ترین مقررات ثبتی اموال دولتی
از جمله مهمترین مقررات ثبتی اموال دولتی و نقل و انتقال آن موضوع تملک اموال می باشد. یعنی دولت زمانی میتواند اموال و مشترکات عمومی را انتقال دهد که در تملک او باشد. در غیر این صورت نقل و انتقال اموال و مشترکات عمومی برای دولت مقدور نخواهد بود.
از دیگر مواردی که میتواند حق دولت در برخی اموال مانند: زمین را قانونی سازد؛ تصرف مستمر بر آن ها می باشد. یعنی اگر عدهای بر زمینی ادعای مالکیت داشته باشد به بهانه تصرف در سال های متمادی، در پاره ای از موارد این تصرف قانونی نبوده و برای افراد حق تملک ایجاد نمی کند. ضمن اینکه تملک آن زمین ها در اختیار دولت بوده و افراد نمی توانند ادعایی داشته باشند.
بخشی از مقررات ثبتی اموال دولتی و همچنین نقل و انتقال آن، مربوط به اموال منقول مصرفی و غیر مصرفی می شود. طبق آیین نامه اموال دولتی:
- اموال منقول مصرفی، اموالی هستند که بر اثر استفاده، به صورت جزیی یا کلی از بین میروند.
- اموال منقول غیر مصرفی، اموالی هستند که بدون تغییر محسوس و از دست دادن مشخصات اصلی بتوان به طور مکرر آنها را مورد استفاده قرار داد.
نقل و انتقال اموال منقول غیر مصرفی به این صورت است که، وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی میتوانند برخی از این اموال را در صورت نیاز تعمیر کنند و همچنین می توانند پرداخت هزینه آن و استفاده مطلوب از آن را تعیین نمایند .در رابطه با نقل و انتقال اموال مصرفی نیز این قانون وجود دارد که اگر مازاد این اموال در اختیار وزارتخانه یا شرکت دولتی باشد؛ این موسسات می توانند با موافقت وزیر یا رئیس موسسه دولتی، مازاد اموال منقول مصرفی را به وزارتخانه یا شرکت دولتی که به آن نیاز دارد؛ انتقال دهند.
چگونه مقررات ثبتی اموال دولتی می تواند بر مالکیت خصوصی خط بطلان بکشد؟
بر اساس برخی از قوانین و برنامه های دولتی، بعضی از زمین ها برای احداث مصارف عمومی در نظر گرفته می شوند. به این ترتیب وقتی بخشی از زمین به عنوان خیابان برای استفاده عموم قرار می گیرند؛ صاحبان قبلی آن زمین ها حق ندارند آن خیابان را متعلق به خود دانسته و بر آن حق مالکیت داشته باشند. زیرا آن خیابان دیگر در اختیار عموم قرار داده شده است.