در این مقاله می خوانید:
رسیدگی یکپارچه و مشترک دعاوی حقوقی، کیفری و اداری در مراجع قضایی، از مهم ترین دیدگاه های سیستم حقوقی قوه قضاییه می باشد که این دیدگاه در سایر کشور ها نفی شده است؛ به طور کلی برخی از کشور ها، این اعتقاد را دارند که رسیدگی به دعاوی اداری باید از سایر دعاوی متمایز باشد و رسیدگی به آن ها به روش قضاوت اداری باشد.
در این مقاله درباره این مسئله، یعنی قضاوت اداری، صحبت خواهیم کرد؛ اگر شما هم سوال یا ابهامی در رابطه با این موضوع دارید، حتماً تا انتهای این مقاله همراه ما باشید.
تعریف قضاوت اداری
متاسفانه در سال های اخیر، رشد و پیشرفت وظایف و تکالیف دولت، موجب افزایش عرصه درگیری ها و تعارضات منافع شهروندان با آن شده است و از آنجا که دولت موظف به پاسخگویی بابت اعمال خود می باشد، اصل بر این است که در صورت بروز هرگونه ضرر و زیان، دولت موظف به رفع و جبران خواهد بود.
بر همین اساس، لزوم ایجاد مراجعی که عهده دار قضاوت اداری میان این دو گروه، یعنی دولت و شهروندان، باشد، احساس می شود؛ بنابراین مفهوم و تعریف قضاوت اداری این است: نوعی قضاوت که در زمینه مسائل و موضوعات مربوط به حقوق اداری مطرح می شود و در واقع به قضاوتی گفته می شود که برای حل و فصل اختلافات و دعاوی اداری موجود میان شهروندان با دولت، پیش بینی و ایجاد شده است.
با توجه به تعریف قضاوت اداری، این نتیجه به دست می آید که دعاوی مربوط به قضاوت اداری، با سایر دعاوی کیفری و حقوقی، که اغلب میان افراد عادی ایجاد می شود، متفاوت است و به همین دلیل، باید با استفاده از تشریفات و آیین های دادرسی خاصی صورت بگیرد؛ همین عامل موجب شده تا قضاوت اداری در بعضی از نظام های حقوقی، با استفاده از مراجع اداری یا شبه قضایی انجام شود.
انواع مراجع شبه قضایی
همان طور که گفتیم، پیشرفت وظایف دولت، این ضرورت را ایجاد می کند که دعاوی میان دولت و شهروندان در مراجع ویژه و با اصول خاص رسیدگی شود؛ بنابراین می توان گفت، مراجع شبه قضایی، مراجعی هستند که صلاحیت آن ها منحصر به آن دسته از دعاوی علیه دولت و نهاد های کشور است که صراحتاً در صلاحیت آن ها قرار گرفته باشد.
لازم به ذکر است که معمولاً این مراجع، خارج از قوه قضاییه و زیر نظر قوه مجریه فعالیت می کنند. همچنین دارای انواع مختلفی هستند و هر یک از آن ها در زمینه خاصی می باشند؛ برای مثال در خصوص هیئت های رسیدگی به تخلفات، داوری، امور اراضی و آب، ثبت اسناد و املاک، کمیسیون های شهرداری، مسائل حقوقی برخی از سازمان ها و نهاد ها و... ایجاد شده اند.
در زیر فهرستی از انواع مراجع شبه قضایی و هیات های رسیدگی به تخلفات را مشاهده می کنید:
· سازمان تعزیرات حکومتی
· اتحادیه های صنفی و کمیسیون های مربوط به قانون نظام صنفی
· شورای حل اختلاف موضوع ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی
· کمیسیون کفالت نظام وظیفه موضوع ماده 28 قانون نظام وظیفه
· مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات های مستقیم
· هیئت تشخیص و حل اختلاف قانون کار
· هیات حل اختلاف امور گمرکی موضوع ماده 50 قانون گمرک
· هیات حل اختلاف ثبت احوال موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال
· هیئت نظارت بر مطبوعات موضوع قانون مطبوعات
· و...
معرفی مراجع غیر قضایی
در رابطه با مراجع غیر قضایی باید گفت، به دلیل اینکه دعاوی مطرح در مراجع شبه قضایی در ارتباط با اختلافات شهروندان با دولت است، ماهیت این دعاوی متفاوت از سایر دعاوی می باشد و با توجه به پیچیدگی های حاکم بر دعاوی مذکور، لزوم تشکیل مراجع تخصصی برای رسیدگی به آن ها اثبات می شود که همین امر، دلیل اصلی تشکیل مراجع غیر قضایی است.
علاوه بر آن، دلایل دیگری از جمله تخصصی بودن حیطه رسیدگی به این دعاوی، بالا بردن و تسریع روند رسیدگی، توجه به منافع عمومی و فقدان امکانات در دادگاه های دادگستری از دیگر دلایل تشکیل مراجع غیر قضایی محسوب می شود.
آشنایی با نحوه قضاوت اداری
نحوه قضاوت اداری در نظام های حقوقی مختلف، به گونه متفاوتی می باشد؛ به عنوان مثال، در برخی از کشورها مانند فرانسه، عقیده بر این است که اگر دادگاه های دادگستری به قضاوت اداری بپردازند، در حقیقت به آن ها این امکان داده شده که در کار قوه مجریه دخالت کنند و این امر مخالف تفکیک قوا می باشد.
در مقابل، برخی از کشور ها همچون انگلستان، وحدت مراجع قضایی را قبول دارند و به همین دلیل دادگاه های عمومی دادگستری، علاوه بر اینکه امکان رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزایی را دارند، اختیار و توانایی رسیدگی به دعاوی اداری یا دعاوی ناشی از اختلافات میان دولت و شهروندان را نیز خواهند داشت.
البته با گذشت زمان، به تدریج این نظام های حقوقی به یکدیگر شبیه تر شده اند و به دلیل اینکه دامنه دخالت دولت در جامعه گسترده تر شده است، لزوم قضاوت اداری در دادگاه های ویژه، با آیین نامه های خاص، بیش از قبل ضروری دانسته می شود.
نحوه قضاوت اداری در حقوق ایران
نحوه قضاوت اداری در سایر نظام های حقوقی را دانستید، در این قسمت نیز نحوه قضاوت اداری در حقوق ایران را بررسی می کنیم. برای آشنایی با نحوه قضاوت اداری در ایران، بهتر است به اصل 173 قانون اساسی استناد کنیم.
به موجب این اصل، به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات نسبت به مأمورین یا واحد ها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آن ها، نهادی تحت عنوان دیوان عدالت اداری تشکیل شده است که صلاحیت رسیدگی به دعاوی اداری یا قضاوت اداری را بر عهده دارد.
علاوه بر آن، بر اساس قانونِ دیوان عدالت اداری نیز صلاحیت ها، وظایف و اختیارات این دیوان برای رسیدگی به دعاوی اداری مورد پیش بینی واقع شده است و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز در این قانون لحاظ شده است.
با توجه به مطالب فوق می توان گفت، قضاوت اداری در نظام حقوقی ایران توسط یک سازمان و مرجع مشخص به نام دیوان عدالت اداری انجام می شود که عالی ترین مرجع رسیدگی به دعاوی اداری است و این مرجع بر نحوه فعالیت مراجع شبه قضایی یا مراجع غیر قضایی (مراجع اداری موجود در قوه مجریه) نیز نظارت می کند.
چنانچه نیاز به مشاوره متنی در این زمینه دارید میتوانید به سایت مشاوره حقوقی آنلاین وکیل وند مراجعه نمایید.
