شرط داوری در قرارداد چیست؟

 شرط داوری در قرارداد چیست؟


گاهاً مشاهده می شود که افراد در قراردادهای خود ،اعم از مبایعه نامه ها یا قولنامه ها یا اجاره نامه ها از (شرط داوری)استفاده میکنند که در صورت بروز هرگونه اختلاف مراتب جهت رفع آن به داوری ارجاع میشود و باید به داوری مراجعه کرد .

اشخاص با آوردن این بند در قراردادهای خود یا به عبارت دیگر زمانی که این بند وجود دارد با خط نزدن آن ملزم هستند که به داوری مراجعه کنند و نمی‌توانند به محاکم قضایی مراجعه نمایند .
پس مشاهده میشود که این بند در قرارداد آنها وجود دارد و شخص متقاضی اقدام به طرح دادخواست در محاکم میکند در حالی که چنین عملی اساساً امکان پذیر نیست چون شرط داوری وجود دارد و اگر چنین کنند تنها هزینه و وقت خود را هدر داده اند .
پس راهکار چیست ؟
راهکار این است که متقاضی باید دادخواست خود را برای کانون موسسات داوری بدهد .
اما خوب است که در این مقاله نگاهی به داوری بیندازیم و با معنا و مفهوم آن کمی بیشتر آشنا شویم پس توصیه ما به شما این است که تا انتها این مقاله همراه ما گروه وکلا و مشاوران و کارشناسان حقوقی سایت وکیلوند اولین استارتاپ حقوقی ایران بمانید .

در ابتدا به بررسی عنوان داوری میپردازیم ؛

داوری چیست ؟


 داوری در قانون حل و فصل اختلاف توسط شخص یا اشخاص ثالثی است که حسب مورد ممکن است ممکن است شخص حقیقی  یا یک موسسه حقوقی باشد که صلاحیت خود را برای رسیدگی به اختلاف از قرارداد خصوصی فی مابین طرفین اختلاف کسب می‌کنند این شخص یا اشخاص ثالث داور یا داوران نامیده می شوند که ممکن است شخص حقیقی یا شخص حقوقی و موسسه حقوقی باشد .

باید توجه داشت که داوری نهادی قراردادی است  یعنی ریشه در توافق طرفین دارد.

داوری ریشه در یک قرارداد دارد،بنابراین پذیرش داوری و توافق برای حل اختلاف به موجب داوری یک امر ارادی و اختیاری است و نمیشود به شخصی تحمیل نمود .
داوری نیز مانند سایر قراردادها الزام‌آور است یعنی اگر طرفین داور را بپذیرند باید کلیه اختلافات خود را از طریق داوری حل کرده و یکی از طرفین می تواند قبل از زوال موافقت نامه داوری و بدون رضایت طرف دیگر به دادگاه رجوع کند.
سوالی که  مطرح میشود اینکه آیا داوری و میانجیگری مفهومی یکسان دارند یا مفهومی متفاوت ؟داوری در قانون با میانجیگری تفاوت دارد میانجیگری  بیشتر در امور کیفری کاربرد دارد و در جرایم قابل گذشت بازپرس مکلف شده است در صورت امکان سعی در ایجاد صلح و سازش  یا ارجاع امر به میانجیگری کند و میانجیگری را صرفاً می توان به معنای مذاکره با طرفین و تشویق و تحریض ایشان به سازش دانست اما داوری عملی شبیه قضائی و متضمن رسیدگی به اختلاف و صدور رای است.

اما در ادامه به بررسی این سوال میپردازیم که چه موارد و دعاوی ای قابل ارجاع به داوری نیست ؟

دعاوی ذیل قابل ارجاع به داوری نیست ؛


دعوای ورشکستگی البته باید توجه داشت که صدور حکم ورشکستگی قابل ارجاع به داور نیست اما داور دعوای راجع به شخص ورشکسته قابل ارجاع به داوری است.
اصل نکاح: شامل دعوای اثبات رابطه زوجیت بطلان نکاح و انفساخ نکاح میشود.
فسخ نکاح
طلاق: که شامل دعاوی درخواست حکم طلاق و درخواست گواهی عدم امکان سازش است توجه داشته باشید که در دعاوی راجع به حضانت ملاقاتت نفقه زوجه و اقارب اجرت المثل ایام زوجیت و جهیزیهاسترداد جهیزیه قابل ارجاع به داوری است.

نسب: که شامل دعاوی اثبات نسب و نفی ولد میشود.
جرایم رسیدگی به جرم حتی جرایم قابل گذشت قابل ارجاع به داوری نیست اما ضرر و زیان ناشی از جرم قابل توجه به داوری است نباید موارد مذکور در مواد ۸۲ تا ۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری را با داوری اشتباه گرفت آن اقدام نوعی وساطت بین متهم و مجنی علیه برای صلح و سازش است و میان دیگر صرفا برای سازش بین طرفین تلاش می‌کند و خود اقدام به صدور رای نمی کند امور حسبی قابل ارتقا به داوری نیست.
امور حسبی قابل ارجاع به داوری نیست.
در مواردی برای ارجاع به داوری تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس لازم است داوری پذیری دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی و ارجاع دعاوی راجع به اموال دولتی وعمومی به داوری به شرایط ذیل منوط است:

تصویب هیأت وزیران

اطلاع مجلس
در دو مورد، صرف اطلاع مجلس کافی نیست و تصویب مجلس نیز لازم است:
طرف دعوی خارجی باشد
دعاوی مهم

آیا شخص نماینده میتواند دعاوی را به داوری ارجاع دهد ؟

در پاسخ میگوییم که نمایندگی اقسامی دارد مانند نمایندگی  قراردادی ، نمایندگی قانونی ، نمایندگی قضایی و نمایندگی ایقاعی .

ولی یا وصی یا قیم میتواند در حدود موضوع نمایندگی خود،اختلافات را به داوری ارجاع دهند.

وکیل هم در صورت تصریح در وکالت نامه حق ارجاع اختلاف به داوری و نصب داوری را دارد و در غیر این صورت از چنین حقی برخوردار نیست،حتی اگر وکیل دادگستری باشد
مدیر تصفیه شرکت های سهامی حق ارجاع داوری به داور را دارد
مدیر تصفیه شرکت تعاونی و با مسئولیت محدود در صورتی حق ارجاع به داوری را دارد که اساسنامه یا مجمع عمومی شرکا چنین حقی را به او داده باشند
مدیر تصفیه شرکت تضامنی نسبی و مختلط در صورتی حق ارجاع دعوی به داوری را دارد که شرکای ضامن این حق را به او داده باشند.


 موافقت نامه داوری و قراداد داوری باید چه شرایطی داشته باشد ؟


موافقت نامه داوری  و قرارداد داوری لازم است که شرایط ذیل را دارا باشد ؛
موافقت نامه داوری ممکن است به صورت کتبی باشد(اعم از سند رسمی و یا عادی)یا شفاهی منعقد شود.
موافقت نامه داوری ممکن است به صورت شرط ضمن عقد یا به صورت یک قرارداد مستقل باشد.
تعین داور شرط صحت موافقت نامه داوری نیست گرچه ممکن است در آن داور تعین شده باشد.
اگر در موافقت نامه داوری داور تعیین شده باشد قبول داور شرط صحت موافقت نامه داوری نیست.
موضوع داوری ممکن است عام باشد(مانند کلیه اختلافات ناشی از اختلافات موبوط به طرفین)یا خاص باشد (مانند اختلافات ناشی از یک پرونده خاص)
این موافقت نامه، عقدی لازم است؛ زیرا به نحو یک طرفه، قابل فسخ نیست.
موافقت نامه داوری مانند سایر عقود، فقط نسبت به طرفین مؤثر است (اصل نسبی بودن عقود یعنی اختلافات اشخاص ثالث با طرفین موافقت نامه داوری، به داوری ارجاع نمی شود؛ مگر آنکه آن شخص ثالث با طرفین اختلاف، نسبت به داوری توافق و تراضی نماید.
در موافقت نامه داوری باید موضوع داوری مشخص شود.

در ادامه به بررسی موافقت نامه داوری از حیث داوری مطلق و مقید میپردازیم ؛

داوری مطلق یعنی داور خاصی تعیین نشود ولی داوری مقید یعنی اینکه  داور خاصی تعیین شود .
موافقت نامه داوری مطلق و مقید:
موافقت نامه داوری مقید: اگر در موافقت نامه داوری، طرفین داور را تعیین کنند و در آن قصد  طرفین مبنی بر آن باشد که داوری داور خاص، قید موافقت نامه داوری باشد و داور موضوعیت دارد و طریقیت ندارد به عبارت دیگر قصد مشترک طرفین مبنی بر آن باشد که موافقت نامه داوری، قایم به انجام داوری، توسط داوری باشی موافقتنامه تعیین شده، به آن موافقت نامه داوری مقید گوییم.
موافقت نامه داوری مطلق: در موافقت نامه داوری مطلق ما با این شرایط روبرو هستیم یعنی  اگر طرفین، داور را تعیین  نکرده باشند یا آنکه مشخص شود که قصد مشترک طرفین آن بوده که در صورت منتفی شدن آن داوری توسط شخص مزبور، باز هم اصل داوری باقی بماند و شخص یا اشخاص دیگری عهده دار داوری شوند و انجام داوری را به اتمام برسانند به عبارت دیگر داور خاص موضوعیت ندارد و داور طریقیت دارد  به این موافقت نامه داوری، موافقت نامه داوری مطلق گوییم.

پس اگر شرط داوری در قرارداد یا مبایعه نامه یا اجاره نامه قید شده باشد برای حل اختلاف لازم است که دادخواست به کانون موسسات داوری بدهیم و از رفتن به محاکم خودداری شود .

در ادامه نمونه قرارداد داوری و رای داوری در اختیار کاربران محترم سایت وکیلوند قرار خواهد گرفت ؛

نمونه قرارداد داوری

1- طرفین قرارداد:

الف)طرف اول: آقای .............................. فرزند .......................... شماره شناسنامه .......................... صادره از ............ متولد .......................... کد ملی ................................... تلفن .............................. ساکن:

ب)طرف دوم: خانم ................................ فرزند .......................... شماره شناسنامه .......................... صادره از ............ متولد .......................... کد ملی ................................... تلفن .............................. ساکن:

2- داور:

آقای .............................. فرزند .......................... شماره شناسنامه .......................... صادره از ............ متولد .......................... کد ملی ................................... تلفن .............................. ساکن:

3- موضوع داوری: طرفین به این وسیله و ضمن عقد خارج لازم متعهد و ملزم شدند که به طور کلی هرگونه اختلاف احتمالی فی‌مابین و در هر موضوعی را از طریق داور مرضی‌الطرفین فوق حل‌وفصل نمایند. طرفین باید اختلافات خود را تحت هر شکل و عنوان اعم از گذشته، حال، و آینده، اعم از مالی و غیر مالی، و خسارات وارده از سوی هریک، و تعهدات انجام داده یا نداده و ارزیابی هرگونه تعهدات و به طور کلی حقوق و آثار و نتایج آن‌ها، و کلیه حقوق و تکالیف ناشی از زوجیت را به داور فوق ارجاع دهند تا با رعایت فصل هفتم قانون آیین دادرسی مدنی حل و فصل گردد. رأیی که پس از ارجاع کتبی موضوع مورد اختلاف توسط هر یک از طرفین به داور صادر و اعلام می‌گردد، برای طرفین قطعی، و لازم‌الاتباع می‌باشد. طرفین کلیه اختیارات تامه خصوصاً در صلح و سازش جهت خاتمه موضوع اختلاف، و یا انجام موضوع داوری، تشخیص و تعیین میزان هرگونه بدهی، خسارت، ضرر و زیان وارده از سوی هرکدام و نحوه وصول آن از طرف مقابل به هر طریق ممکن، اعسار از پرداخت محکوم‌به، و همچنین سایر موارد مربوطه تحت هر شکل و عنوان را به داور مرضی‌الطرفین تفویض و اعطا نمودند. مهلت داوری از تاریخ اعلام کتبی اختلاف به داور توسط یکی از طرفین، سه ماه است و داور حق دارد مهلت مذکور را در صورت نیاز به دفعات تمدید نماید. تعیین میزان حق‌الزحمه داوری و مقدار و طرفی که باید آن را پرداخت نماید و نحوه وصول آن به عهده داور خواهد بود. داور می‌تواند شروع رسیدگی یا انشاء رأی را منوط به دریافت اجرت داوری نماید. رأی داوری بعد از انشاء به طرفین ابلاغ، و محکوم‌له می‌تواند نسبت به درخواست اجرای آن اقدام نماید. داور مذکور در این توافق‌نامه می‌تواند از قبول داوری در هنگام تقاضا خودداری نموده و یا استعفا دهد و طرفین قرارداد حق اعتراض به او و یا مطالبه خسارت را از خود ساقط می‌نمایند. طرفین توافق نمودند کلیه اختلافات احتمالی راجع به این قرارداد، اعم از اختلاف ناشی از تعبیر و تفسیر و اجرای مفاد قرارداد و نیز در هر موردی که در این قرارداد پیش‌بینی نشده و طرفین با هم اختلاف داشته باشند، و به طور کلی حقوق و آثار و نتایج آن را به داور موصوف ارجاع دهند، تا داور رسیدگی و اعلام نظر نموده و مسئله را حل و فصل نماید. این قرارداد در سه نسخه متحدالمتن تنظیم شده است که تماماً حکم واحد دارند و دو نسخه به طرفین و یک نسخه به داور تحویل گردید

متن رای داوری تقسیم اموال مشترک

داور : مسعود محمدی  (حسب اظهارنامه شماره ..... به درخواست خواهان و خوانده)   به نشانی : میدان فاطمی ............. .

خواهان : خانم و.ه فرزند مسعود  به نشانی: تهران- خ شریعتی ......... .

خوانده : خانم ت.م فرزند محمد به نشانی: تهران- خ شریعتی ........... .

خواسته : احراز قطعیت انتقال سهم خوانده در قطعه یک از قطعه دوم از قطعه سه از پلاک ثبتی ... بخش ده تهران در تاریخ 30/11/1351 به خواهان  و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال

گردشکار : خواهان درخواستی به شرح خواسته ارائه نمود که با تشکیل جلسه رسیدگی مورخ 6/7/93 طرفین در جلسه حاضر شدند. خواهان اظهار نمود خواسته به شرح فوق می باشد. بر حسب اقرار و اظهار خوانده در تاریخ سی ام بهمن ماه سال هزار و سیصد و پنجاه و یک خورشیدی خانم ت.م با یک سند عادی سهم خود در  قطعه یک از قطعه دوم از قطعه سه خ غربی از پلاک ثبتی ... بخش ده تهران را به فرزند خود خانم و.ه منتقل می نماید و پدر ایشان ولایتا این انتقال را قبول می نماید. این سهم بر اساس سند رسمی شماره ... به تاریخ 5/10/1328 دفترخانه بیست و پنج اسناد رسمی تهران در آغاز در مالکیت پدر خوانده  آقای م.م بوده است و بر اساس در خواست پدر برای افراز آن بر اساس دادنامه افرازی شماره ... مورخ 31/1/1345 در شعبه بیست و یک دادگاه بخش تهران ردیف سیزدهم به مساحت 9717 مترمربع دارای حدود اربعه به شرح دادنامه افرازی مذکور می باشد. که پس از فوت پدر خوانده بر اساس دادنامه حصر وراثت شماره 713 شعبه اول دادگاه بخش تهران به تاریخ 21/3/1345 یک هشتم آن به خانم ت.م منتقل می شود که وی نیز در تاریخ 30/11/1351 آن را به موجب یک سند عادی به فرزند خود خانم و.ه منتقل می نماید .

 

رای داوری:

با بررسی اظهارات طرفین ختم رسیدگی اعلام و با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی از سوی طرفین داوری و اقرار خوانده در خصوص ادعای خواهان و تایید شرط مراجعه به داوری خصوصی در صورت بروز هر گونه مشکل و اختلاف در مورد این انتقال و معامله در سند عادی انتقال و تایید آن بوسیله خواهان ، مستندا به ماده 10 قانون مدنی و مواد 454و 455 قانون آیین دادرسی مدنی رای به قطعیت انتقال و تنفیذ انتقال سهم خوانده قطعه یک از قطعه دوم از قطعه سه خ غربی از پلاک ثبتی ..... بخش ده تهران  ردیف سیزدهم از دادنامه افرازی 146 مورخ 31/1/1345 ، به خواهان خانم و.ه فرزند مسعود در تاریخ 30/11/1351 داده می شود لذا خوانده ملزم می باشد ضمن حضور در دفترخانه اسناد رسمی نسبت به انتقال سهم خود از پلاک ثبتی موصوف به نام خواهان اقدام نماید.

۵ / 5 (از مجموع 1 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

این مقاله رو به اشتراک بگذار!
مشاوره رایگان با وکیل