فسخ نکاح به چه معناست؟ | موارد فسخ نکاح از سمت زوج و زوجه در قانون چیست

آیا نابینایی هر دو چشم و زمین گیری زن باعث فسخ نکاج خواهد شد؟

فسخ نکاح که موجب ابطال پیمان زناشویی و حقوق و تکالیف زن و مرد در برابر یکدیگر می شود، در قانون مدنی دارای احکام و قوانین خاصی بوده و موارد معینی برای آن پیش بینی شده است. 

همانطوری که در هر عقد دیگری نیز با وجود شرایط لازم امکان فسخ برای طرفین ایجاد می شود، فسخ نکاح نیز طبق مواردی که در قانون برای آن ذکر شده است، موجب بطلان عقد نکاح خواهد شد؛ اما تفاوت های بسیاری با طلاق دارد. 

در ادامه این مقاله به بررسی تفاوت های فسخ نکاح با طلاق و موارد فسخ نکاح از سمت زوج و زوجه که در قانون تصریح شده است، خواهیم پرداخت؛ اگر سوالاتی درباره فسخ نکاح و شرایط آن دارید، حتما تا انتهای این مقاله همراه ما باشید.

تعریف فسخ نکاح

طبق آن چه که در ماده 1120 قانون مدنی آمده است، عقد نکاح به واسطه فسخ، طلاق یا با انقضای مدت (در عقد موقت) منحل می شود. بنابراین فسخ نکاح یا همان "اتمام یک طرفه عقد نکاح" یکی از راه های انحلال پیوند ازدواج می باشد که دارای شرایطی خاصی است و از سوی زوج یا زوجه امکان پذیر خواهد بود.

لازمه فسخ نکاح اثبات موارد و شرایطی است که در قانون مورد پیش بینی قرار گرفته و صرفِ تایید آن ها موجب فسخ خواهد شد؛ اما چنان چه زوج یا زوجه پیش از جاری شدن عقد از وجود موارد مذکور در طرف مقابل خود مطلع باشد، دیگر امکان فسخ برای او وجود نخواهد داشت.

همچنین به محض آگاه شدنِ فرد مقابل از وجود شرایط لازم برای فسخ باید نسبت به آن اقدام شود؛ زیرا طولانی شدنِ مدت عقد به معنای آگاهی طرفین از شرایط یکدیگر است و این مطلب در تضاد با هدفِ اصلی فسخ یعنی "جلوگیری از ضررِ نادانسته و ناخواسته" می باشد.

تفاوت فسخ نکاح با طلاق

طبق ماده 1120 ق.م فسخ نکاح و طلاق از راه های انحلال عقد نکاح می باشند؛ اما با یکدیگر متفاوت اند و هر یک از آن ها دارای شرایط خاصی هستند. در زیر تعدادی از تفاوت های آن ها ذکر شده است:

• طلاق به دو شاهد و اجرای صیغه عقد نیاز دارد؛ اما فسخ نکاح با اراده و درخواست یکی از طرفین قابل انجام است.
• در طلاق اجازه دادگاه لازم است؛ در حالی که در فسخ نکاح بعد از اثبات موارد فسخ اجرای آن قابل انجام است و نیازی به داوری دادگاه نیست.
• طلاق زوجه در ایام حیض و نفاس غیرممکن است؛ اما فسخ نکاح در ایام مذکور بلامانع می باشد.
• طلاق فقط مربوط به عقد دائم است؛ ولی فسخ علاوه بر نکاح دائم در نکاح موقت نیز ممکن است.
• در طلاق اختیار با مرد است؛ درحالی که حق فسخ نکاح برای هر دو طرفِ مرد و زن وجود دارد.
• طلاق مستلزم پرداخت مهریه ( نصف مهریه در صورت عدم وجود رابطه زناشویی) می باشد، ولی در فسخ نکاح (جز در صورت وجود شرط عنن ) پرداخت مهریه لازم نیست.
• در طلاق رجعی زوج حق رجوع به زوجه را در زمان عده دارد؛ درحالی که این حق در فسخ نکاح وجود ندارد.

موارد فسخ نکاح از سمت زوج

در قانون مدنی موارد فسخ نکاح از سمت زوج ذکر شده است؛ طبق ماده 1121 ق.م جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار اعم از این که مستمر یا ادواری باشد، برای طرف مقابل موجب حق فسخ است. همچنین در ماده 1123 ق.م آمده؛ عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود:

1. قرن (استخوانی در فرج که مانع از عمل جماع شود)
2. جذام (بیماری پوستی)
3. برص (بیماری پوستی)
4. افضاء (یکی شدن مجرای ادرار و حیض)
5. زمین گیری
6. نابینایی هر دو چشم

بنابراین چنانچه هر یک از عیوب مذکور در بالا در زمان عقد وجود داشته و زوج از آن اطلاع نداشته باشد، حق فسخ نکاح را برای وی ایجاد می کند؛ اما اگر عیب زوجه از طریق جراحی یا هر راه دیگری قابل درمان باشد، حق فسخ نیز از بین می رود.

موارد فسخ نکاح از سمت زوجه

مواردی که حق فسخ نکاح را برای زوجه ایجاد می کند، علاوه بر جنونِ زوج، در ماده 1122 قانون مدنی ذکر شده است. در این ماده آمده؛ عیوب زیر در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود:

1. خصاء (عارضه ای در ارتباط با اخته شدن مرد)
2. عنن (ناتوانی مرد در نعوظ) به شرط اینکه ولو یکبار عمل زناشویی را انجام نداده باشد.
3. مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه ای که قادر به عمل زناشویی نباشد.

درصورتی که هر یک از این عیوب در زوج وجود داشته و زوجه از آن بی اطلاع باشد، حق فسخ نکاح را برای او به وجود می آورد.

سخن پایانی

عقد نکاح که جهت انعقاد پیوند زوجیت است، به روش های مختلفی قابل ابطال است که یکی از این روش ها فسخ نکاح می باشد. در قانون مدنی موارد و عیوبی که موجب ایجاد حق فسخ نکاح برای زوج و زوجه می شود، تصریح شده است.

چنانچه هر یک از عیوب مذکور در این قانون در زمان عقد در هر یک از زوجین وجود داشته باشد و طرف مقابل از آن بی خبر باشد و امکان رفع آن با جراحی نیز نباشد، طرف مقابل حق فسخ نکاح را دارد. جنون یکی از مواردی است که اگر زوج یا زوجه به آن مبتلا باشند، موجب ایجاد حق فسخ برای دیگری می شود.