نحوه اجرای احکام بستگی به این دارد که رأی صادر شده ماهیت حقوقی داشته باشد یا کیفری. در دعاوی حقوقی، اجرای حکم تنها در صورتی انجام میشود که ذی‌نفع پس از قطعیت رأی، اجرای آن را درخواست کند. اما در پروندههای کیفری، پس از صدور حکم و سپری شدن مهلت اعتراض، قاضی مربوطه اجرای رأی را از طریق معاونت اجرای احکام دادسرای نخستین دنبال می‌کند.
طبق ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی، زمانی که اجرائیه به محکومعلیه ابلاغ میشود، وی موظف است ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ، مفاد حکم را اجرا کند. به این معنا که باید در مهلت مقرر، مال یا دارایی مشخصی را برای استیفای حق محکوم‌له معرفی کند. در صورتی که محکومعلیه در این مدت اقدامی نکند، ادامه روند اجرای حکم منوط به پیگیری و درخواست ذی‌نفع خواهد بود.
بیشتر بخوانید: اعتراض به حکم حبس تعزیری
مراحل صدور و اجرای حکم قطعی
-
آغاز دعوا و رسیدگی اولیه
در پروندههای مدنی و کیفری، ابتدا دعوا یا شکایت ثبت میشود، دلایل و مستندات ارائه می‌گردد و دادگاه بدوی با بررسی جوانب پرونده، رأی خود را صادر می‌کند. این رأی گاه قابل اعتراض و گاه در همان بدو صدور، قطعی میشود (در مواردی که قانون مانع طرح اعتراض میشود یا دو طرف دعوا با توافق مکتوب خود، حق تجدیدنظرخواهی را ساقط می‌کنند).
2. تجدیدنظر و دیگر روش‌های اعتراض
اگر رأی قابل اعتراض باشد، افراد ذی‌نفع می‌توانند در مهلت مشخص، اعتراض خود را تقدیم دادگاه تجدیدنظر یا مرجع بالاتر کنند. در صورت اعتراض، مرحله رسیدگی در مرجع بالاتر پیش می‌آید و رأی جدید صادر می‌گردد. هرگاه حکم در مرجع بالاتر نیز تأیید شد یا مهلت اعتراض بدون اقدام بگذرد، رأی قطعی خواهد شد.
-
صدور اجراییه (در امور مدنی)
در پروندههای حقوقی، پس از قطعی شدن حکم یا در مواردی که حکم «لازم‌الاجرا» باشد، محکومٌ‌له (فردی که حکم به سود او صادر شده است) باید درخواست صدور اجراییه کند. صدور اجراییه بر عهده همان دادگاهی است که حکم بدوی را صادر کرده است (ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی). مدیر دفتر دادگاه، برگه اجراییه را تنظیم و پس از تأیید، آن را به محکومٌ‌علیه ابلاغ می‌کند.
-
ارجاع به واحد اجرای احکام
در ادامه، پرونده برای انجام اقدامات اجرایی به واحد اجرای احکام مرتبط فرستاده میشود. در دعاوی مدنی، این واحد، «اجرای احکام مدنی» نام دارد و زیر نظر دادگاه فعالیت می‌کند. در پروندههای کیفری، پس از قطعی شدن حکم، پرونده به واحد اجرای احکام کیفری در دادسرا ارسال می‌گردد تا روند اجرا پیگیری شود.
-
اجرای حکم
پس از ابلاغ اجراییه یا دستور اجرای حکم قطعی، محکومٌ‌علیه مدت محدودی فرصت دارد تا شخصاً رأی را اجرا کند (مانند پرداخت بدهی در پروندههای مالی). اگر در آن فرصت، شخص اقدام نکند، عملیات اجرا آغاز میشود و از طریق توقیف اموال (در پروندههای حقوقی)، یا دستگیری محکومٌ‌علیه و اجرای مجازات (در پروندههای کیفری)، حکم پیاده‌سازی میشود.
بیشتر بخوانید: آیا حکم قطعی قابل تغییر است؟
تفاوت‌های اجرای احکام در پروندههای مدنی و کیفری
حوزه مدنی و حوزه کیفری قواعد و رویه‌های متفاوتی دارند. این تمایز، خود را در مرحله اجرا نیز نشان می‌دهد.
احکام مدنی
احکام مدنی شامل مواردی چون مطالبه طلب، خلع ید، الزام به انجام تعهد و امثال این‌ها است. در این قبیل دعاوی، معمولاً حتماً باید اجراییه صادر شود (جز در موارد خاصی مانند بعضی احکام لازم‌الاجراء که از تاریخ صدور قابل انجام هستند). محکوم له باید درخواست صدور اجراییه ارائه کند و سپس مدیر دفتر دادگاه، اجراییه را تنظیم و ابلاغ می‌کند.
مرجع اجرای حکم مدنی، واحد اجرای احکام مدنی دادگاه مربوط است. در صورت حضور محکوم علیه، پیشنهاد میشود نخست به او امکان داده شود تا حکم را داوطلبانه اجرا نماید. اگر اقدامی رخ ندهد، دستور توقیف اموال، مزایده یا اقدامات مشابه صادر میشود. گاه امکان دارد اموال منقول یا غیرمنقول به نفع محکومٌ‌له ضبط گردد و در نتیجه پرونده مختومه شود.
احکام کیفری
احکام کیفری که در حوزه جرائم و مجازات‌ها قرار می‌گیرد، از جمله مجازات حبس، جزای نقدی، شلاق یا سایر کیفرها را در بر می‌گیرد. در اجرای حکم کیفری، نیازی به صدور اجراییه نیست؛ کافی است حکم قطعی شود و از سوی دادگاه به دادسرای مربوط ارسال گردد. پس از آن، دادیار یا معاونت اجرای احکام کیفری زیر نظر دادستان، اجرای مجازات را سامان می‌دهد.
بیشتر بخوانید: حبس حدی
در مجازات‌های کیفری، حتی اگر شاکی گذشت کند، برخی جرائم که جنبه عمومی دارند همچنان قابل پیگیری و اعمال‌اند. پس نمی‌توان همیشه با رضایت شاکی، مانع از اجرای حکم شد. در حالی که در پروندههای مدنی، گذشت خواهان یا محکومٌ‌له می‌تواند روند اجرایی را متوقف یا مختومه کند.
مدت زمان اجرای احکام بعد از رای قطعی
یکی از پرسش‌های مهم افراد این است که مدت زمان و فرآیند اجرای حکم پس از رای قطعی چقدر است؟. این موضوع بستگی به نوع حکم (مدنی یا کیفری)، قطعی‌بودن یا نبودن حکم و شرایط دیگر دارد.
احکام مدنی
-
قطعی‌شدن رأی بدوی: اگر طی بیست روز پس از ابلاغ، هیچ اعتراضی صورت نگیرد، حکم قطعی شده و از همان تاریخ، قابلیت اجرا خواهد داشت.
-
مدت انتظار برای درخواست اجرا: در بیشتر موارد، محکومٌ‌له باید درخواست اجراییه کند. زمانی که مدیر دفتر دادگاه برگه اجراییه را صادر و ابلاغ نمود، محکومٌ‌علیه طبق ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی، در مهلتی معین (عموماً ده روز یا بیست روز) فرصت دارد تکلیف حکم را روشن کند (مانند پرداخت دین).
-
اجرای احکام لازم‌الاجراء: برخی احکام مدنی از زمان صدور خود قابلیت اجرا دارند (بدون نیاز به صدور اجراییه مجدد). نمونه آن، تخلیه بعضی املاک یا توقیف اموال در شرایطی است که قانون تعیین نموده است.
احکام کیفری
-
بیست روز قانونی پس از ابلاغ: طبق رویه متداول، محکومٌ‌علیه پس از ابلاغ رأی، بیست روز برای اعتراض یا تقاضای اعاده دادرسی مهلت دارد. اگر در این فاصله اقدامی انجام نشود، حکم قابلیت اجرا پیدا می‌کند.
-
احکام کیفری فوری: در برخی موارد، حکم بلافاصله اجرا میشود. برای مثال، در جرائمی که مجازات حبس کوتاه‌مدت تا ۴۸ ساعت یا جریمه نقدی اندک دارند، دادگاه می‌تواند دستور اجرای فوری صادر کند؛ به این معنا که محکومٌ‌علیه نمی‌تواند با تقاضای مهلت، اجرای سریع آن را به تعویق بیندازد، مگر اینکه قاضی صادرکننده رأی تشخیص دیگری دهد.
چالش‌ها و موانع اجرای احکام
-
مشکلات مربوط به ابلاغ
ابلاغ دقیق و قانونی رأی و اجراییه، نخستین گام برای اجرای حکم است. اگر ابلاغ به شکل درست انجام نشود یا نشانی محکومٌ‌علیه مجهول باشد، این امر می‌تواند اجرای حکم را به تأخیر بیندازد. در صورت عدم موفقیت در ابلاغ، از روش‌های دیگر نظیر نشر آگهی استفاده میشود که فرایند را طولانی‌تر می‌کند.
-
اعتراض‌های فوق‌العاده
اگرچه یک حکم ممکن است قطعی باشد، قانون در موارد محدودی راه اعتراض‌های خاص را باز گذاشته است. نمونه آن اعتراض ثالث یا اعاده دادرسی است. طرح هریک از این اعتراض‌ها می‌تواند اجرای حکم را برای مدتی متوقف یا دچار وقفه کند. مطابق ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی، شخص ثالثی که در دعوا حضور نداشته ولی حکم صادره را زیان‌بار می‌داند، می‌تواند نسبت به آن اعتراض نماید. در دعاوی کیفری هم تقاضای اعاده دادرسی (طبق ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری) سبب میشود اجرای حکم تا بررسی مجدد، متوقف گردد.
-
گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
در بعضی پروندههای کیفری که جرم جنبه خصوصی دارد، گذشت شاکی می‌تواند باعث مختومه شدن ادامه اجرای حکم شود. با این حال، اگر جنبه عمومی جرم باقی باشد، دادستان ملزم به پیگیری خواهد بود. در پروندههای مدنی، گذشت خواهان عموماً روال اجرا را متوقف می‌کند.
-
فوت محکومٌ‌علیه یا تغییر شرایط
در حقوق کیفری، با فوت محکومٌ‌علیه، مجازات شخصی اجرا نخواهد شد. اما اگر موضوع پرونده حقوق مالیکی باشد، ممکن است طلبکار بتواند از ماترک متوفی، حقوق مالی خود را مطالبه کند.
-
طولانی‌شدن روند‌های اداری
روندی که از درخواست اجراییه تا توقیف اموال در دادگستری طی میشود، ممکن است زمان‌بر باشد. اخذ استعلام، یافتن اموال محکومٌ‌علیه، برگزاری جلسات مزایده یا ارزیابی مال، همگی گام‌هایی‌‌اند که اجرای کامل حکم را به تعویق می‌اندازد.
-
مشکلات سلامتی یا شرایط محکومٌ‌علیه
در اجرای احکام کیفری، اگر محکومٌ‌علیه دچار بیماری خاص باشد یا در دوره بارداری و امثال آن قرار گرفته باشد، قاضی اجرای احکام ممکن است اجرای مجازات خاص را برای مدتی تعلیق کند. این امر گاه روند اجرا را کند یا موقتاً متوقف می‌کند.
-
نیاز به دریافت نظریه پزشکی قانونی
دارا بودن سلامتی جسمی و روانی برای اجرای مجازات بدنی مانند شلاق ضروری است. اگر فرد مبتلا به اختلال روانی یا بیماری جسمی شود به گونه‌ای که با اجرای مجازات، وضعیت او بحرانی گردد، اجرای حکم تا بهبودی موقتاً به تاخیر خواهد افتاد.
سخن پایانی
پس از صدور رأی قطعی در دادگاه‌های ایران، مرحله اجرای حکم آغاز میشود که در امور مدنی نیازمند صدور اجراییه و در امور کیفری نیازمند اقدامات دادسرا است. اجرای احکام ممکن است به دلایل مختلف مانند اعتراض‌های قانونی، مشکلات ابلاغ یا وضعیت خاص محکومٌ‌علیه به تاخیر بیفتد. بنابراین، آگاهی از مراحل قانونی و درک صحیح از رویه‌ها می‌تواند مسیر اجرای حکم را تسهیل کند.
با این حال، پیچیدگی‌های حقوقی این فرایند اغلب نیازمند مشاوره و راهنمایی از سوی وکلا یا مشاوران حقوقی است. در این زمینه، وکلای حقوقی وکیلوند با تجربه و دانش خود، خدمات مشاوره و وکالت را برای تسریع در اجرای احکام ارائه می‌دهند. استفاده از مشاوره تخصصی وکیلوند به شما کمک می‌کند تا در این مسیر پیچیده دچار سردرگمی نشوید و حقوق قانونی خود را به بهترین شکل پیگیری کنید.
در نهایت، درک مفاهیمی همچون حکم قطعی، مراحل صدور اجراییه و زمان مناسب طرح اعتراض‌های قانونی، نقش مهمی در موفقیت افراد در این فرایند دارد. برای اطمینان از اجرای صحیح و سریع احکام، بهره‌گیری از تخصص حقوقی یک ضرورت است.
