اگر شخصی مورد بزه و جرمی واقع شود و سپس بخواهد که ادله خود را پرینت مکالمات قرار دهد به طور مثال شخصی میگوید که همسر من با شخص دیگری رابطه نامشروع دارد و من به آن مشکوک هستم و مطمئنم که همچنین واقعه ای رخ داده است اما دادگاه از من به دلیل صرف چنین ادعایی چیزی را قبول نمیکند  آیا من میتوانم برای اثبات ادعای خود پرینت مکالمات همسرم و آن فرد غریبه را بگیرم ؟

برای پاسخ گویی و رسیدن به پاسخ این سوال قدری شکیبا باشید چرا که باید برخی از مواد قانونی را در این مورد ،تحت ارزیابی قرار دهیم ؛

برا اساس ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ، رسیدگی به جرایم منافی عفت توسط محاکم حتی المقدور امکان پذیر نیست به دلیل قاعده ستر القبیح و ادرا الحدود باشبهات 

 

انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان‌یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضائی انجام می‌شود.

تبصره ۱ـ در جرائم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می‌کند.

تبصره ۲- قاضی مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذکر دهد.

تبصره ۳- در جرائم مذکور در این ماده، اگر بزه دیده محجور باشد، ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دارد. در مورد بزه دیده بالغی که سن او زیر هجده سال است، ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شکایت دارد.

بنابراین مطابق مقرره فوق اصل بر عدم رسیدگی به این دسته از جرایم است و فقط در مواردی میتوان به آن رسیدگی کرد و آن شرایط ویژه ی خود را دارد .

از طرف دیگر برای پیگیری از طریق پرینت مکالمات باید سراغ ماده دیگر از قانون آیین دادرسی کیفری برویم .

ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری به این نکته اشاره دارد که کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است مگر در یک سری از موارد خاص که در ادامه به بررسی این مقرره از قانون پرداخته ایم .

 

کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون لازم تشخیص داده شود. در این صورت با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (۳۰۷) این قانون منوط به تایید رئیس قوه قضائیه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی باشد.

تبصره ۱- شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین می شود.

تبصره ۲- کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان جز به تشخیص دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجراء می شود یا قاضی اجرای احکام ممنوع است.

پس یک بار دیگر سوال خود را در مورد پرینت مکالمات بیان میکنیم 

 

 

 

مقررات کیفری ایران متأثر از احکام فقهی بوده و قانون‌گذار کیفری، در تمامی موارد، پایبندی خود به اصول اخلاقی را نشان داده است. در کشورهای غربی اصولاً آزادی روابط حاکم است؛ اما در اسلام رابطه بین زن و مرد در چارچوب ازدواج پذیرفته شده و خارج از این رابطه، چه رابطه جنسی باشد و چه از قبیل مضاجعه و تقبیل باشد، ممنوع است و البته قانون صرفاً مصادیقی از رابطه نامشروع مادون زنا را بیان نموده و تشخیص موارد آن را بر عهده عرف و تشخیص قاضی نهاده است. در قانون تعریف مشخصی از جرم رابطه نامشروع صورت نگرفته است و همان‌گونه که بیان شد صرفاً مصادیقی از آن را بیان نموده‌اند و در ماده ۶۳۷ نیز رابطه نامشروع زن و مرد بدون علقه زوجیت و یا عمل منافی عفت از طرف ایشان تعریف شده که باز تعریف ناقصی است. از آنجایی که محدوده آن نیز مشخص نشده است، دیده شده که صرف نشستن دو نامحرم در ماشین یا قدم زدن دو نامحرم در پارک را جرم رابطه نامشروع دانسته و طرفین محکوم به مجازات شلاق گردیده‌اند.

به صرف تنها بودن زن و مردی که بینشان علقه زوجیت وجود ندارد، رابطه نامشروع محقق نمی‌گردد.

 

حسب محتویات پرونده آقای (م.م.) فرزند (الف.) ۲۸ ساله، ساکن یزد- هرات … با تقدیم شکایتی علیه (ح.ن.) به کلانتری مرکزی شهرستان خاتم اعلام جرم نمود و توضیح داده است: ساعت ۸:۳۰ امشب ۲/۷/۱۳۹۱ برادرم با من تماس گرفت و از وجود فرد مشکوکی داخل خانه خبر داد وقتی به خانه آمد و درب خانه را باز کردم از وجود آقای (ح.ن.) داخل حمام خانه مطلع شدم که موضوع را به پلیس ۱۱۰ اطلاع دادیم (ص ۳). وی بلافاصله در مقارن ساعت ۲۰ (بیست) مورخ ۲/۷/۱۳۹۱ به کلانتری مراجعه و اعلام نمود که در خصوص شکایت خود مبنی بر ورود غیرقانونی آقای (ح.ن.) فرزند (م.) به منزلمان هیچ‌گونه شکایتی ندارم و خواهان ختم پرونده شده است (ساعت شکایت و اعلام گذشت ایشان با هم تناسب ندارد)، مشارالیه مجدداً در تاریخ ۳/۷/۱۳۹۱ به اتهام آقای (ح.ن.) دایر به ورود به عنف و ایجاد رابطه نامشروع در حد خلوت کردن با نامحرم تفهیم نموده که متهم ضمن شرح و بیان کامل نحوه تماس و مراجعه به منزل شاکی به قصد گرفتن دیکشنری و اینکه ایشان عضو کتابخانه نبوده و خانم ط. عضو بوده صحبت کرده ایشان گفت کتاب چند وقت است که دیر کرد خورده است و باید زودتر برگردانم خواستم یک شبه کتاب را بگیرم و مثل امروز برگردانم. عصر بود که زنگ ایشان زدم با موبایل خودم تماس گرفتم و ایشان گفت می‌توانید بیایید و کتاب را بگیرید حدود ۸ تا ۸:۳۰ بود یکی دو بار با ایشان حرف زدم راجع به این‌که کتاب دارند یا نه… بنده رفتم تا آن را بگیرم وقتی که رسیدم ماشینم جلوی خانه آن‌ها پارک کردم و درب زدم چون هماهنگ کرده بودم درب را باز کردند و گفتند داخل بیایید تا آن را برای شما پیدا کنم بیاورم جلوی پله راهروی اصلی توقف کرده بودم که یک دفعه صدای زنگ درب خانه آمد خانم ط. گفت کنار پله‌ها بایستید تا ببینم که چه کسی است … آقای (الف.م.) که پسر عموی شوهر خانم (ط.) بود پشت درب بود و می‌گفت که کسی که داخل خانه شما آمده است چه کسی بوده است؟ خانم (ط.) گفت کسی نیست و … من برای ورود به خانه آقای (م.) از همسرش اجازه گرفتم و رابطه نامشروعی با همسر ایشان نداشتم شاید کمتر از ۱۰ تا ۱۵ ثانیه بیشتر نشد که آقای (م.) زنگ زد و من دیگر خانم (ط.) را ندیدم قبول ندارم حرف دیگری ندارم (صفحه ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ پرونده).

دادیار به اتهام ورود به عنف و ایجاد رابطه نامشروع با نامحرم در حد خلوت کردن قرار وثیقه به مبلغ ۵۰٫۰۰۰ ریال صادر کرده است. خانم (ف.ط.) نیز در بازجویی مأخوذه به نحوی اظهارات آقای (ح.ن.) را تأیید کرده و گفته است خودم گفتم به داخل سرویس‌ها برود و ما از خانه رفتیم که بعد از چند لحظه دیدم دوباره لامپ‌ها روشن شد که دیدم شوهرم (م.) و پسرعمویش آقای (ن.) را از سرویس بهداشتی پیدا کردند (ص ۱۵). وی منکر هرگونه ارتباط نامشروع شده است. ۳ پرینت تلفن به شرح اوراق ۳۴ الی ۵۶ پرونده اخذ گردیده مواردی از تماس فی‌مابین متهمان (ح.ن.) و خانم (ط.) گزارش شده است. النهایه کیفرخواست علیه هر دو نفر ۱٫ (ح.ن.) و ۲٫ خانم (ف.ط.) به اتهام ایجاد رابطه نامشروع در حد خلوت با نامحرم صادر و به دادگاه ارسال که شعبه اول دادگاه عمومی خانم به موجب دادنامه شماره ۱۰۰۴۶۸- ۲۴/۸/۱۳۹۱ با استدلال و استناد متن پیامک‌های ارسالی و دریافتی از شماره تلفن‌های همراه متهمان به یکدیگر که اقرار به تصرف آن کرده‌اند و قرائن موجود و این‌که نامبردگان علقه زوجین نداشته‌اند و ایضاً توضیحات مفصل دیگری بزهکاری مشارالیهما را محرز دانسته و به استناد ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی و مواد ۲، ۳، ۴ و ۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری هریک از متهمان را به تحمل ۵۰ (پنجاه) ضربه شلاق محکوم و قد گردیده که حکم شلاق اولی یعنی (ح.ن.) در سر در ورودی دادگستری شهرستان خاتم اجرا شود. رأی صادره پس از تجدیدنظر خواهی بر اساس دادنامه شماره ۱۱۳۶- ۸/۱۱/۱۳۹۱ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد پس از حذف اجرای شلاق محکوم‌علیه در سر در ورودی دادگستری خانم تأیید و با التفات به وضعیت خاص محکوم‌علیهما و فقد سابقه کیفری و جوانی و تأهل اجرای تمام مجازات مذکور را به مدت ۵ سال مستنداً به ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی تعلیق گردیده است. محکوم‌علیه (ح.ن.) یک بار درخواست اعاده دادرسی نموده که ذیل دادنامه شماره ۱۲۲/۲۹- ۹/۲/۱۳۹۲ شعبه ۲۹ دیوان‌عالی کشور رد شده است. مشارالیه مجدداً با تقدیم لایحه مفصلی و شرح مطالبی من‌جمله اینکه متهمه (ف.ط.) مالکیتی بر تلفن نداشته و خط در مالکیت شخص دیگری به نام (ح.ح.) می‌باشد که به پیوست تقدیم می‌گردد و حسب اعلام متهمه این خط در تصرف وی نبوده و تمام مکالمات و پیامک‌های اینجانب همان‌گونه که از متنشان پیداست خطاب به همسری آقای (م.) بوده است و ایضاً مغایرت اظهارات درج شده یکی از شهود با بیانات وی و وجود شاهد جدید مبنی بر این‌که یکی از همسایگان متهمه در روز واقعه زمانی که برای گرفتن کتاب تماس گرفته بودم در کنار ایشان بوده و در جریان کامل امر قرار داشته و حاضر به ادای شهادت می‌باشد و توضیحات و ایرادات دیگری نسبت به نحوه رسیدگی درخواست اعاده دادرسی نموده که پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.

 

با توجه به محتویات پرونده و مدافعات محکوم علیهما از بود تا ختم و انکار هرگونه رابطه نامشروع و نحوه اظهارات جناب آقای (م.م.) شوهر خانم (ط.) و اعلام گذشت فوری ایشان و این‌که دادگاه‌های محترم فقط به استناد به متن پیامک‌های ارسالی که رد و بدل گردیده مبادرت به صدور رأی محکومیت نموده‌اند در حالی که متن پیام‌ها و موضوع آن قید نگردیده و متقاضی اعاده دادرسی هم مدعی است که چنانچه از متن پیامک‌ها هویداست خطاب به آقای (م.) همسر خانم (ف.ط.) بوده است؛ لذا تبیین این امر ضرورت دارد و ایضاً اظهارات رسمی آقای (ر.م.) و خانم (ف.ن.) که در دفترخانه اسناد رسمی شماره ۸۸۲ شهرستان تهران تصدیق گردیده و گویای مطالب جدیدی می‌باشد، بنابراین جهات یاد شده و اینکه به صرف تنها بودن زن و مردی که بینشان علقه زوجیت وجود ندارد رابطه نامشروع محقق نمی‌گردد و محتاج سوءنیت می‌باشد؛ بنابراین به استناد به بندهای ۵ و ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد را به احدی از شعب هم‌عرض شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد ارجاع می‌نمایند.

 

مستشاران شعبه ۲۹ دیوان‌عالی کشور

موسوی‌آهی- کرمی