ماده 38 و 41 قانون تامین اجتماعی و بیمه شدن | تبصره الحاقی ماده 38 چیست

ماده 38 و 41 قانون تأمین اجتماعی – تبصره الحاقی ماده 38

امروزه آشنایی با قوانین یکی از نکات مهم در زندگی اجتماعی می‌باشد چراکه عدم آشنایی با قوانین ممکن است آسیب‌های جبران‌ناپذیری به زندگی شما بزند و در بسیاری از مواقع باعث ضایع شدن حق خود یا دیگران می‌شود.

 برای مثال شما اگر کارمند یک شرکت باشید و کارفرمای شما بی‌دلیل شمارا اخراج کند در این شرایط شما که هیچ آشنایی با قانون ندارید به‌راحتی شرایط را می‌پذیرید و کنار می‌روید اما اگر نسبت به قوانین مربوط به تأمین اجتماعی آگاهی داشته باشید می‌توانید نسبت به گرفتن حق ‌و حقوق خود اقدامات لازم را انجام دهید.

پس بهتر است آشنایی کلی با قوانین مربوط به کار خود داشته باشید تا مانع از ایجاد مشکلات احتمالی شوید.

برای آَشنایی با این قوانین ما در این مطلب قصد داریم شما را با ماده‌های 38 و 41 قانون تأمین اجتماعی و تمام نکات مربوط به این ماده‌ها آشنا کنیم.

ماده 38 قانون تأمین اجتماعی

یکی از حقوق هر شهروند شاغل بیمه شدن توسط شرکت یا کارفرمای خود است به‌این ‌ترتیب ماده‌ی 38 قانون در ارتباط با این حق تصویب ‌شده است. ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی که مرتبط با بیمه‌ی کلیه کارگران و شاغلان تحت پوشش است در راستای یکپارچه‌ سازی این طبقات تصویب شد که مطابق با آن کارفرمایان و پیمانکاران موظف به رعایت این قانون همچون دیگر قوانین هستند. ماده 38 قانون تأمین اجتماعی؛ می‌گوید که  تمام پیمانکاران و کارفرمایانی که عضو سازمان تأمین اجتماعی هستند موظف هستند که تمام کارکنان خود را بیمه کنند و نیز نیروهای پروژه‌های قراردادی و مناقصه‌ای را نیز همچون کارکنان رسمی خود بیمه کنند.

مطابق با این قانون تمامی پیمانکاران قراردادی یا مقاطعه‌کار در تمام پروژه‌های دولتی یا غیردولتی ، هنگامی‌که با نیروهای خود قرا داد می‌بندند موظف هستند که نیروهای خود را بیمه کنند. از طرف دیگر سازمان تأمین اجتماعی برای ضمانت نیروهای مقاطعه‌کار، کارفرمایان عضو تأمین اجتماعی را موظف کرده است که با حفظ مقداری از پرداختی خود به پیمانکار یا نیروی مربوطه، بیمه کردن نیروهای قراردادی را توسط  پیمانکار به اتمام برساند. در چنین شرایطی پیمانکار تا زمانی که بیمه‌ی کارکنان و تسویه با سازمان تأمین اجتماعی را به اتمام نرساند از وصول طلب خود محروم خواهد بود. درصدی که کارفرما تا اتمام کار پیمانکار نگه می‌دارد معمولاً 5 درصد می ‌باشد مگر طی شرایط کاری خاصی این درصد افزایش یابد.

تبصره الحاقی ماده 38

در ماده‌ی 38 قانون که مرتبط با تأمین اجتماعی می‌باشد تبصره‌ای وجود دارد که متن این تبصره بدین‌ صورت است:

 "تمامی کارفرمایان مرتبط با ماده‌ی 38 و ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی موظف ‌اند مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از مقاطعه‌کاران و مهندسین مشاوری که حداقل یک سال از تاریخ خاتمه تعلیق و با فسخ قرارداد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد و ارائه مفاصل حساب سازمان تأمین اجتماعی مراجعه ننموده‌ اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقطعه کاران و مهندسین مشاور از محل پنج درصد کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند."

به ‌موجب این تبصره پس از قطعی شدن میزان حق بیمه مطابق با قانون و آرای هیئت تجدیدنظر ماده 44 دوباره ابلاغ شد. نحوه‌ی اجرای این تبصره پس از ابلاغ آیین‌نامه‌ی سازمان تأمی اجتماعی و تصویب هیئت‌وزیران به دست پیمانکاران و کارفرمایان خواهد رسید.

ازجمله قراردادهایی که مشمول ماده‌ی 38 می‌شوند می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- قراردادهای همراه با ضوابط طرح‌های عمرانی

این قراردادها باید دو شرط داشته باشند:

• قرارداد مطابق با فهرست ‌بها پایه سازمان‌برنامه ‌و بودجه و یا همچون قراردادهای مشاوره‌ای مطابق با ضوابط سازمان مزبور تنظیم‌شده باشند.
• بودجه عملیات تماماً یا قسمتی از آن از منبع اعتبارات عمرانی دولت تأمین‌ شده باشد.

2- قراردادهای غیر عمرانی

تمامی قراردادهایی که شرایط قراردادهای عمرانی را نداشته باشند شامل قراردادهای غیر عمرانی می‌باشد.

3- قراردادهای خاص غیر عمرانی

این دسته از قراردادها خود شامل قراردادهای خاصی می‌باشند که در زیر به آن‌ها اشاره خواهد شد:

• قراردادهای خرید و فروش
• پیمانکارانی که کارگاه‌ های تولیدی یا فنی و صنعتی دارند.
• قراردادهای مربوط به نگهداری فضاهای سبز یا خدمات شهری
• قراردادهای رایانه‌ای یا ساخت و طراحی نرم‌افزارها
• قراردادهای پژوهشی یا تحقیقاتی
• قراردادهای حسابرسی
• قراردادهای خریدوفروش گازرسانی

حال با که تمام نکات مرتبط با ماده‌ی 38 قانون آشنا شدید نیاز است با دیگر ماده‌ی مرتبط به کار و تأمین اجتماعی یعنی ماده‌ی 41 آشنا شوید.

ماده 41 قانون تامین اجتماعی

 ماده‌ی 41 قانون تأمین اجتماعی به این شرح می‌باشد: مطابق با کاری که انجام می‌شود شرکت یا سازمان مورد نظر می‌تواند با پیشنهاد اعضای هیئت ‌مدیره و شورای عالی سازمان موردنظر میزان مزد دریافتی را به‌صورت کلی مصاحبه نماید و حق بیمه را به همان نسبت وصول و مطالبه کند.

 ماده‌ی 41 که مصوب قبل از انقلاب است،‌ به این دلیل به تصویب رسید که سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت که برای سرکشی به نیروهای غیرثابت و یا کارگاه‌ های دوردست، فرستادن بازرس تقریباً غیرممکن یا زمان‌بر است. بر این اساس کارفرما موظف می‌شد که میزان درصد را به همراه لیست بیمه‌شدگان برای سازمان تأمین اجتماعی بفرستد و در چنین شرایطی تصور می‌شد که کارفرما فهرست‌ها را به‌صورت دقیق می‌فرستد اما به انجام رسیدن این شرایط ایده آل تقریباً غیرممکن بود و همچنان تاکنون در ارتباط با این ماده از قانون بحث ‌وجدل وجود دارد و تعدادی از افراد درصدد حذف این قانون برآمده‌اند.

اثرات حق بیمه در کار و محیط کار

حق بیمه قراردادها مطابق با فرایند موردنظر سازمان تأمین اجتماعی و نحوه‌ی مطالبه‌ ی آن تبدیل به عاملی شد که هم کارگر و هم کارفرما از آن متضرر شدند. با تمام این مسائل سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه را به ‌عنوان منبع درآمدی پایدار در نظر می‌گیرد و پیش از آن به جبران کسری درآمد خود می‌پردازد. این سبب شد که اگرچه حق بیمه قرارداد دریافت می‌شود بسیاری از نیروهای کار بیمه نمی‌شوند و خدماتی هم از سازمان تأمین اجتماعی دریافت نمی‌کنند. این ماده همچون دستاویزی برای سازمان تأمین اجتماعی شده است که برای پرداخت حق بیمه قراردادی استفاده کرده است؛ در صورت حذف این ماده سازمان تأمین اجتماعی دیگر نمی‌تواند از رعایت قوانین سرباز بزند.

جمع بندی

همان‌طور که در این مطلب خواندید در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی دو قانون مهم 38 و 41 تصویب شدند که به‌طور مطابق با ماده‌ی 38 کارفرما موظف است تمام نیروهای خود را اعم از قراردادی و ثابت را بیمه کند و در ماده‌ی 41 بیان شد که کارفرما می‌تواند با محاسبه‌ی کل حقوق میزان بیمه را بررسی و نسبت به بیمه کردن نیروها اقدام کند.