◀️ ماده 38 و 41 قانون تأمین اجتماعی – تبصره الحاقی ماده 38
امروزه آشنایی با قوانین یکی از نکات مهم در زندگی اجتماعی می‌باشد چراکه عدم آشنایی با قوانین ممکن است آسیب‌های جبران‌ناپذیری به زندگی شما بزند و در بسیاری از مواقع باعث ضایع شدن حق خود یا دیگران می‌شود.
برای مثال شما اگر کارمند یک شرکت باشید و کارفرمای شما بی‌دلیل شمارا اخراج کند در این شرایط شما که هیچ آشنایی با قانون ندارید به‌راحتی شرایط را می‌پذیرید و کنار می‌روید اما اگر نسبت به قوانین مربوط به تأمین اجتماعی آگاهی داشته باشید می‌توانید نسبت به گرفتن حق و حقوق خود اقدامات لازم را انجام دهید.
پس بهتر است آشنایی کلی با قوانین مربوط به کار خود داشته باشید تا مانع از ایجاد مشکلات احتمالی شوید.
برای آَشنایی با این قوانین ما در این مطلب قصد داریم شما را با ماده‌های 38 و 41 قانون تأمین اجتماعی و تمام نکات مربوط به این ماده‌ها آشنا کنیم.
▪️ ماده 38 قانون تأمین اجتماعی به زبان ساده
یکی از حقوق هر شهروند شاغل بیمه شدن توسط شرکت یا کارفرمای خود است به این ترتیب ماده‌ی 38 قانون در ارتباط با این حق تصویب شده است. ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی که مرتبط با بیمه‌ی کلیه کارگران و شاغلان تحت پوشش است در راستای یکپارچه سازی این طبقات تصویب شد که مطابق با آن کارفرمایان و پیمانکاران موظف به رعایت این قانون همچون دیگر قوانین هستند.
متن دقیق ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی به شرح ذیل می‌باشد:
«مواردى که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقى یا حقوقى واگذار می‌شود کار فرما باید در قراردادى که منعقد مى کند مقاطعه کار را متقاعد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعى را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ این قانون بپردازد.
پرداخت پنج درصد بهاى کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول به ارایه مفاصا حساب ازطرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعه کارانى که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت مى‌کنند. معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد.
هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصا حساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر وخسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه کار مطالبه و وصول نماید.
کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌هاى دولتى و همچنین شهردارى‌ها و اتاق اصناف و موسسات و غیردولتى و مؤسسات خیریه و عام المنفعه مشمول مقررارت این ماده می‌باشند.»
به عبارتی دیگر، ماده 38 قانون تأمین اجتماعی؛ می‌گوید که تمام پیمانکاران و کارفرمایانی که عضو سازمان تأمین اجتماعی هستند موظف هستند که تمام کارکنان خود را بیمه کنند و نیز نیرو های پروژه های قراردادی و مناقصه‌ای را نیز همچون کارکنان رسمی خود بیمه کنند.
مطابق با این قانون تمامی پیمانکاران قراردادی یا مقاطعه کار در تمام پروژه‌های دولتی یا غیر دولتی ، هنگامی که با نیروهای خود قرا داد می‌بندند موظف هستند که نیرو های خود را بیمه کنند.
از طرف دیگر سازمان تأمین اجتماعی برای ضمانت نیروهای مقاطعه کار، کارفرمایان عضو تأمین اجتماعی را موظف کرده است که با حفظ مقداری از پرداختی خود به پیمانکار یا نیروی مربوطه، بیمه کردن نیرو های قراردادی را توسط پیمانکار به اتمام برساند.
در چنین شرایطی پیمانکار تا زمانی که بیمه‌ی کارکنان و تسویه با سازمان تأمین اجتماعی را به اتمام نرساند از وصول طلب خود محروم خواهد بود.
لازم به ذکر است که عموما درصد نگهداشت کارفرما در خصوص پرداختی پیمانکار؛ به میزان 5 درصد می‌باشد ولی در برخی از موارد این درصد بنابر شرایط کاری، متغیر می‌یابد.
🔸 مطلب مرتبط: آیا میتوان از دو جا بیمه گرفت؟ 🔸
◀️تبصره الحاقی ماده 38
تبصره ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی که در بخشنامه شماره ۱۴ سازمان تامین اجتماعی ذکر شده است، به شرح زیر است:
کلیه کارفرمایان مشمول این ماده و همچنین ماده ۲۹ قانون تامین اجتماعی موظف به اقدامات زیر هستند:
مطالبات سازمان تامین اجتماعی درخصوص مقاطعه کاران و مهندسین مشاور، که حداقل یک سال از تاریخ پایان یا فسخ قرارداد با آنان گذشته و در این مدت به دلیل اجرای قرارداد و پرداخت حق بیمه کارکنان، به سازمان تامین اجتماعی مراجعه نکرده‌اند، باید با اعلام فهرست مشخصات مقاطعه کاران و مهندسین مشاور، پنج درصد کل هزینه کار و آخرین قسط پرداخت نمایند.
میزان حق بیمه پس از قطعی شدن طبق قوانین و بر اساس آراء هیات تجدید نظر موضوع ماده ۴۴ قانون تامین اجتماعی و اطلاع از سوی سازمان تامین اجتماعی، در طی بیست روز از تاریخ اطلاع‌رسانی توسط سازمان، اعلام خواهد شد. نحوه اجرای این تبصره موضوع یک آیین‌نامه خاص خواهد بود که توسط سازمان تامین اجتماعی تدوین و با تصویب هیئت وزیران مورد تأیید قرار خواهد گرفت.
▪️ تبصره 2 ماده 38 قانون تامین اجتماعی
تبصره ۲- مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان هایی که دارای کارگاه های صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می‌باشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می‌شود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می‌باشند و سازمان تأمین اجتماعی باید مفاصاحساب این‌گونه قراردادهای پیمان را صادر کند.”
به زبان ساده تر پیمانکارانی که در کارگاه های ثابت فعالیت می‌کنند، از ضریب حق بیمه معاف هستند و حق بیمه آن ها بر اساس تعداد کارگران و نوع فعالیت‌شان در کارگاه محاسبه می‌شود. همچنین برای دریافت مفاصاحساب، باید لیست کارکنان را به سازمان تأمین اجتماعی ارسال کنند و کارگاهشان مورد بازرسی قرار بگیرد.
ازجمله قراردادهایی که مشمول ماده‌ی 38 می‌شوند میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
1- قرارداد های همراه با ضوابط طرح های عمرانی
این قرارداد ها باید دو شرط داشته باشند:
قرارداد مطابق با فهرست بها پایه سازمان برنامه و بودجه و یا همچون قرارداد های مشاوره‌ای مطابق با ضوابط سازمان مزبور تنظیم شده باشند.
بودجه عملیات تماماً یا قسمتی از آن از منبع اعتبارات عمرانی دولت تأمین شده باشد.
2- قرارداد های غیر عمرانی
تمامی قرارداد هایی که شرایط قرارداد های عمرانی را نداشته باشند شامل قرارداد های غیر عمرانی می‌باشد.
3- قرارداد های خاص غیر عمرانی
این دسته از قرارداد ها خود شامل قرارداد های خاصی می‌باشند که در زیر به آن ها اشاره خواهد شد:
قرارداد های خرید و فروش
پیمانکارانی که کارگاه های تولیدی یا فنی و صنعتی دارند.
قرارداد های مربوط به نگهداری فضا های سبز یا خدمات شهری
قرارداد های رایانه ای یا ساخت و طراحی نرم افزارها
قرارداد های پژوهشی یا تحقیقاتی
قرارداد های حسابرسی
قرارداد های خرید و فروش گازرسانی
حال با که تمام نکات مرتبط با ماده‌ی 38 قانون آشنا شدید نیاز است با دیگر ماده‌ی مرتبط به کار و تأمین اجتماعی یعنی ماده‌ی 41 آشنا شوید.
▪️ ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی
تفسیر ماده 41 قانون تامین اجتماعی به این شرح می‌باشد:
به موجب ماده 41 همين قانون مقرر كرده است در مواردي كه نوع كار ايجاب كند، سازمان میتواند نسبت مزد را به كل كار انجام شده، تعيين و حق بيمه متعلقه را به همان نسبت محاسبه، مطالبه و وصول كند.
ماده 41 قانون تأمين اجتماعی به طور مطلق انشا شده و مقنن در هر موردي كه نوع كار ايجاب نمايد اختيار تعيين «نسبت مزد به كل كار»، را براي سازمان قائل شده است.
بنابراين، ماده مذكور اختصاص به كار خاصی ندارد و در صورت وجود شرط مذكور (ايجاب كردن نوع كار) در هر كاری قابل اعمال است، از طرف ديگر اختيار مندرج در اين ماده جهت تعيين نسبت مزد به كل كار و اخذ حق بيمه از آن به طور جمعی به جاي اخذ حق بيمه از حقوق و مزد هر يك از بيمه شدگان معطوف به مواردی است كه نوع كار، چنين شيوه ای را ايجاب می‌کند.
برهمين مبنا طرح این سوال که هدف قانونگذار از وضع ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی چه بوده است اهميت می‌يابد.
پاسخ به اين پرسش اين است كه اين ماده میتواند در مواردي باعث پيشگيري از فرار بيمه‌ای كارفرمايان و بالتبع آن برخورداري نيروي كار از بيمه بازنشستگی و درمان از يك طرف و ازسوی ديگر افزايش درآمد سازمان تأمين اجتماعی در اجرای قرارداد های پيمانكاری عمرانی و غير عمرانی شود.
🔸مطلب مرتبط: قانون بازخرید در بیمه تامین اجتماعی 🔸
▪️ اثرات حق بیمه در کار و محیط کار
حق بیمه قرارداد ها مطابق با فرایند مورد نظر سازمان تأمین اجتماعی و نحوه‌ی مطالبه ی آن تبدیل به عاملی شد که هم کارگر و هم کارفرما از آن متضرر شدند. با تمام این مسائل سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه را به عنوان منبع درآمدی پایدار در نظر می‌گیرد و پیش از آن به جبران کسری درآمد خود می‌پردازد. این سبب شد که اگرچه حق بیمه قرارداد دریافت می‌شود بسیاری از نیرو های کار بیمه نمی‌شوند و خدماتی هم از سازمان تأمین اجتماعی دریافت نمی‌کنند.
این ماده همچون دستاویزی برای سازمان تأمین اجتماعی شده است که برای پرداخت حق بیمه قراردادی استفاده کرده است؛ در صورت حذف ماده 41 قانون تامین اجتماعی این ماده سازمان تأمین اجتماعی دیگر نمی‌تواند از رعایت قوانین سرباز بزند.
جمع بندی
همان‌طور که در این مطلب خواندید در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی دو قانون مهم 38 و 41 تصویب شدند که به‌طور مطابق با ماده‌ی 38 کارفرما موظف است تمام نیرو های خود را اعم از قراردادی و ثابت را بیمه کند و در ماده‌ی 41 بیان شد که کارفرما میتواند با محاسبه‌ی کل حقوق میزان بیمه را بررسی و نسبت به بیمه کردن نیروها اقدام کند.
برای اطلاعات بیشتر و دریافت پاسخ خود، مشاورین و وکلای ما آماده ارائه خدمات به شما هستند. گروه وکلای وکیل وند به صورت آنلاین و ۲۴ ساعته پاسخگو به سوال شما می‌باشند.