تفسیر ڔای وحدت رویه 812 دیوانعالی کشور

درود بر شما
در خصوص رای وحدت ریه 812 مطالب به حضورتان اعلام میگردد درخواست توجه نظر دارم .
با توجه‌ به قسمت رای وحدت رویه ” لزوماً صادر‌کننده باید وجه آن را نزد بانک تأمین کند ”
آیا می توان نتیجه گرفت؟ که چنانچه صادر کننده تامین وجه نکند دارنده چک می تواند هر زمان چک را به بانک ببرد و با برگه عدم پرداخت مواجه می شود و بالتبع آن مطالبه خسارت را از مبدا تاریخ صدور چک مطالبه کرد ؟ به نظر در قالب موارد باید مبدا خسارت از تاریخ صدور باشد مگر اینکه :
۱- ثابت شود چک سفید امضاء یا بدون تاریخ صادر شده است و دارنده آنرا تکمیل کرده باشد
۲- ثابت شود چک مستند به قراردادی بوده است و دارنده چک باید در سررسید چک تعهداتی انجام میداده که این امر محقق نشده است
۳- ثابت شود صادر کننده چک در سر رسید وجه چک را در حساب کارسازی کرده باشد و دارنده آن به بانک مراجعه نکرده باشد
در بعضی از موارد دارنده چک به هر دلیلی در سررسید به بانک مراجعه نمی کند و بالتبع گواهی عدم پرداخت نیز صادر نمی شود و چند سال بعد به بانک مراجعه می کند و گواهی عدم پرداخت می گردد –بعضاً مشاهده می شود که قاضی رسیدگی کننده بدون اینکه یکی از ۳ دلیل بالا محقق شده باشد ، مبدا خسارت تاخیر را ، تاریخ گواهی عدم پرداخت چند سال بعد یا بعداً از تاریخ دادخواست می دهند . مانند رای زیر :
در خصوص مطالبه خسارت تاخير تادیه با توجه به اینکه خواهان پس از تاریخ سررسيد چک موصوف نسبت به مطالبه وجه چک از محاکم صالح حقوقی اقدامی نکرده است ونزدیک به ۱۷ سال بعد از تاریخ سررسيد چک اقدام به مطالبه وجه چک از سوی خواهان گردیده به استناد قانون استفساریه ماده ۲ اصلاح موادی از قانون چک در خصوصمطالبه تاخير تادیه وجه چک از تاریخ سر رسيد ناظر به مواردی ميباشد که پس از سر رسيد چک اشخاص فورا اقدام به مطالبه وجه چک می نمایند وگذشت قرین به ۱۷ سال از تاریخ سر رسيد چک حکایت بر ان است که دارنده اراده به مطالبه نداشته لذا با لحاظ ماده ۵۲۲ قانون آیين دادرسی مدنی و ۳۱۸ قانون تجارت خسارت تاخير تادیه از تاریخ عدم پرداخت مورخ ۹۸/۳/۸
لغایت زمان اجرای حکم مورد محاسبه و در حق خواهان پرداخت ميگردد.
در پرونده فوق تاریخ صدور چک 81/3/25 میباشد.
درخواست دارم در خصوص استدلال اینجانب و نظر قاضی محترم ، نظر خود را بیان نمایید . آخرین اراده قانونگذار این رای وحدت رویه میباشد .
با سپاس از توجه شما

با ورود؛ کاربر محترم؛ مطابق ماده ۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵با اصلاحات و الحاقات بعدی، صادرکننده باید در تاریخ مندرج در چک، معادل مبلغ ذکر شده در آن، در بانک محال‌علیه وجه نقد داشته باشد و برابر تبصره الحاقی (۱۳۷۶/۳/۱۰) به ماده ۲ قانون اخیر‌الذکر و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷/۹/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم، تاریخ چک است. بنابراین، خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، برابر مقررات مذکور که به طور خاص راجع به چک وضع شده است، محاسبه می‌شود و از شمول شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است. بنا به مراتب، رأی شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که تاریخ چک (نه تاریخ مطالبه) را مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه دانسته است، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.. در صورت لزوم جهت بررسی بیشتر و تشریح موارد فوق، با هماهنگی از طریق مشاوره تلفنی اقدام نمایید..