در صورت نبود تبصره ماده ۱۰۶ چه اتفاق می افتاد

تشکر بابت وقتی که می گذارید. بینید به عنوان یک متخصص که دانش زیادی دارید فرض کنید تبصره نباشد .یعنی فقط صدر ماده باسد و فعلا رای وحدت رویه ای هم نباشد.آیا شاکی از تاریخ اطلاع یکسال مطلق و بدون کسر شدن مهلت نداشت،؟و حتی با حصول مرور زمان ماده ۱۰۵ نمیتوانست به ماده ۱۰۶ استناد کند که قانونگذار یکسال را بدون هیچ شرط و قیدی از تاریخ اطلاع قرار داده و من به این ماده استناد میکنم؟به نظر در صورت نبود تبصره دو اتفاق پیش میامد :اولا یک مرجعی بر اساس ماده ۱۰۶ یکسال را مطلق و نامحدود پس از تاریخ اطلاع در نظر می گرفت
دوما :یک مرجعی ماده ۱۰۵ را اولویت قرار میداد .و این یعنی تناقض در رای ها .
حالا سوال بنده از جنابعالی این است آیا اگر تبصره نبود و قاضی بر اساس حالت اولی که عرض کردم بدون توجه به مرور زمان ماده ۱۰۵ ،مهلت شکایت یکساله را چه در حالت سلطه و چه غیر سلطه مطلقا یکسال و بدون کسر شدن در نظر می گرفت از نظر تئوری و ماده و قانونی کار غلطی انجام میداد؟کار او قابل استناد به ماده ۱۰۶ بود دیگه درسته؟

بزرگوار اگر تبصره را مقنن نمی آورد فقط یک حالت پیش می آمد سلطه هم مشمول ماده ۱۰۵ با توجه به صدر ماده ۱۰۶ میگردید