;
آیا حضور عضو سوری هیات مدیره شرکتی بودن در حکم پرداخت سکه تاثیر دارد؟

سلام.بنده محکوم به پرداخت ۶۰۰ عدد سکه به همسرم هستم و اعسار زدم و با شهود به دادگاه رفتم و منتظر رای هستم.کارگرم و یک منزل مسکونی دارم که از نظر قاضی مستثنیات است و در حال حاضر یک چهارم حقوق بنده تا صدور رای کسر میگردد.بنده چند سال پیش مدرک تحصیلی خودم رو برای ثبت شرکت و رتبه بندی به مدت ۲۸ ماه در اختیار یکی از دوستان قرار داده بودم و در محضر وکالت دادم که بنده در سود و ضرر و زیان و عوارض و مالیات و...هیچ دخل و تصرفی نداشته و ندارم و به نوعی فقط مدرک بنده جهت ثبت شرکت استفاده شده بود.بعد ها متوجه شدم که علی رغم پایان مدت وکالت، بنده به عنوان مدیر عامل و عضو هیئت در شرکت مربوطه باقی مانده ام که با کلی پیگیری و بحث و ارسال اظهار نامه به پیمانکار موفق شدم پارسال خروج خودم رو از شرکت مذکور بگیرم و آگهی های روزنامه رسمی هم در این زمینه دارم.این در حالی است که وکالت بنده سال ۹۶ تمام شده بود و شرکت مذکور بدون رضایت بنده و غیر قانونی از امتیاز بنده استفاده میکرد.حال دادگاه خانواده با توجه به استعلاماتی که از ارگان های مختلف جهت وصول مهریه و صدور رای تقسیط مهریه گرفته،در یکی از استعلام ها حساب های شرکت مذکور رو توقیف کرده و پیمانکار اون شرکت هم با بنده تماس گرفته و از این موضوع ناراحت هستن.در حالی که بنده پارسال طبق آگهی روزنامه رسمی از شرکت مذکور خروج پیدا کرده ام و در تمام مدتی هم که اسم بنده در اون شرکت بوده بنده طبق وکالت مشمول هیچ گونه حقوق و سود و ضرر و زیان و عوارض و مالیات و...نمیشدم و وکالت نامه و آگهی روزنامه رسمی هم دارم و تنها در آمد زندگی بنده یک حقوق کارگری است.حال سوال بنده این است که این موضوع که نام بنده در آن شرکت پیمانکاری به عنوان مدیر عامل بوده است و طبق وکالت اختیار و درآمدی نداشته ام در صدور رای تقسیط مهریه تاثیر گذار است؟با توجه به اینکه جلسه رسیدگی بدوی تمام شده و قاضی تا تکمیل شدن استعلامات رای صادر نکرده است آیا بنده باید منتظر صدور رای تقسیط بمانم و اگر این مسئله دردسر ساز شد مدارک را ضمیمه تجدید نظر خواهی کنم یا اینکه زودتر و قبل از صدور رای بدوی با ارسال لایحه و ضمیمه کردن وکالت نامه و اظهار نامه ای که جهت خروج از شرکت برای پیمانکار فرستاده بودم و آگهی های خروج از شرکت مذکور ،برای دادگاه توضیح بدم

23 مرداد 1399 130

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی