اگر در مکانی، چه دفتر، چه رستوران یا مغازه و حتی خانه، اقدامی غیرقانونی صورت گیرد، مراجع قضایی در صورت نیاز میتوانند آن مکان را پلمپ یا مهروموم کنند، به این معنا که این مکان‌ها تا زمانی که قانون اجازه ندهد، بسته خواهند ماند و کسی اجازه عبورومرور و استفاده از آن‌ها را ندارد و در صورت فک غیرقانونی پلمب آن مکان، قانون ، مجازات سختی را برای فرد خاطی در نظر گرفته است .

در ادامه  گروه وکلا و مشاوران و کارشناسان حقوقی سایت وکیلوند اولین استارتاپ حقوقی ایران به این پرسش پاسخ خواهند داد که در جامعه معمولا علت پلمپ واحد‌های صنفی چه چیزهایی میتواند باشد ؟

علت  عمده پلمپ واحد‌های صنفی به این ترتیب است ؛

در صورتی که هر کدام از بند‌های بالا توسط واحد صنفی انجام گیرد به مدت ۱ هفته تا ۶ ماه پلمپ خواهد شد و در صورت تمام شدن مدت تعیین شده پلمب (که در متن حکم آمده)، واحد صنفی رفع پلمب میشود. 

قبل از پلمپ محل، به فرد صنفی ۱۰ تا ۲۰ روز مهلت داده میشود تا مکان مورد نظر را تخلیه کند. هر فرد صنفی در صورت تعطیلی واحد صنفی خود، مختار است که به کمیسیون نظارت شکایت کند و در صورتی که شکایتش پذیرفته شود و موجه به حساب آید، اتحادیه ملزم به جبران خسارت است برای ثبت شکایت همراهی یک وکیل میتواند مؤثر واقع  شود که گروه وکلا و مشاوران و کارشناسان حقوقی سایت وکیلوند به عنوان وکلای متخصص در این زمینه برای  ارائه خدمات به شما مخاطبان و کاربران گرامی در دسترس شما عزیزان می‌باشند .

برای فک پلمپ چه اقداماتی را لازم است شخص متضرر انجام دهد  ؟

در ادامه به بررسی اقدامات لازم برای فک پلمپ پرداخته ایم ؛

نکته: جلوگیری از پلمپ و یا رفع پلمپ واحدهای صنفی، مشروط بر ارائه مدارک فوق برای اتحادیه ذیربط و ارسال تقاضای اتحادیه مذکور ( رفع پلمب یا جلوگیری از پلمپ) به اتاق اصناف خواهد بود.

در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در ماده ۵۴۳ آن برای فک پلمپ به صورت غیر مجاز جرم انگاری شده است که برای مشاهده میزان مجازات آن باید به سراغ ماده مذکور برویم ؛

ماده ۵۴۳ مقرر می‌دارد ؛

طبق ماده ۵۴۳ قانون مجازات سلامی، «هرگاه محلی یا چیزی برحسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمب شده باشد و کسی عالما و عامدا آنها را بشکند یا محو کند یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد». پس اگر واحد صنفی شده توسط مراجع قضایی پلمب شد، هرگز دست به فک پلمپ خودسرانه نزنید.

در آخر هم توجه شما را به یک نمونه رای فک پلمپ  جلب میکنیم ؛

✓ مشخصات پرونده

تاریخ رای نهایی: 1392/09/06 شماره رای نهایی: 9209970224801144 مرجع صدور: شعبه 48 دادگاه تجدیدنظر استان تهران رئیس شعبه 48 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه دادرس شعبه 1140 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حسینی

استنادات پرونده

اصل 37 قانون اساسی ماده 543 قانون مجازات اسلامی بند الف ماده 177 و بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری

گردشکار پرونده

رأی دادگاه بدوی به‌موجب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 18 تهران آقای الف.ح. فرزند ب.، 71 ساله، متأهل، فاقد سابقه کیفری متهم است به فک پلمب موضوع شکوائیه شهرداری منطقه ... تهران؛ دادگاه با عنایت به دفاعیات موجه متهم، ملاحظه اسناد و مدارک مالکیت رسمی و نیز ملاحظه اصل دو فقره پروانه کسب صادره به شماره ثبتی قانونی که حکایت از فعالیت مجاز و قانونی مشارالیه در املاک مورد تنازع را دارد و از طرفی صرف پلمب محل‌های مذکور که فاقد وجاهت قانونی می‌باشد و طبق اسناد ارائه‌شده از ناحیه متهم چنین استنباط می‌گردد که جهت تضییع حقوق حقه مشارالیه می‌باشد بر فرض فک پلمب از ناحیه متهم به دلیل غیرقانونی بودن پلمب صورت گرفته مشمول مقررات ماده 543 قانون مجازات اسلامی که تصریح و تأکید بر امر مقامات صالح رسمی دارد نمی‌گردد، لهذا با عنایت به‌مراتب معنونه مستنداً به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت متهم صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ، قابل‌اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان می‌باشد. دادرس شعبه 1140 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حسینی

رای دادگاه

رأی دادگاه تجدیدنظر تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه ... تهران نسبت به دادنامه شماره 00234 مورخ 1391/2/29 شعبه 1140 دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن رأی بر برائت آقای الف.ح. از اتهام فک پلمب موضوع شکایت مطروحه به شرح مندرجات رأی مذکور صادر شده است وارد نیست زیرا با توجه به محتویات پرونده و اوضاع‌واحوال منعکسه در آن ازجمله دلایل و مبانی صدور رأی و مفاد تحقیقات معموله ازجمله مفاد شکایت اعلام‌شده به نحو مطروحه و مندرجات لایحه تجدیدنظرخوانده و اظهارات و مدافعات وی و هم‌چنین مفاد اظهارات و انکار وی به عمل فک پلمب انتسابی به وی در مرحله بدوی و در این مرحله ضمن صورت‌جلسه مورخ 1392/9/5 تنظیمی در محضر دادگاه تجدیدنظر و نظر به این‌که محتویات پرونده حکایتی از وجود دلیلی که به‌طورقطع و یقین دلالت بر تحقق ارکان متشکله اتهام منتسب به تجدیدنظرخوانده بنماید ندارد و با التفات به اصل لازم‌الرعایه برائت صدور رأی نتیجتاً مغایر مقررات مربوطه به نظر نمی‌رسد و نظر به این‌که از ناحیه تجدیدنظرخواه دلیلی که نقض رأی تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نشده است، لذا به جهات مذکوره مستنداً به مدلول بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و رأی تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 48 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه