در سابق نیز قانون گذار مرور زمان را بیان نموده بود

میدونید چرا عرض میکنم .چون در قانون سال ۵۲ که مرور زمان شکایت در ماده ۴۷ و مرور زمان تعفیب در ماده ۴۸ مقرر گردیده بود،و هدف قانونگذار این بود که حتی موضوع سلطه هم مشمول مرور زمان تعقیب نشود .ولی باز هم در ماده ۴۷ که مربوط به مرور زمان شکایت بود ذکر کرد که : " مگر شاکی تحت سلطه متهم باشد و یا به دلیل خارج از آزاده قادر به شکایت نباشد مگر جرم مشمول مرور زمان گردد ".یعنی هدف قانونگذار به صراحت این است که اگر جرم مشمول مرور زمان گردد قضیه تمام است. ولی خوب قانونگذار به قول شما باید خیالش راحت میشد که اگر چیزی نگوید یعنی تحت سلطه هم مشمول مرور زمان میشود.ولی مقنن اینکه تحت سلطه مشمول مرور زمان نمیشود را هم در آخر ماده گفت .چون فکر میکرد که اگر چیزی در مورد آن مقرر نکند تحت سلطه مشمول قانون عام نمیشود.

دقیقا" درست میفرماید ببنید الان با وجود همین تبصره چقدر برای شما ابهام به وجود آمده