جرم استفاده از سند مجعول

جعل در لغت به معنی دگرگون کردن، منقلب نمودن و غیره به کار رفته است. محکم شدن روابط اجتماعی، اقتصادی و غیره وابسته به آن است که افراد جامعه بتوانند به درستی و اصالت نوشته ها و اسنادی که برای اهداف مختلف در اختیارشان قرار می گیرد و یا بینشان رد و بدل شده و مورد استناد قرار می گیرند اطمینان داشته باشند. به همین دلیل است که این پیشنهاد که چون جعل در واقع نقطه شروع برای استفاده بعدی از سند مجعول یا برای ارتکاب کلاهبرداری و نظایر آنها و بنابراین، نباید به عنوان یک جرم مستقل در نظر گرفته شود بلکه، جز در مواردی خاص مثل جعل اسکناس و قلب سکه، فرد خطاکار را تنها باید در صورت ( مورد استفاده قراردادن ) سند مجعول یا  (کلاهبرداری) و یا در صورت امکان، تحت عنوان شروع به جرم کلاهبرداری به محاکمه کشید. در اکثر نظام های کیفری موجود دنیا نپذیرفته شده است. برعکس، در این نظام ها همواره بر اهمیت حفظ این جرم به عنوان یک جرم مستقل در جهت محکم کردن روابط اجتماعی سالم تاکید گشته است و این جرم، اگر چه در بسیاری از موارد باعث این می شود که مال شخص از دست برود، در دسته جرایم علیه آسایش عمومی و نه جرایم علیه اموال، طبقه بندی شده است که نشان می دهد که توجه به ابعاد غیر مالی آن، یعنی سلب اعتماد عمومی و نیز زیان های غیرمالی دیگری است که ممکن است از ارتکاب جعل به اشخاص وارد گردد. برای مثال، جعل مدرک دانشگاهی باعث خدشه وارد شدن به اعتبار و حیثت دانشگاه مربوط شود.

 

 

قانون کاهش مجازات حبس های تعزیزی برای مجازات جعل جعل و استفاده از سند مجعول
مواد 532 و 536 قانون، جعل سند رسمی و غیررسمی را مهمترین نوع جعل تعریف کرده است.
در نتیجه طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات جرم جعل و استفاده از سند مجعول تغییر نکرده است و جرمی است که غیر قابل گذشت  بوده و براساس ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس‌های تعزیری، گذشت شاکی تنها می تواند موجب تخفیف به مقدار یک یا دو درجه شود.

 

لازم است بدانید که ماده 105 قانون مجازات اسلامی مرور زمان جرایم را به صراحت تعریف کرده است بنابراین، اگر می‌خواهید درباره جرایم بیشتر مطالعه کنید، می‌توانید استفاده از سند مجعول را در صورت تحقق آن بررسی کنید. مرور زمان نیز در مجازات جعل تاثیر دارد البته برخی استثناها وجود دارد.
به عنوان مثال ممکن است شخصی باشد که گواهینامه رانندگی جعل کرده و هر روز از آن استفاده می کند. در نتیجه این گواهینامه تقلبی به طور مداوم مورد استفاده قرار می گیرد. یک فرد همچنین می تواند پلاک خودرویی را جعل کند و هر روز با آن ماشین رانندگی کند. در این حالت چون جرم مستمر است، مرور زمان این مورد را مشمول نخواهد شد.
با وجود این، اگر جعل خاصی در گذشته انجام شده باشد و اتهام آن مشمول مرور زمان باشد، جرم جعل نیز مشمول مرور زمان است. به عنوان مثال شخصی را تصور کنید که هنگام انتقال سند ملکی در سال های گذشته از یک سند وکالت جعلی استفاده کرده است. بنابراین چون جرم مستمر نیست، مرور زمان را مشمول و مجازات تعیین می شود.

نکات مهم با مرور زمان در استفاده از سند رسمی جعل شده

در مورد اسناد رسمی که جعل شده باشد، حداكثر مجازات هر شخص طبق ماده 535 قانون مجازات اسلامي سه سال حبس است. البته لازم به ذکر است که در ماده 19 قانون مجازات اسلامی جرم فرد جاعل درجه پنج محسوب می شود و طبق ماده 105 قانون مرور زمان از تاریخ وقوع جرم و آخرین اقدام تعقیب متهم، 7 سال است و فردی که به موجب ماده 107 محکوم شود مرور زمان در صورت عدم اجرای مجازات به مدت 10 سال خواهد بود.

نکات مهم مرور زمان در استفاده از اسناد جعل شده عادی و غیر رسمی

در مورد سند عادی که جعل می شود، طبق ماده 536 قانون مجازات اسلامی حداکثر مجازات قانونی برای یک فرد دو سال است و همچنین طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی این جرم جزء مجازات‌های درجه شش محسوب می شود و طبق ماده 105 قانون مرور زمان تعقیب متهم را به مدت 5 سال از تاریخ وقوع جرم تا آخرین اقدام تعقیبی محاسبه می کند و متهمی که محکوم می شود مشمول مجازات مرور زمان خواهد شد و مجازات او 7 سال حبس است.

نکات مهم مرور زمان در جرم جعل

قانون می گوید در صورتی که جرم قابل گذشت باشد و شاکی پس از یک سال با علم به وقوع جرم شکایت کند به دعوای وی رسیدگی نمی شود و امکان پیگیری دعوای او وجود ندارد البته اصلاحات جدیدی در قانون مجازات اسلامی سال 1399 انجام شده است که اسناد عادی را از جرم جعل قابل گذشت می کند و همچنین اگر شاکی ظرف یک سال از تاریخ وقوع جرم و اطلاع از جرم شکایت نکند، پس از آن شکایت وی رد خواهد شد.
در مقابل، در صورت رسمی بودن اسناد جعلی، حتی پس از گذشت چندین سال در صورتی که مرور زمان شامل حال آنها باشد، باز هم قابل پیگیری است. چون جعل اسناد رسمی جرمی است که قابل گذشت نیست. وکلای سایت مشاوره حقوقی آنلاین وکیلوند می توانند به سوالات شما در خصوص مرور زمان در مورد جرم جعل و استفاده از سند مجعول پاسخ دهند و ضمن دریافت پاسخ سوال خود از مشاوره حقوقی تلفنی ما بهره مند شوید.

تقریباً در همه مواردی که قانونگذار از جعل صحبت کرده، استفاده از سند مجعول را نیز، در راستای آن مورد بحث قرار داده است و برای این جرم همان مجازات جعل را مشخص کرده است. در آغاز این بحث، باید بر این نکته تایید کرد که منظور از استفاده، فایده عملی بردن از سند مجعول نیست بلکه، همانطور که از واژه (استفاده) (که معنی لغوی آن، طلب فایده کردن است) به کار می رود، این جرم به صرف ارتکاب اعمالی مثل (به کار بردن، تسلیم و ارائه کردن، انتشار دادن، واگذار نمودن، استعمال، استناد یا مبادله کردن) و نظایر آنها محقق می گردد. بنابراین، همین که فردی برگه جعلی معاینه ماشین را به پلیس راه یا سند مالکیت جعلی را به ضمیمه درخواست خود به دادگاه یا گذرنامه جعلی را به مامور نیروی انتظامی در فرودگاه ارائه دهد، مرتکب جرم استفاده از سند مجهول می شود، اگرچه که افسر پلیس راه یا قاضی دادگاه و یا مامور نیروی انتظامی با اطلاع یافتن نسبت به جعلی بودن مدارک ارائه شده، به آنها ترتیب اثر ندهد و در نتیجه، ارائه کننده نه تنها بهره مند نشود بلکه ضرر هم ببیند و مثلا جریمه شود. دیوان عالی کشور در این مورد در یکی از آرای خود اذعان می دارد: 

(اگر کسی ورقه مجعول منتسب به طرف خود را به دادگاه حقوق برای استفاده دهد و مجعولیت آن در نظر دادگاه ثابت گردد نمی توان (به عنوان این که جعلی بودن سند اثبات شده و فایده نبخشیده است) او را تبرئه نمود، چه آن که به محض تقدیم سند مجعول به دادگاه و استناد به آن برعلیه طرف، عمل استفاده از سند تمام شده محسوب است، خواه آن سند موثر واقع شده و فایده از آن حاصل شود یا آن که، به واسطه ثبوت جعلی بودن، فایده از آن حاصل نگردد.)

 

(هر چند در قانون، شروع به جرم استفاده از سند مجعول جرم شناخته نشده، ولی به لحاظ این که قانونگذار در جرم استفاده از سند مجعول تیکه روی استفاده دارد همین که شخصی سند مجعول را با علم به تزویر و جعلی بودن آن به منظور استفاده ابراز نماید، بزه استفاده، که فی نفسه بزه مستقلی می باشد، تحقق پیدا می کند. به عبارت دیگر، تحقق بزه استفاده از سند مجعول وابسته به تحقق و حصول نتیجه آن نیست، مگر آن که سایر ارکان جرم، مانند سوءنیت و یا علم به مجعول بودن سند از جانب متهم اثبات نشود، که در این صورت جرم استفاده از سند مجعول محقق نخواهد شد.)

لازم به ذکر است که رویه قضایی فرانسه حتی ارسال نامه مجعول به وسیله پست را به مقصد معین یکی از موارد استفاده از نوشته مجعول دانسته است. بدین ترتیب، شاید بهتر باشد که برای توصیف این جرم از واژه (به جریان انداختن) استفاده شود، تا در نتیجه، از واژه (استفاده) معنی اصطلاحی آن در زبان فارسی (یعنی نفع و فایده عملی بردن) برداشت نشود.

 

 

برای تحقق این جرم و مسئول شناخته شدن مرتکب استفاده از سند مجعول باید سه شرط موجود باشد:

1. اینکه ماهیت جعلی سند یا نوشته و غیره باید احراز شود. بنابراین، هرگاه به هر دلیل، مثلا به دلیل عدم امکان به اشتباه افتادن دیگران در این که سند یا نوشته یا چیزهای ساختگی دیگر را به جای اصل بگیرند، جرم جعل محقق نباشد، استفاده از سند یا نوشته ساخنه شده نیز تحت عنوان (استفاده از سند مجعول) قابل تعقیب نخواهد بود.. بدین ترتیب، همان طور که ساختن اسکناس صد هزار ریالی سفید رنگ جعل اسکناس محسوب نمی شود، خرج کردن آن نیز ترویج اسکناس مجعول محسوب نشده و فقط ممکن است تحت عنوان کلاهبرداری قابل تعقیب باشد. در این مورد باید بخاطر داشت که صرف خالی از وجه بودن سند به معنی مجعول بودن آن نیست و در نتیجه، خرج کردن یک سند خالی از وجه ترویج سند مجعول محسوب نمی شود. بنابراین، کسی که از شناسنامه شخص مرده ای برای گرفتن کوپن کالا (کالا برگ) استفاده  می کند و یا آنکه کس که ملک خود را با سند عادی به یک نفر و سپس با سند رسمی به دیگران اجاره می دهد، در صورت استناد به سند رسمی برای اخذ مال الاجاره از نفر دوم، استفاده از سند مجعول نکرده، بلکه صرفا از یک سند خالی از وجه استفاده کرده است. 

2. شرط دوم برای مسئول شناخته شدن استفاده کننده آن است که وی، علاوه بر ارتکاب عنصر مادی (که به مصادیق آن مثل به کاربردن، تسلیم کردن، انتشار دادن و نظایر آنها در ابتدای این مبحث اشاره کردیم) برخوردار از عنصر روانی باشد، یعنی استفاده کننده باید، اولا، عمد در استفاده از سند مجعول داشته باشد (یعنی با علم به جعلی بودن سند در استفاده از آن عامد باشد) و ثانیا، قصد ایراد ضرر، اعم از مادی یا معنوی، را به شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی داشته باشد. دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود اشعار می دارد: (در مورد به کاربردن گواهی نامه تحصیلی مجعول اگر محرز شود که متهم عالم به مجعول بودن گواهی نامه نبوده و استفاده مالی نیز نداشته عمل مشمول هیچ یک از قوانین جزایی نخواهد بود.) 

3. شرط سوم آن است که قابلیت ورود ضرر باید محرز باشد، یعنی همچنان که اگر چیز ساخته شده قابلیت ایراد ضرر به کسی را نداشته باشد جرم جعل، همان طور که قبلا دیدیم، محقق نخواهد شد، برای تحقق جرم (استفاده از سند مجعول) نیز حداقل باید (احتمال) ورود ضرر، اعم از مادی یا معنوی، به شخص دیگری، اعم از حقیقی یا حقوقی، وجود داشته باشد. بنابراین، هرگاه کسی سندی را علیه شخص موهوم یا مرده ای بسازد و احتمال ورود هیچ ضرری از ساختن آن سند یا استفاده از آن به اشخاص زنده متصور نباشد یا این که در مقابل اسامی نوشته بر روی یک پاکت پستی صرفا القابی را بیافزاید، حتی در صورت ارائه سند به افراد دیگر، حکم به ارتکاب جعل یا استفاده از سند مجعول ممکن نخواهد بود. همین طور، اگر سند به شخصی ارائه شود که هیچ اثری بر این ارائه مترتب نگردد، حکم به تحقق جرم استفاده از سند مجعول ممکن نخواهد بود.

توضیح آنکه برخی معتقدند که جرم (استفاده) وقتی محقق می شود که سند در راستای همان هدفی که برای آن ساخته شده است مورد استفاده قرار گیرد، مثل این که گواهینامه رانندگی جعلی به مامور راهنمایی و رانندگی یا گذرنامه جعلی به مامور مرز ورودی یا خروجی ارائه شود؛ ولی اگر این ها، مثلا به عنوان کارت شناسایی، به مامور پذیرش هتل ارائه شوند، جرم استفاده از سند مجعول محقق نمی گردد. برخی دیگر هر نوع ارائه سند را به معنی استفاده می دانند. به نظر می رسد که باید نظر بینابین را پذیرفت. هر نوع ارائه ای می تواند جرم استفاده از سند مجعول را محقق کند، منوط بر آن که اثری بر این ارائه مترتب و در واقع ضرری متصور باشد، هر چند که لازم نیست این اثر حتما همان چیزی باشد که سند ابتدائا برای آن درست شده است. بنابراین، ارائه گواهینامه یا گذرنامه جعلی به مامور راهنمایی و رانندگی یا مامور مرزی یا مسئول هتل به عنوان کارت شناسایی معتبر، استفاده از سند مجعول محسوب می شود ولی اگر فرد آنها را به همسر و فرزندانش نشان دهد، استفاده از سند مجعول نخواهد بود.

نکته قابل ذکر دیگر در مورد جرم استفاده از سند مجعول آن است که برخلاف کلاهبرداری که در آن باید انسانی فریب بخورد (و در نتیجه، انداختن یک سکه تقلبی به درون دستگاه و اخذ مواد خوراکی کلاهبرداری محسوب نمی شود، ولی دادن آن به مغازه دار و اخذ جنس کلاهبرداری محسوب می شود) در جرم استفاده از سند مجعول، این کار می تواند با استفاده از یک دستگاه یا ماشین هم رخ دهد. بنابراین، کسی که از کارت اعتباری یا کارت تلفن جعلی ( به فرض که جعل کردن آنها قابل تصور باشد) برای اخذ پول از دستگاه یا جهت تلفن کردن استفاده می کند، به جرم استفاده از سند مجعول محکوم می شود. همین طور، اگر انجام تشریفات خروج از کشور رایانه ای شود و مثلا افراد بتوانند با گذاشتن صفحه اول گذرنامه خود بر روی صفحه رایانه و کنار رفتن مانعی که در مقابل آنها است از مرز خارج شوند. نفس این کار، اگر با گذرنامه جعلی انجام شود، استفاده از گذرنامه جعلی و جرم محسوب خواهد شد.

البته، در همه این موارد باید شرط (احتمال ورود ضرر) به یک (شخص) حقیقی یا حقوقی دیگر وجود داشته باشد که در مثال های ذکر شده چنین چیزی وجود دارد.

جرم استفاده از سند مجعول

بالاخره آخرین نکته قابل ذکر این است که (قانون تعزیرات) و سایر قوانین در موارد مختلفی وارد کردن چیزهای مجعول را به داخل کشور در کنار جعل و استفاده از سند مجعول ذکر کرده و همان مجازات را برای این کار تعیین کرده اند. در این مورد، می توان به ماده 526 ((قانون تعزیرات)) (راجع به جعل اسکناس یا واردکردن آن به کشور و یا استفاده از آن) اشاره کرد. لیکن در ماده 535، مجازات بالنسبه کمتری برای استفاده کننده در مقایسه با جاعل پیش بینی شده است. مطابق ماده اخیر، ((هر کس اوراق مجعول مذکور در مواد 532، 533 و 534 را با علم و جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از شش ماه تا سه سال یه به سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.)

 

اثبات جعل و استفاده از سند مجعول

از نظر راه های شکایت و اثبات بی اعتباری سند مجعول، اساساً جعل یکی از دعاوی کیفری است و مصادیق آن در ماده 523 قانون مجازات اسلامی آمده است از جمله روش های جعل و تزویر می توان به تهیه نوشته یا سند، تهیه مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراش دادن یا تراشیدن یا قلمبردن و غیره بـه قصـد تقلـب اشاره کرد.
بنابراین جعل عبارت است از تغییر یا تحریف یا ایجاد متقلبانه یک نوشته یا سند (مادی یا معنوی) به قصد ضرر رساندن به دیگران از طرق بينی شده در قانون است.
در جعل مادی خدشه ای در ظاهر و صورت سند و نوشته و ... صورت می گیرد و جعل معنوی یا مفادی زمانی اتفاق می افتد که حقیقت بدون هیچگونه ایراد به ظاهر سند یا نوشته و ... تحریف شود.
زمانی که شاکی شکایت می کند، دادسرا مسئول تعقیب جرم جعل است و در هر حال باید بر اساس آیین دادرسی کیفری و در مرجع کیفری رسیدگی و  تصمیم گیری شود.
هنگامی که در دادرسی کیفری حکم قطعی مبنی بر جعليت سند صادر می شود، سند مزبور، حسب مورد به طور کامل یا جزئی اعتبار خود را از دست می دهد و در صورتی که دعوایی به استناد آن اقامه شده یا خواهد شد، سندی که علیه یک طرف صادر شده است، با ارائه یا رجوع حکم قطعی مرجع کیفری می تواند از آثار سند مذکور یا قسـمت مجعـول آن خارج گردد.
دعوی طاری، از جمله دعوای جعل، از انواع دعاوی آیین دادرسی مدنی محسوب می شود که در جریان دعوی اصلی مدنی تشکیل می شود و تابع مقررات آیین دادرسی مدنی است.
بنابراین ادعای جعل دو نوع است: دعوي جعل اصلی که همان دعوی کیفری است که دادستان علیه متهم مطرح کرده است، و دعوای جعل طاری، دعوی مدنی است که نسبت به فاعل نظری نداشته و صرفاً مربوط به جعل است.
دعـوی جعل اصلی كه یک دعوی كيفری است به دو طريق می باشد: 

1. در صورتی که جرم به هر نحوی به دادسرا اعلام شود، مستقیماً از وقوع جرم دادستان اطلاع یابد.
2. در مواردی که یکی از طرفین در دعوای مدنی نسبت به سندی اظهار نظر کرده باشد به دادگاه مدنی ارجاع می شود طرف مقابل ادعای جعل کند و جاعل را هم معرفی نماید که به آن ادعای جعل یا تعیین جاعل می نامند و اگر دلایل کافی برای متهم کردن کسی به جاعل معرفی شده وجود نداشته باشد، دعـوی جعل اصلی بلاتعقيب خواهد ماند. اما ادعای جعل در این صورت در دادگاه مدنی با درخواست ابطال سند مجعول یا به اصطلاح دعوی جعل طاری باقی است.

در نتیجه، حتی اگر مرتکب طبق قوانین کیفری مجرم شناخته نشده باشد، باز هم طبق قانون مدنی می تواند به جعل متهم شود. یعنی تعقیب فاعل برای مجازات او است که از حقوق عموم می باشد اما جعل سند برای احراز اصالت یا عدم اصالت آنها از حقوق خصوصی محسوب می شود و و بلاتعقيب ماندن دعوی جعل اصلی دعوی طاری را از بین نمی برد.