کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع

جنگل و مراتع طبیعی جز اموال و ثروت ملی هر کشوری بوده، تملک خصوصی  و بهره برداری از آنها بدون وجود قید و بندی مخالف مصلحت جمعی است.

تا قبل از تصویب قانون ملی شدن جنگل ها بخش قابل توجهی از جنگل ها  و مراتع توسط افراد تملک شده بود و از آنها برخلاف اصول صحیح علمی  بهره برداری می‌کردند که این عمل موجبات تلف و نابودی این ثروت ملی را ایجاد کرده بود برای پایان بخشیدن به بدین رویه قانون ملی شدن جنگل ها در سال 1341 به تصویب رسید.

( ماده یک قانون ملی شدن جنگل ها :از تاريخ تصويب اين تصويب‌نامه قانونی عرضه و اعيانی کليه جنگل‌ها و مراتع و بيشه‌های طبيعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اينکه قبل از اين تاريخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکيت گرفته باشند.)

 در ماده دوقانون ملی شدن جنگل برخی از جنگل و مراتع رااز شمول حکم عام ماده یک خارج نموده است که به شرح ذیل است :

1)توده‌های جنگلی محاط در زمين‌های زراعی که در اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال کشور و در محدوده اسناد مالکيت رسمی اشخاص واقع شده باشند مشمول ماده يک از تصويب‌نامه قانونی نيستند ولی بهره‌برداری از آنها تابع مقررات عمومی قانون جنگل‌ها و مراتع است.

2)عرصه و محاوط تاسيسات و خانه‌های روستايی و همچنين زمين‌های زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکيت جنگل‌ها و مراتع که تا تاريخ تصويب اين قانون احداث شده‌اند مشمول ماده يک اين قانون نخواهند بود. ادارات ثبت مجازند با تشخيص و گواهی سازمان جنگلبانی ايران اسناد مالکيت عرصه و اعيانی جداگانه برای مالکين آنها صادر نمايد.

پس‌از تصویب قانون ملی شدن جنگل باتوجه به اینکه قانون فوق جهت حفاظت و حمایت از جنگل ها و مراتع کافی نبوده و تمام خلأ های موجود را پوشش نداده، قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل در تاریخ 1346/05/25 تصویب گردید که  ماده 56 قانون مزبور مرجع  تشخیص منابع  ملی شده و مستتنیات آن (ماده دو قانون ملی شدن جنگل مصوب 1341)بر عهده سازمان جنگلبانی کشور گذاشت و کمیسیون  خاصی متشکل از فرماندار، رئیس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان این افراد (نماینده دادگستری یکی از قضات خواهد بود) جهت رسیدگی به اعتراضات وارده به تصمیمات سازمان جنگلبانی پیش بینی نمود. «ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع خیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در این قانون با

وزارت منابع طبیعی است. ظرف یکماه پس از اخطار کتبی یا  آگهی وزارت منابع طبیعی وسیله یکی از روزنامه های کثیرالنتش مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر وسائل معمول و مناسب محل اشخاص ذینفع میتوانند بنظر وزارت مزبور اعتراض کرده و اعتراضات خود را با ذکر دلیل و مستندات بمرجع صادر کننده آ گهی یا محل صدور اخطار تسلیم دارند.

برای رسیدگی باعتراضات وارده کمیسیونی مرکب از فرماندار و رئیس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگاآنها (نماینده دادگستری یکی از قضات خواهد بود) تشکیل میشود کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف سه ماه به اعتراضات واصل 

رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون قطعی است و چنانچه تصمیم کمیسیون مبنی بر ملی بودن محل بوده و محل در تصرف غیر 

باشد کمیسیون مکلف است بدرخواست وزارت منابع طبیعی دستور رفع تصرف کند بنحوی که منبع مذکور از هر جهت در اختیار 

وزارت منابع طبیعی قرار گیرد مأمورین انتظامی مکلف باجرای دستور کمیسیون هستند.

تبصره ۱ –در هر مورد که بر اساس مقررات مربوط بقانون ملی شدن جنگلهای کشور جنگلدار در مقام تشخیص منابع ملی اظهار 

نظر کرده باشد بطریق زیر رفتار میشود.

الف – در صورتیکه بنظر جنگلدار اعتراض نشده باشد نظر جنگلدار قطعی است.

ب - صدر صورتیکه در مهلت تعیین شده بنظر جنگلدار اعتراض شده ولی طبق مقررات مربوط بماده ۱۲ قانون ملی شدن جنگلهای 

کشور مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم واقع نشده باشد اعتراض برای رسیدگی بکمیسیون مقرر در این ماده ارجاع میشود 

مربوط به ماده ۱۲ قانون ملی شدن جنگلهای کشور مورد رسیدگی قرار گرفته باشد و نظر جنگلدار تأیید شده باشد و یا بع وصول اعتراض نظر جنگلدار قطعی شده باشد دستور رفع تصرف از منابع ملی بدرخواست اداره منابع طبیعی محل از طرف کمیسیون 

مقرر در اینماده صادر خواهد شد در صورتیکه وزارت منابع طبیعی منبعی را ملی تشخیص و اعلام کند و در مهلت قانونی مورد 

اعتراض قرار نگیرد کمیسیون مزبور به درخواست اداره منابع طبیعی محل دستور رفع تصرف خواهد داد.

تبصره ۲ – در مواردیکه پس از اعلام وزارت منابع طبیعی فقط نسبت به قسمتی از منابع اعلام شده اعتراض شود وزارت مناب 

طبیعی اختیار دارد بدون رعایت مدت از کمیسیون مقرر در این ماده بخواهد که نسبت به تمامی محدوده اعلام شده رسیدگی و اظهار 

نظر کند.

تبصره ۳ – نظر وزارت منابع طبیعی در تشخیص منابع ملی تا اتخاذ تصمیم نهائی کمیسیون مقرر در این ماده معتبر و لازم الرعایه 

است.

تبصره ۴ – وزارت منابع طبیعی میتواند حق الزحمه مناسبی برای اعضای کمیسیون مقرر در اینماده برقرار و پرداخت کند.