اثر اصلی قرارداد ، پیدایش وظیفه قانونی بر اجرای آن بر عهده متعهد است، به طوری که یکی از آثار تعهد این است که اگر متعهد در انجام آن تاخیر کند، یا آن را انجام ندهد، ملزم است خسارت وارده بر متعهدله را جبران کند، زیرا متهد با خودداری از انجام مورد تعهد سبب ورود خسارت به متعهدله گردیده است.

ماده ۲۲۱ قانون مدنی اعلام می دارد: ( اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفا به منزله تصریح باشد و یا برخسب قانون موجب ضمان باشد ) .

باید دانست که تعهد متعهد برای اجرای قرارداد مقدم بر تعهد او بر جبران خسارت است، زیرا در درجه اول متعهد باید آنچه را بر عهده گرفته اجرا کند‌.

به این مناسبت در صورت خودداری متعهد از اجرای تعهد ، ابتدا به تقاضای متعهد له، اجبار به انجام تعهد می شود و یا این که تعهد به حساب و هزینه متعهد اجرا می گردد (ماده ۲۲۰ و ۲۲۲ قانون مدنی) و سرانجام هرگاه اجبار متعهد یا اجرای تعهد ممکن نگردد و از عدم اجرای قرارداد یا تاخیر در اجرای آن خسارتی به متعهدله وارد شود، متعهد ملزم به جبران آن است.

در صورتی که متعهد مورد تعهد خود را در مدتی که طرفین تعیین کرده اند،اجرا نکند، دو فرض می توان در نظر گرفت:

 آن که انجام تعهد فقط در زمان مورد معامله ممکن بوده باشد و در خارج از آن دیگر قابل انجام نباشد، مانند آن که شخصی در برابر دیگری تعهد کند که غذای مهمان متعهدله را در روز معینی فراهم سازد‌. در این صورت اصطلاحا می گویند که زمان اجرای تعهد، قید مورد تعهد است و یا این که مورد تعهد و زمان اجرای آن به نحو وحدت مطلوب مورد نظر بوده است.

در این فرض پس از انقضای موعد، متعهدله فقط می تواند خسارات ناشی از عدم اجرای تعهد را از متعهد درخواست کند و نمی تواند اجرای اصل تعهد را بخواهد، زیرا مورد تعهد به زمان معینی بوده است نه خارج از آن.

در این فرض در حقیقت پس از گذشت موعد، دیگر تعهد قابل اجرا نخواهد بود.

آن که نفس مورد تعهد، منظور بوده است و موعد انجام آن خصوصیتی اضافه در برداشته که با انقضای موعد و عدم اجرای تعهد، آن خصوصیت از بین برود ولی هنوز اجرای اصل تعهد مطلوب است.

مانند آن که مقاطعه کاری در برابر دیگری تعهد می کند که ساختمانی را طبق نقشه معینی برای متعهدله ساخته و در موعد معینی تحویل دهد. در این مثال مورد تعهد طوری است که اگر هم در موعد مقرر اجرا نشود، اجرای آن در خارج از موعد نیز ممکن و مطلوب است.

در حقیقت می توان گفت که مورد تعهد ایجاد ساختمان بوده است منتها ایجاد آن در زمان معین ، خصوصیت زیادی دیگری را در برداشته است.

در این فرض اصطلاحا گفته می شود که موعد تعهد، خارج از ذات مورد تعهد است و یا اینکه مورد تعهد و موعد آن، به نحو تعدد مطلوب منظور بوده است.

به این ترتیب اجرای تعهد در خارج از موعد مقرر نیز امکان دارد، هر چند که فایده خصوص موعد از دست رفته است.

در این فرض پس از انقضای موعد، متعهدله علاوه بر آن که می تواند خسارت ناشی از تاخیر در اجرای تعهد را مطالبه کند، خواهد توانست اجرای اصل تعهد یعنی احداث ساختمان را نیز از متعهد بخواهد.