با اصلا ح قانون شوراها در سال ۱۳۸۲ و اضافه شدن بند ۱۰ به ماده ۶۹ قانون شوراهای اسلا می، تشکیل پرونده برای ایجاد بناها، تاسیسات و تفکیک اراضی در محدوده قانونی روستا به عهده دهیاری و صدور مجوز به بخشداری واگذار گردید. علی رغم اجرای این بند که ناهماهنگی هائی نظیر مشخص نبودن مرجع وصول عوارض و چگونگی نظارت فنی و … روبرو بود، ساخت و ساز به سمت و سوی نظام مند و قانون مند در حال پیشرفت بود که با اصلا ح مجدد قانون در سال ۱۳۸۶ بند دیگری تحت عنوان بند ۱۱ به ماده ۶۹ قانون مذکور اضافه و براساس آن مسوولیت تشکیل پرونده و صدور پروانه ساختمان پس از هماهنگی با بنیاد مسکن انقلا ب اسلا می و اخذ نظرات فنی نهاد مذکور به عهده دهیاری محول گردید.
سوالات حقوقی مرتبط
تخلفات ساختمانی
آیا دهیاری راجب به تخلفات ساختمانی امکان پلمپ واحد را دارد؟ مستند موافقت یا مخالفت؟