املاک بنام شهرداری ها

در خصوص توضیح و تفسیر ماده دچار قانون مدنی در وجود نظرهای متفاوت در این باره مشکل پیش آمده که اگر ملکی در طرح‌های جامع شهر به تملک شهرداری درآمد و املاک مذکور در طرح خیابان کشی و احداث کوچه و پارکینگ و فضای سبز و مراکز خدمات محله قرار گیرد و درنهایت باید اسناد آن بنام شهرداری صادر کنند آیا ادارات ثبت می‌توانند به استناد ماده بیست و چهار قانون مدنی از ثبت آن‌ها به نام شهرداری امتناع کنند یا خیر؟

عرض سلام خدمت شما مفهوم ماده 24 قانون مدنی صریح و روشن است و به‌موجب مقررات این ماده طرق و شوارع و کوچه های که آخر آن‌ها بن‌بست نیست قابل تملک نمی‌باشد و این بدان معنی است که مالکین ساختمان‌های اطراف مسیرهای مذکور نمی‌توانند مالک این‌گونه راه‌ها و کوچه‌ها باشند زیرا در حقیقت راه های مورد بحث به لحاظ این‌که بن‌بست نیست مسیر حرکت افراد مختلف و وسایل نقلیه بوده و مالکیت افراد بر آن با توجه به حق سلطه مالک که ممکن است مانع تردد افراد و وسایل نقلیه شود قانون‌گذار به جهت حفظ حقوق مدنی مالکیت افراد را ممنوع ‌کرده است و ماده 41 آیین‌نامه قانون ثبت نیز تصریح دارد بر این‌که نسبت به طرق و شوارع و اراضی و املاکی که مالک خاص ندارد درخواست ثبت پذیرفته نمی‌شود بنابراین اگر املاکی که قبلاً مالک خاصی داشته است جزء طرق و شوارع و به طور کلی اموال عمومی گردد طبق ماده 45 آیین‌نامه قانون ثبت عمل می‌شود و برعکس اگر یک منطقه که شامل کوچه‌ها و راه‌ها و ساختمان‌های اطراف آن باشد کلاً در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها قرار گیرد به لحاظ این‌که از تاریخ اجرای طرح به بعد به جای استفاده افراد سازمان‌های دولتی و نظامی و شهرداری‌ها از آن استفاده کرده و بعد کاربری آن تغییر خواهند داد و درنتیجه محل مذکور از حالت کوچه و شوارع و راه و اموال عمومی خارج می شود دراین‌صورت طبق مفاد ماده 27 همان آیین‌نامه صدور سند مالکیت نسبت به آن بنام سازمان دولتی یا شهرداری یا مرجع نظامی بالا تملک کننده فاقد اشکال خواهد بود.