شرایط صحت در معاملات

معاملات یکی از مهم ترین مباحث رشته حقوق بویژه بخش حقوق مدنی است. ما در طول روزمره معاملاتی را انجام میدهیم و در اکثر مواقع اطلاعی در مورد شرایط صحت معامله خود نداریم قانون گذار ایران شرایط عمومی صحت معاملات را در ماده190ق.م بیان کرده است 

شرایط عمومی صحت معاملات ماده 190ق.م

قصد طرفین و رضای آنها

اولین شرطی که قانونگذار ایران برای صحت معاملات قرار داده قصد معامله ورضایت از انجام معامله است یعنی شخص علاوه براینکه قصد معامله دارد باید این قصد همراه با رضایت نیز باشد بنابراین هردو عنصر قصد و رضایت برای انجام معامله لازم است حال اگر شخص قصد معامله دارد اما رضایت نداشته باشد مثلا عواملی مثل اکراه"تهدید"یا هر عاملی دیگری که باعث میشود شخص از انجام معامله رضایت نداشته باشد آیا معامله صورت گرفته صحیح میباشد؟در قانون ما وعلم حقوق این نوع معامله را غیر نافذ میگویند یعنی معامله نیم صحیح ونیم باطل است به این صورت که اگر عاملی که باعث شد شخص از انجام معامله رضایت نداشته باشد برطرف شده است اگر شخص، معامله انجام شده را تنفیذ کند (قبول کند)معامله صحیح و درست است اما اگر شخص، معامله را رد کند (قبول نکند)آن معامله باطل میشود چنانچه چنین معامله وجود نداشته است اما اگر شخص قصد انجام معامله را نداشته باشد آن معامله باطل می باشداستنباط از ماده 195ق.م. منظور از قصد در قانون ما همان اراده ما برای انجام کاری میباشد اراده از چهار مرحله تشکیل میشود 1خطور:در این مرحله فکر انجام معامله به ذهن ما خطور میکند2سنجش:در این مرحله ما معایب و محاسن معامله را بررسی میکنیم 3رضایت:در این مرحله بعد از سنجش ما اشتیاق لازم برای انجام معامله پیدا میکنیم4:قصد:در این مرحله ما تصمیم خود را مبنی بر انجام معامله اجرا میکنیم و عقد را انشاء میکنیم . این چهار مرحله اراده ما میباشد که باید به قصد برسد تا معامله صحیح صورت بگیرد البته شرط دیگر قصد،ابراز کردن قصد است که در ماده 191ق.م با عنوان انشاء بکار رفته است که در قسمت بعد به توضیح آن خواهیم پرداخت  

ماده 191 ق.م

ماده 191ق.م اینگونه بیان میکند که (قصد محقق میشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند) منظور از انشاءدر صورت ماده ابراز کردن قصد است یعنی شخص باید این قصدخود را   ابراز کند که مطابق مواد 192و193 ق.م این ابراز به دوصورت انجام میگیرد 1)ابراز صریح ماده 191ق.م 2)ابراز ضمنی ماده 193 ق.م    1)  ابراز صریح مطابق ماده 192ق.م ابراز صریح به سه صورت الفاظ،کتابت واشاره صورت میگیرد الفاظ همان صحبت کردن ما میباشد مثلا اکثر خرید های که ما از مغازه های کوچک انجام میدهیم شامل الفاظ میگردد کتابت که همان نوشتن میباشد مثلا اکثر خرید و فروش های منزل ،ماشین یا سایر اموال به این شکل از طریق کتابت انجام میشود اشارات این مورد را ماده 192ق.م برای اشخاصی که قدرت تکلم ندارن در نظر گرفته است البته افرادی هم که قدرت تکلم دارن ولی با اشاره قصد معامله خود را ابراز میکنند نیز صحیح میباشد این سه شیوه ابراز صریح میباشد که اکثر افراد در طول روز از آن استفاده میکنند اما نوع دیگر ابراز قصد که به آن اشاره شد ابراز ضمنی است که ماده 193ق.م از آن با عنوان ابراز معاطات اشاره کرده است این نوع ابراز فقط به دو صورت داد و ستد یا قبض واقباض صورت میگیرد یعنی در این ابراز نه از اشاره نه الفاظ ونه کتابت استفاده میشود مثلا قطعا شما دستگاهایی رو مشاهده کرده اید که بعد انداختن سکه در ان به شما آن نوشیدنی که میخواهید را میدهد این نوع عقد را معاطاتی میگویند که از نظر قانون این نوع عقد کاملا صحیح میباشد بجز دوعقد که قانونگذار ما این دو عقد را استثناءکرده و اجازه انجام آن را بصورت معاطات نمیدهد 1)عقد نکاح ماده 1062ق.م 2)عقد وقف ماده 46ق.م این دو عقد را حتما باید بصورت صریح انجام داد در غیر این صورت عقد باطل است البته عقودی هم هستند که لازم به کتابت دارن مانند عقد بیمه یا انتقال حق کسب و پیشه که شامل معاطات نمیشوند  این اولین شرط از شروط ماده 191ق.م بود که توضیح داده شده در ادامه شروط بعدی را توضیح خواهم داد 

اهلیت طرفین ماده 191و219ق.م

یکی دیگر از شرایط صحت معاملات اهلیت طرفین معامله میباشد. اهلیت به معنی توانایی،شایستگی وصلاحیت انجام یک کار یا برخورداری از یک حق میباشد که بصورت کلی بر دونوع است 1)اهلیت تمتع که این شایستگی را به فرد میدهد که دارای حقی شود 2)اهلیت استیفاء که این شایستگی را به شخص میدهدکه از حقی که به او داده شده استفاده کند تفاوت این دو این است که در اهلیت تمتع ممکن است حقی وجود نداشته باشد اما در اهلیت استیفاء حق وجود دارد اما شایستگی استفاده از آن ممکن است وجود نداشته باشد پس در این مقاله زمانی که به اهلیت اشاره میکنیم منظورمان همان اهلیت استیفاء است 
فقدان اهلیت را حجر میگویند و به شخصی که اهلیت ندارد محجور نامیده میشود. خوب قانونگذار ما برای صحت معامله اهلیت را لازم دانسته یعنی شخص باید چه ویزگی هایی داشته باشد؟ مطابق ماده 211ق.م شخصی را میتوان دارای اهلیت دانست که عاقل ، بالغ و رشید باشد یعنی شخص باید هر سه موارد را دارا باشد در غیر این صورت محجور محسوب شده و توانایی لازم برای انعقاد عقد را ندارد هر سه موارد را را در ذیل توضیح خواهم داد بالغ  یعنی شخص باید به سن بلوغ رسیده باشد در غیر اینصورت اورا صغیر معرفی میکنند که صغیر نیز بر دو قسم است صغیر ممیز که شخص به سن بلوغ نرسیده اما میتواند تا حدودی خوب را از بد تشخیص دهد صغیر غیر ممیز یعنی شخص هنوز نمیتواند خوب یا بد را تشخیص دهد مثلا ممکن است یک عدد شمس طلا را با یک عروسک عوض کند. درمورد سن بلوغ قانون ما باتوجه به تبصره ماده 1210ق.م سن بلوغ پسران را 15 ودختران را 9 سال قمری دانسته است 
عاقل به کسی گفته میشود که عقل داشته باشد به کسی که عاقل نباشد مجنون گفته میشود که بر دونوع است 1)مجنون دائمی شخص در این نوع همیشه حالتی دیوانه و مجنون دارد 2)مجنون ادواری شخص در این حالت گاهی حالت مجنون و گاهی حالتی سالم وعاقل را دارد 
رشید کسی هست که توانایی اداره امور معاش خود را داشته باشد به کسی که چنین توانایی ندارد سفیه گفته میشود باید توجه داشت که مجنون وسفیه باهم متفاوت هستن مجنون عقل ندارد اما سفیه تنها قادر به اداره امور معاش خود نیست و عقل را داراست درمورد سن رشد قانون مدنی ما ساکت است و ععدی را تعیین نکرده است اما در قانونی به نام «قانون رشد متعاملین مصوب 1313»سن رشد را 18 سال تمام شمسی اعلام کرده است که نوعی اماره محسوب میشود یعنی میتوان خلاف آن را در دادگاه  ثابت کرد یعنی که شخصی به سن بلوغ رسیده باشد میتواند در صورت اثبات توانایی اداره معاش خود قبل از 18 سالگی حکم رشد خود را ازدادگاه بگیرد. خوب ضمن توضیح اهلیت و محجورین حال احکام معاملات محجورین را بررسی میکنیم صغیر    همانطور که گفته شد صغیر بر دونوع است ممیز و غیر ممیز     تمامی معاملات مالی یا غیر مالی صغیر غیر ممیز باطل است اما در مورد صغیر ممیز آن دسته از معاملات صغیر که تماما نفع برای صغیر داشته باشد صحیح میباشد مانند دریافت هبه  اما آن دسته از معاملات تماما ضرر به صغیرممیز باشد باطل است  آن دسته از معاملات معوض صغیرممیز، غیرنافذ و منوط به تنفیذ ولی یا قیم است در امور غیر مالی نیز مانند نکاح برای ایجاد نکاح غیر نافذ و برای طلاق تمامی اعمال صغیر ممیز باطل است این موارد احکام مربوط به معاملات صغیر میباشد ماده1212ق.م  حال احکام مربوط به مجنون را بررسی میکنیم 
مطابق ماده 1213ق.م تمامی معاملات مجنون دائمی باطل است اما معاملات مجنون ادواری در حالت افاقه و سلامت صحیح است البته باید افاقه شخص مسلم باشد این احکام مربوط به معاملات مجنون میباشد حال به بررسی آخرین مورد یعنی معاملات سفیه میپردازیم سفیه تمامی معاملات سفیه مانند صغیر ممیز است اما باید تفاوت به این صورت که مطابق ماده1214ق.م معاملات تماما نفع برای سفیه صحیح ، معاملات تماماضرر برای سفیه باطل ، معاملات معوض غیر نافذ واما تفاوت این دو نوع در این است که معاملات غیر مالی در صغیر غیر ممیز غیر نافذ بود اما معاملات غیر مالی سفیه مانند نکاح صحیح میباشد. مصالب مربوط به اهلیت توضیح داده شد در ادامه مشروعیت جهت معامله را بررسی خواهم کرد 

مشروعیت جهت معامله 

زمانی که از مشروعیت جهت معامله سخن میگوییم با دو جهت روبرو هستیم 1)جهت تعهد 2)جهت معامله  1)جهت تعهد همان انگیزه مستقیم و بلاواسطه ای است که مارا به سمت عقد قرارداد سوق میدهد و میتوان گفت بین همه ی افراد یکسان است مثلا جهت تعهد همه از خرید خانه تملک آن خانه است 2)جهت معامله در اینجا این جهت همان انگیزه نهایی افراد از انجام معامله است مثلا جهت تعهد برای خرید خانه تملک است اما جهت معامله افراد یکسان نیست بعضی برای سکونت خریداری کردن یعضی برای فروش بعضی برای ساخت و ساز و.... پس جهت تعهد یکسان است اما جهت معامله متفاوت میباشد پس ما فقط به جهت معامله میپردازیم مطابق ماده217ق.م در صورت تصریح جهت معامله حتما جهت معامله باید مشروع باشد در غیر این صورت معامله باطل است حال سوال اینجاست در صورت عدم تصریح جهت نامشروع معامله،آیا باعث باطل شدن معامله میشود یا خیر ؟با توجه به صورت ماده217ق.م نیاز به تصریح جهت معامله نیست پس جهت معامله جزء الزامات عقد محسوب نمیشود اما در صورت الزام به تصریح جهت معامله در اینجا حتما جهت باید مشروع باشد درغیر این صورت معامله باطل است. لازم به  ذکر است که قانون ما فقط در یک صورت جهت نامشروع را باعث بطلان معامله میداند که همان تصریح جهت بود اما حقوقدانان و دکترین بخصوص دکتر کاتوزیان به غیر تصریح جهت سه عامل دیگر را نیز باعث بطلان معامله میدانند 1)اگر جهت نامشروع تصریح نشده اما بصورت ضمنی و عملی بیان شود که جهت معامله نامشروع است 2)اگر جهت نامشروع چه بصورت ضمنی و چه بصراحت بیان نشود اما طرف مقابل به هر نحوی مطللع شود که جهت معامله مشروع نیست 3)هردو طرف برای معامله جهاتی نامشروع داشته باشند.   همانطور که گفته شد این سه موارد فقط از نظر دکترین حقوق باعث بطلان معامله میشوند نه از نظر قانون چرا که در قانون فقط در صورت تصریح جهت نامشروع بودن باعث بطلان میشود  این توضیحات در مورد شرط سوم صحت معاملات بود در ادامه آخرین شرط صحت معامله یعنی موضوع معین مورد معامله بررسی میشود 

موضوع معین مورد معامله

موضوع مورد معامله به طور کلی به سه قسم تقسیم میشود یا موضوع مورد معامله مال است مثل اجاره یا موضوع معامله انجام کاری است مثل اجاره اشخاص یا موضوع معامله انجام ندادن کاری است. پس زمانیکه معامله ای صورت میگیرد در این سه مورد خلاصه میشود ماده214ق.م که هریک از موارد را بصورت جداگانه توضیح میدهم 1)موضوع مورد معامله مال میباشد در اینجا این مال باید شرایطی داشته باشد که به این صورت است الف)مال باید مالیت داشته باشد یعنی مال مورد معامله باید دارای ارزش اقتصادی باشد اما ذکر یک نکته ضروری است که معیار مالیت داشتن معیار شخصی است مثلا عکسهای خانوادگی شخص برای دیگران ارزش اقتصادی ندارد اما برای خود آن شخص ارزش مادی زیادی داردماده 215ق.م ب)دومین ویزگی مال قابلیت انتقال مال میباشد منظور از قابلیت انتقال، انتقال مالکیت مال است نه خود مال یعنی ما بتوانیم مالکیت مال را منتقل کنیم مثلا اموال عمومی رو نمیشود منتقل کرد مگر قانونگذار اجازه دهد یا اموال وقف شده را نمیشود منتقل کرد مگر در مواردی که استثنا شده باشدماده348ق.م  ج)سومین ویژگی موجود بودن مال است یعنی مال باید در زمان انعقاد معامله موجود باشد در اینجا سه مورد از انواع مال را بررسی میکنیم عین معین یکی از انواع مال است که باید در زمان انعقاد عقد موجود باشد 2 کلی در معین یعنی مثلا 10تن برنج این انبار در این مورد نیز مال باید موجود باشد 3 کلی فی ذمه یعنی مالی در آینده بدست می آید در اینجا نیاز به موجود بودن مال نیست بطور کلی قانون گذار ما شاید موجود بودن مال را شرط تحقق دانسته اما در مواردی اجازه معامله اموالی که در آینده به وجود می آیند را نیز داده است مثل پیش فروش ساختمان در حال حداث یا  خرید میوه درختی که هنوز بوجود نیامده و....پس در زمان انعقاد عقد مال مورد معامله باید وجود داشته باشد اما در مواردی اجازه معامله اموالی که در آینده بوجود می آید نیز داده شده است  د)مال مورد معامله باید قابلیت تسلیم داشته باشد این مورد با قابلیت انتقال متفاوت است چراکه در قابلیت انتقال منظور مالکیت مال بود اما در قابل تسلیم بودن منظور واگذاری فیزیکی و مادی مال به خریدار است این قابلیت تسلیم باید درزمان عقد وجود داشته باشد اما در قانون ما استثنائاتی برای آن لحاظ شده که بطور کلی عقودی که دارای سررسید است زمان تسلیم زمان سررسید میباشد ماده370ق.م یا در عقودی که اجازه مالک لازم است زمان تسلیم زمان اجازه مالک میباشد ماده371ق.م  لازم به این توضیح است که مطابق ماده348ق.م اگر فروشنده نتواند مال را تسلیم کند ولی خریدار بتواند مال را به تصرف خود دربیاورد تسلیم صورت گرفته و معامله صحیح است  و)ویزگی دیگر مال این است که مال نباید مبهم باشد بلکه باید معلوم باشد برای معلوم بودن مال سه مولفه وجود دارد جنس ،وصف ،مقدار این سه مورد باعث از بین رفتن جهل به مال شده و درصورت عدم وجود هریک معامله باطل است البته باید توجه داشت که در موردی که مال موضوع معامله کلی در ذمه است این سه مولفه باید ذکر شود چرا که خریدار با توجه به ذکر این موارد اقدام به خرید کرده است گاهی این سه مولفه با دیدن ما مشخص میشود یعنی ما مورد معامله را بررسی کردیم و نسبت به جنس ،وصف ومقدار آن اگاه شدیم که به این نوع معامله ،معامله برویت گفته میشود اما گاهی ما به شرط این سه ویزگی برای ما مشخص میشود مثلا برای خرید فرشی فروشنده تمامی موارد جنس مقدار و وصف را به شما میگوید و شما باتوجه به گفته های او فرش را از او می خرید در اینجا اگر بعد خرید جنس مطابق با گفته های شخص نبود معامله باطل است اما اگر مقدار و وصف متفاوت باشد برای شما حق فسخ معامله را ایجاد میکند ماده 353ق.م علم به معامله به دو صورت انجام میگیرد علم تفضیلی و علم اجمالی   علم تفضیلی همان بررسی خود ما میباشد که کاملا ما نسبت به کم کیف مورد معامله آگاهی پیدا میکنیم  اما علم اجمالی این است که ما بر اساس اخباری یا توضیحاتی بصورت کلی علمی در مورد معامله بدست می آوریم در قانون ما اصل بر علم تفضیلی مورد معامله است مگ اینکه قانون ما در مواردی علم اجمالی را کافی بداند مانند عقود مجانی مثل هبه وقف و.... 
ژ)اخرین ویژگی مال مورد معامله معیین بودن آن است یعنی مال مورد معامله نباید مردد باشد اما در زمان هایی این ترید ها قابل رفع است مثلا من میگویند من سبک ترین دام این دامداری را میخواهم در اینجا مال مورد معامله مشخص است چراکه تنها یک دام از همه سبک تر است معیار عرفی یا ضمنی یا مثلا من در سکه طلا با قیمت بانک مرکزی میخواهم در اینجا نیز تردید رفع میشود چرا که نرخ بانک مرکزی مشخص است معیار نوعی   این توضیحات در موردی زمانی بود که موضوع معامله مال باشد در ادامه شرایط موضوع معاملی را بررسی میکنیم که موضوع آن انجام عمل یا انجام ندادن عملی باشد 
شرایط موضوع معاملی که انجام یا انجام ندادن کاری باشد 5 ویژگی دارد 1)عمل باید مشروع باشد یعنی برخلاف قانون یا نظم عمومی نباشد 2)باید منفعت عقلایی داشته باشد این منفعت معیار شخصی دارد یعنی اگر عمل فقط برای شخص منفعت داشته باشد کافی است 3)عمل باید مقدور باشد معیار مقدور بودن عمل معیار نوعی است البته اگر آن انجام کار قائم به شخص باشد معیار شخصی است مثلا نقاشی منظره ای که هیچ کس قادر به انجام آن نیست اما نقاش ماهری میتواند آن منظره را نقاشی کند 4)عمل باید معلوم باشد 5)عمل باید معین باشد اینها شرایطی بود که مورد معامله انجام یا عدم انجام کاری باشد.

۵ / 4.9 (از مجموع 5 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

این مقاله رو به اشتراک بگذار!

پرسش و پاسخ های مرتبط

سوال حقوقی