نقض قوانین چه تبعاتی را در پی دارد

نقض قوانین چه تبعاتی را در پی دارد

بحث  تعارض انواع مختلف قوانین از موضوعات مبتلا به محاکم حقوقی می باشد، در این نوشتار سعی بر آن است تا به طور خاص تعارض تبصره 1 ماده 9 شورای اختلاف با ماده 61 آیین دارسی مدنی بررسی شود.

مطابق تبصره 1 ماده 9 شورای حل اختلاف بهای خواسته براساس نرخ واقعی آن تعیین می‌گردد، چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در صلاحیت شورا باشد، یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی راساً یا با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین می کند. مطابق ماده 61 آیین دادرسی مدنی بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظر خواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است، مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد. به این ترتیب تعارض دو ماده فوق الذکر آشکار می باشد. حال  آنکه قانون شورای حل اختلاف و تبصره 1 ذیل ماده 9 شورای حل اختلاف یک صلاحیت اضافی برای مرجع شورای حل اختلاف قائل شده است که در تعارض با ماده 61 آیین دادرسی مدنی می باشد.

یکی از مواردی که این تعارض را مطرح می کند موضوع پیش رو می باشد. دادخواستی  با عنوان  الزام به تنظیم سند رسمی که مطابق مبایعه نامه سال 97تنظیم شده است  تقدیم شورای حل اختلاف می شود. اتومبیلی به عنوان مبیع به مبلغ هجده میلیون و پانصد هزار تومان مورد معامله قرار می گیرد. با توجه به قیمت خودرو و بند 1 ماده 9 شورای حل اختلاف دعاوی مالی راجع به اموال منقول (خودرو) تا بیست میلیون تومان در صلاحیت شورا می باشد. دادخواست مورد نظر تنظیم و به شورای حل اختلاف ارسال می شود لیکن ابلاغیه ای مبنی بر حضور در شورا قبل از شروع رسیدگی ارسال می شود. با حضور در شعبه مشخص می شودرییس شورا مطابق تبصره 1 ماده 9 شورای حل اختلاف راسا صلاحیت ارجاع موضوع جهت تعیین بهای خواسته  به کارشناس رسمی را دارد و این موضوع در تعارض آشکار با ماده 61 آیین دادرسی می باشد.همچنین مطابق ماده 63 آیین دادرسی مدنی چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در مراحل بعدی باشد، دادگاه قبل از شروع رسیدگی با جلب نظر کارشناس،بهای خواسته را تعیین خواهد کرد. به این ترتیب در صورت اختلاف فیمابین طرفین دعوا به علاوه اینکه این اختلاف در مرحله بعدی رسیدگی موثر باشد میتوان موضوع را به کارشناس ارجاع داد. نتیجتا قاضی  راسا صلاحیت ارجاع موضوع به کارشناس را ندارد. 

پیرو این موضوع و تعیین بهای خواسته توسط کارشناس، استدلال برخی از قضات که در مسند شورا اشتغال دارند در مورد این موضوع این است که با توجه به قسمت اول تبصره 1 ماده 9، بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین می گردد و منظور از نرخ واقعی همان نرخ  روز می باشد در صورتی که این استدلال صحیح به نظر نمیرسد و منظور از نرخ واقعی در موضوع مورد نظرهمان بهای مورد توافق خریدار و فروشنده مطابق مندرجات مبایعه نامه می باشد. اما متاسفانه چنین استدلالی مورد پذیرش شوراهای حل اختلاف نمی باشد.

علی ایحال  تعارض مورد بحث باعث سردر گمی ارباب رجوع و وکلا  در پیگیری پرونده با خواسته زیر 20 میلیون تومان و در شهرهای بزرگ تا 50 میلیون تومان می باشد  به نحوی که راه چاره ای برای گریز از چنین تعارضی نمی باشد. مگر اینکه دادخواست استرداد دعوا مطرح شود که این موضوع کاملا به ضرر خواهان تمام می شود و هزینه دادرسی پرداخت شده از بین می رود. یا مطابق نظر شورا قبل از شروع رسیدگی موضوع تعیین بهای خواسته به کارشناس ارجاع شود  که باتوجه به این موضوع نیاز به گذشت زمان طولانی می باشد و تعیین بهای خواسته به نرخ روز نیز هزینه اضافی بسیاری را بر  خواهان متحمل می کند  و یا به استناد ماده 98 آیین دادرسی مدنی بهای خواسته را تا پایان اولین  جلسه افزایش داد و موضوع از صلاحیت شورا خارج شود و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی قرار گیرد.

 به نظر می رسد نهایتا راه حل سوم بهترین انتخاب می باشد و لایحه افزایش بهای خواسته تقدیم شورای حل اختلاف شود تا موضوع در دادگاه عمومی حقوقی مورد رسیدگی قرار گیرد. تا بدین این ترتیب مسکنی موقت برای حل تعارض تبصره 1 ذیل ماده 9 شورای حل اختلاف با ماده61 آیین دادرسی مدنی ایجاد کند.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

اشتراک گذاری مقاله