ورشکستگی و شرایط صدور حکم ورشکستگی

تاجر زمانی ورشکسته محسوب می‌شود که از تادیه وجوه پولی خود ناتوان باشد و این ناتوانی دائمی باشد.

کسب و کارهایی که دچار ورشکستگی می‌شوند و تجاری که توان پرداخت بدهی و دیون خود را نداشته باشند، نیاز به ورشکستگی دارند تا مشمول قوانین و شرایط صدور حکم ورشکستگی گردند.

عللی که اغلب کسب و کارها در نتیجه ورشکسته می‌شوند از قرار زیر است:

• ضعف نقدینگی
• عدم سرمایه کافی
• افزایش هزینه‌ها و کاهش یافتن درآمد
• برنامه ریزی غلط و کافی
• بازاریابی ضعیف
• عدم توجه به رقبا
• ورشکستگی با تقلب

ولی ورشکستگی به هر علتی که رخ بدهد دارای انواع گوناگونی خواهد بود که در متن زیر به آن اشاره شده است.

انواع ورشکستگی

•  ورشکستگی عادی

• ورشکستگی به تقصیر

• ورشکستگی به تقلب 

ورشکسته عادی:

منظور از ورشکستگی عادی ورشکسته شدن آن دسته از تجاری است که با شرایط در نظر گرفته نشده اقتصادی روبه‌رو خواهند شد. بنابراین با توافق تجار و طلبکاران اموال وی میان ایشان تقسیم می‌گردد.

 کسی است که دارای شرایط زیر باشد:

•  شخص تاجر یا شرکت تجاری باشد.

•  از پرداخت دیون که بر عهده دارد متوقف گردد.

•  ظرف ۳ روز از تاریخ توقف، توقف خود را به دادگاه عمومی محل اقامت خود اظهار نماید.

ورشکستگی به تقلب: یعنی درماندگی در کسب و پیشه همراه با پنهان کاری و فریب و مفقود نمودن دفاتر بدین معنا که درماندگی تاجر از پرداخت دیون به دروغ و بر اثر اراده خود اوست به جهت عدم پرداخت دیون و ورود ضرر به دیگران.

واضح است که ورشکستگی به تقلب در ظاهر و با تقلب به منظور اهداف مشخصی صورت می‌گیرد. به طور مثال چنانچه به عمد اسناد قرضی شرکت یا خود را نابود کند و یا عامدا دارایی‌هایش را نابود کند و یا پنهان سازد و یا دفاتر خویش را نابود کند و این موضوع به اثبات برسد، ورشکستگی از نوع تقلبی است و مجازات این اشخاص حبس از ۱ تا ۵ سال خواهد بود.

ورشکستگی به تقصیر: که در قانون تجارت موارد آن آمده است، تاجر به دلیل احمال کاری و عدم اطلاع از ورشکستگی و مواردی مانند آن زمینه سازی برای ورشکستگی خود انجام داده که ورشکستگی به تقصیر نیز در قانون جرم انگاری شده است.

ورشکستگی به تقصیر همانطور که از نامش پیدا است، در اثر تقصیر و خطای تاجر ایجاد می‌گردد. به طور مثال هزینه‌های اضافی و فوق‌العاده نسبت به درآمدهای وی و یا انجام معاملات صوری و یا با سود اتفاقی خالص و یا در صورت نداشتن دفاتر تجاری یا دفاتر تجاری ناقص و یا انجام تعهدات فوق‌العاده به فردی بدون اخذ مزد یا پاداش و جزا و سایر مواردی که به تشخیص کارشناسان مقصر تصمیمات و اعمال تاجر بوده است. مجازات این اشخاص حبس از ۶ ماه الی ۲ سال است.

 ورشکستگی مختص تاجرین و شرکت ها می باشد و اشخاص عادی نمی توانند به دلیل ناتوانی از پرداخت دیون خود به ورشکستگی خود استناد کنند، چراکه قانونگذار ورشکستگی را مختص تاجرین و شرکت های تجاری دانسته است. اشخاص عادی می توانند به نهادی به عنوان اعسار جهت عدم توانایی در پرداخت دیون خود استناد کنند که تفاوت های بسیاری با ورشکستگی دارد.

ورشکستگی

ورشکستگی نهادی است که قانونگذار در قانون تجارت برای تاجرین، تاسیس و قانون نویسی کرده تا بتوانند از امتیازات این نهاد به درستی در موارد خاص و صحیح برای پرداخت دیون خود استفاده کنند.

در ماده 412 قانونگذار ورشکستگی را تعریف کرده است: ورشکستگی تاجر یا شرکت های تجاری ممکن است به واسطه توقف در تادیه وجوهی که بر عهده دارند حاصل شود پس ممکن است تاجر شخص حقیقی یا شخص حقوقی باشد.

قانونگذار در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی راجع به اشخاص حقوقی غیر تجاری، بحث اعسار را از این اشخاص حقوقی پذیرفته است.

توقف تاجر

توقف تاجر باید ماندگار باشد یعنی توقف مقطعی و محدود، توقف تاجر از پرداخت محسوب نمی شود لذا همانطور که در متن ماده آمده است توقف در تادیه وجوهی باشد که ماندگار و واقعی است.

قانونگذار در ماده 412 در خصوص اشخاص تاجری که فوت نموده اند و حین الفوت در حال توقف بوده؛ تاسیسی آورده است که می توان تا یک سال بعد از مرگ او نیز حکم ورشکستگی او را می تواند صادر کرد.

اوصاف دعوای ورشکستگی

درخواست صدور حکم ورشکستگی توسط سه شخص قابل طرح است:

1.  خود شخص تاجر

2. یک یا چندنفر از طلبکاران 

3. دادستان

در ماده 413 قانونگذار از وظایف تاجر دانسته تا ظرف 3 روز از تاریخ توقف اعلام توقف و درخواست صدور ورشکستگی کند و اسناد و مدارکی که در ماده 414 آمده است را تحویل دادگاه دهد.

اگر تاجر این اقدام را انجام ندهد دادگاه باید در حکم ورشکستگی دستور بازداشت تاجر را صادر کند و همچنین می تواند تاجر را محکوم به ورشکستگی به تقصر اعلام نماید.

اجرای حکم ورشکستگی

در خصوص احکام صادره با موضوع ورشکستگی قانونگذار این احکام را بدون قطعیت یافتن قابل اجرا دانسته است، به نحوی که به محض صدور حکم ورشکستگی تاجر ورشکسته بدون اینکه قطعیت پیدا کند قابلیت اجرا دارد.

تاریخ توقف و تاریخ ورشکستگی

تاریخ توقف: آن تاریخی است که تاجر ورشکسته از تادیه دیون خود، دچار وقفه دائمی شده تاریخ توقف گفته می شود که از این تاریخ به بعد دوره توقف یا مشکوک نام دارد.

تاریخ ورشکستگی: بعد از رسیدگی دادگاه به درخواست ورشکستگی با جلب نظر کارشناس تاریخی را به عنوان ورشکستگی شخص تاجر اعلام می کند.

قاعده فراغ دادرس

در خصوص رسیدگی به ورشکستگی دادگاه مستثناع از قاعده فراغ دادرسی است، یعنی همان دادگاهی که حکم ورشکستگی را صادر کرده می تواند به اعتراض نسبت به آن حکم نیز؛ رسیدگی و اعلام نظر کند.

 از این رو میگویند قاعده فراغ دادرس شامل رسدگی به ورشکستگی وجود ندارد.

اعتراض به حکم ورشکستگی

شخص ورشکسته و طلبکاران  نیز می توانند نسبت به حکم ورشکستگی اعتراض کنند.

بدین ترتیب که بعد از انتشار حکم ورشکستگی در روزنامه کثیرالانتشار، تاجر ورشکسته ظرف 10 روز از نشر آگهی می تواند به حکم ورشکستگی اعتراض کند و سایر افراد ذینفع یا طلبکاران ظرف 30 روز از نشر آگهی می توانند به حکم صادره اعتراض نمایند.

آثار حکم ورشکستگی

آثار ورشکستگی نسبت به حقوق مالی و اموال شخص ورشکسته

شخص ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی دچار حجر سوء زنی خواهد شد و از تصرف و اداره در کلیه امور مالی خود ممنوع خواهد شد که شخصی به قائم مقامی از ورشکسته عهده دار تصرف در امور مالی و اموال او می شود که آن شخص مدیر تصفیه نام دارد.

در شهرهایی که اداره تصفیه وجود دارد اداره تصفیه و در شهرهایی که اداره تصفیه وجود ندارد دادگاه شخصی را به عنوان مدیر تصفیه در حکم خود معین می کند.

آثار حکم ورشکستگی نسبت به دیون تاجر

ورشکستگی شخص تاجر باعث می شود که کلیه دیون او حال شده و طلبکارانی که طلب موجل از شخص تاجر داشتند می توانند طلب خود را با رعایت تخفیفات مقتضیه مطالبه کنند.

بدین ترتیب که اگر شخصی طلب از ورشکسته دارد که برای 2 سال آینده است بعد از صدور حکم ورشکستگی تاجر می تواند طلب خود را مطالبه کند اما با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به زمان.

آثار ورشکستگی نسبت به دعاوی ورشکسته

از تاریخ صدور حکم ورشکستگی کلیه دعاوی مالی باید به طرفیت مدیر یا اداره تصفیه طرح شود همچنین عملیات اجرایی نسبت به اسناد تجاری و رسمی نیز باید به طرفیت مدیر یا اداره تصفیه مطرح شود.

آثار ورشکستگی نسبت به معاملات ورشکسته 

 آثار ورشکستگی نسبت به معاملات ورشکسته به 3  مقطع تقسیم می شود:

1.  قبل از تاریخ توقف

2.  فاصله توقف تا ورشکستگی

3. بعداز تاریخ ورشکستگی

قبل از تاریخ توقف

کلیه معاملات تاجر قبل از تاریخ توقف صحیح است جز2 مورد:

1.  در صورتی که تاجر معامله ای انجام دهد که به قصد تبانی و به نحو صوری باشد باطل محسوب میشود.

2. مطابق ماده 424  اگر معامله به قصد فرار از تادیه دیون و به قصد اضرار دیان باشد و متضمن ضرری بیش از یک چهارم حین المعامله بوده باشد آن معامله قابل فسخ است.

فاصله توقف تا ورشکستگی

مطابق ماده 423 قانون تجارت در صورتی که تاجر بعد از تاریخ توقف معاملات زیر را انجام دهد باطل و بلااثر است:

• هرگونه صلح مجانی یا هبه و به طور کلی هرگونه معامله ای که بلاعوض باشد اعم از اینکه مال منقول یا غیرمقول باشد.

• در صورتی که تاجر هرگونه قرض خود اعم از حال یا موجل را به هر وسیله ای تادیه کند.

• در صورتی که تاجر هرگونه مالی از اموال خود را از طریق معامله نمودن مقید نماید و به ضرر طلبکاران نیز باشد مانند ضمانت گذاشتم اموال خود یا وثیقه گذاری.

بعد از تاریخ توقف

بعد از تاریخ توقف کلیه معاملات تاجر ورشکسته باطل و بلااثر است.

آثار ورشکستگی نسبت به اسناد صادره توسط تاجر ورشکسته

کلیه اسنادی که توسط تاجر صادر شده بعد از صدور حکم مبنی بر ورشکستگی او حال می شوند و نسبت به ضامنین و متعهدین سند تجاری نیز همچنین است، یعنی ظهرنویس یا ضامن سند تجاری نیز به تبع ورشکستگی صادرکننده سندتجاری باید مبلغ سند تجاری را حالاً بپردازد مگر آنکه ضامن یا تضمین بدهند که در موعد مقرر مبلغ سند تجاری را تامین خواهند نمود.

بر اساس قانون شرایط صدور حکم ورشکستگی چگونه است؟

بیان شد که شخص حقیقی و حقوقی که توان پرداخت بدهی و دیون خود را نداشته باشد و بدهی وی بیشتر از دارایی‌هایش باشد، ورشکسته به حساب می‌آید.

از این رو با اعلام ورشکستگی از جانب خود یا طلبکار موجب شرایط صدور حکم ورشکستگی می‌گردد که بر اساس قوانین تجارت می‌بایست شروط اصلی به منظور صدور این حکم وجود داشته باشد تا قاضی دادگاه نسبت به صدور این حکم اقدام نماید. این شرایط از قرار زیر است:

1. نخستین شرط از شرایط صدور حکم ورشکستگی این است که شخص حقیقی یا حقوقی از طریق تجارت کسب درآمد کند‌ یعنی اینکه فرد تاجر و بازرگان باشد. هر شخصی که توان و تمکن لازم جهت پرداخت بدهی خود را نداشته باشد، حق ندارد خود را ورشکسته بخواند؛ بنابراین ورشکستگی مختص اشخاص تاجر خواهد بود.
2. شرط بعدی از شرایط صدور حکم ورشکستگی عدم توان پرداخت در دیون است. تا مادامی که در دادگاه محرز نگردد که فرد توانایی پرداخت دیون و بدهی خود را ندارد، حکم ورشکستگی را صادر نخواهد کرد.
3. به دادگاه اثبات شود که ورشکستگی عادی یا به تقصیر بوده نه ورشکستگی تقلبی که در این شرایط دادگاه نسبت به صدور حکم اقدام می‌نماید.
4. شرط دیگر از شرایط صدور حکم ورشکستگی این است که چنانچه اعلام ورشکستگی از جانب طلبکاری به دادگاه ارائه گردیده باشد، لازم است مدرک معینی را در اختیار داشته باشد که بیان کننده ورشکسته شدن تاجر باشد. در شرایط کلی لازم است بدهی تاجر مربوط به حال باشد نه آینده. به این معنی که چکی که فرد تاجر برای چند ماه آینده صادر نموده است، اما طلبکار وی در زمان حال تقاضای ورشکستگی تاجر را به دادگاه تقدیم نموده است که در چنین شرایطی دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نخواهد کرد.
5. علاوه بر این بدهی و دیون فرد تاجر بایستی منشا پولی و وجهی داشته باشد تا مالی؛ منظور از مال اموال غیر منقول است. به طور مثال اگر تاجر به فردی یک خانه بدهکار باشد، نمی‌توان گفت تاجر ورشکسته شده است.

آثار صدور حکم ورشکستگی چیست؟

پس از شرایط صدور حکم ورشکستگی آثاری که متوجه شخص ورشکسته می‌گردد به شرح زیر است:

• بعد از صدور این حکم فرد تاجر حق ندارد مالی را خریداری کند و اجاره دهد و یا بفروشد. در شرایط کلی حق تصرف در اموال خویش را نخواهد داشت. چنانچه بعد از صدور حکم هر معامله‌ای انجام دهد، آن معامله باطل خواه  بود.
• به منظور وصول طلب از فرد ورشکسته و تحت تعقیب قرار دادن وی بایستی تمامی طلبکاران به طور دسته جمعی اقدام نمایند. این مهم به صورت تک نفری امکان پذیر نخواهد بود.
• پس از اعلام ورشکستگی و وجود شرایط صدور حکم ورشکستگی شخص تاجر حق مداخله در دعاوی را نداشته و وکیل وی بایستی به این موضوع رسیدگی کند.
• تاجر بعد از صدور حکم به هر کدام از مراحل رسیدگی به تصفیه یا پرونده خود حق دارد از طریق وکیل اعتراض کند.
• فرد ورشکسته بعد از اعلام ورشکستگی و شرایط صدور حکم ورشکستگی حق ندارد در رابطه با تقسیم اموال و دارایی‌های خویش اظهار نظر کند.

دادگاه صالح به منظور صدور حکم ورشکستگی

دعوای ورشکستگی عمدتا یک دعوای حقوقی بوده و دادگاه عمومی حقوقی محل سکونت تاجر ورشکسته به منظور رسیدگی به این دعوا دارای صلاحیت است.

 به موجب حکم مقرر در ماده 21 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوای مربوط به توقف یا ورشکستگی بایستی در دادگاهی اقامه گردد که فرد متوقف یا ورشکسته، در حوزه آن سکونت داشته است و اگر در ایران سکونت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه خواهد شد که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن به منظور انجام معاملات خویش شعبه یا نمایندگی داشته است.

دعاوی مربوط به ورشکستگی شرکت‌های بازرگانی که شعبه اصلی آنها در ایران قرار دارد، تا مادامی که شرکت باقی است و همچنین در صورت انحلال شرکت‌های تجاری تا مادامی ‌تصفیه امور شرکت در جریان می‌باشد، در شعبه اصلی شرکت اقامه خواهد شد.

افراد صالح به منظور طرح دعوای ورشکستگی

شرایط صدور حکم ورشکستگی تاجر به حکم مرجع صالح در موارد زیر صادر می‌گردد:

• بر اساس اظهار شخص تاجر.
• بر اساس درخواست یک یا چند نفر از طلبکاران.
• بر اساس درخواست دادستان.

از این رو شخص تاجر متوقف، طلبکاران و دادستان تفراتی هستند که در اقامه دعوای ورشکستگی ذی‌نفع به شمار می‌روند و حق دارند رسیدگی به موضوع را درخواست کنند.

اظهار شخص تاجر: در حقیقت اعلام ورشکستگی و درخواست رسیدگی به این موضوع علاوه بر اینکه حق تاجر متوقف بوده، وظیفه وی نیز می‌باشد. طبق ماده 413 قانون تجارت: «تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفه که در تادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه ‌بدایت محل اقامت خود اظهار نموده صورت‌حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبوره تسلیم نماید. »

 اعلام توقف در تادیه بدهی‌های شرکت‌های تجاری تا قبل از انحلال شرکت بر ذمه مدیران شرکت بوده و بعد از انحلال و در زمان تصفیه، مدیر تصفیه عهده‌دار این وظیفه خواهد بود.

درخواست یک یا چند نفر از طلبکاران : واضح است طلبکاران تاجر ورشکسته در اقامه دعوای ورشکستگی او ذی‌نفع به شمار می‌روند. هر کدام از طلبکاران حق دارند به تنهایی و یا به همراه دیگر طلبکاران نسبت به اقامه دعوا اقدام کنند.

دادستان : با در نظر داشتن آثار مهم اقتصادی ایجاد شده از ورشکستگی، دادستان هم تحت عنوان مدعی العموم و به لحاظ حفظ حقوق عامه حق دارد شرایط صدور حکم ورشکستگی تاجر را از دادگاه بخواهد.

نحوه اقامه دعوای ورشکستگی

آغاز رسیدگی به شکایت ورشکستگی در دادگاه مستلزم تسلیم دادخواست از جانب ذی‌نفع خواهد بود. در صورتی که تاجر متوقف خواهان دعوای ورشکستگی باشد، موظف می‌باشد بر اساس ماده 413 قانون تجارت، صورت حساب دارایی و تمامی دفاتر تجاری خویش را ضمیمه دادخواست کند. 

طلبکاران موظف هستند مدارک و دلایل مبتنی بر طلبکار بودن خویش را به دادگاه تسلیم نمایند. دادستان هم می‌بایست شواهدی را که به تشخیص وی نشان دهنده توقف تاجر بوده‌اند، پیوست دادخواست کند.

در شرایطی که دادستان یا طلبکاران نسبت به تنظیم و تسلیم دادخواست اقدام می‌کنند، خوانده همان تاجر متوقف می‌باشد. ولی چنانچه خود تاجر اقدام به اعلام توقف کند، احتمالا طرف دعوا قرار دادن یک یا چند نفر از طلبکاران جهت آغاز به رسیدگی توسط دادگاه کافی می‌باشد. 

دعوای ورشکستگی هرچند که واجد آثار مالی بسیاری بوده، ولی یک دعوای غیر مالی به حساب می‌آید.

شرایط صدور حکم ورشکستگی که از جانب دادگاه اعلام می‌گردد، در پاره‌ای از موارد مانند ابطال یک‌سری از معاملات تاجر متوقف یا ایجاد ممنوعیت برای مداخله او در دارایی خود، جنبه تاسیسی دارد. ولی در سایر موارد همچون احراز توقف در تادیه بدهی‌ها واجد جنبه اعلامی می‌باشد.

به بیانی بهتر شرایط صدور حکم ورشکستگی را نمی‌توان کاملا واجد جنبه تاسیسی یا اعلامی شناخت؛ بلکه این حکم در هر بخش حسب مورد تاسیسی یا اعلامی به شمار می‌رود.

اجرای حکم ورشکستگی| شرایط صدور حکم ورشکستگی

اصولا از جمله شرایط لازم به منظور اجرای احکام دادگاه‌ها، قطعیت حکم می‌باشد. ولی قانون‌گذار در موارد استثنائی اجرای حکم قبل از قطعیت را تجویز نموده است؛ از جمله این استثنائات می‌توان به آرای صادر شده در دعاوی الزام به رفع تصرف عدوانی، الزام به رفع ممانعت از حق، الزام به رفع مزاحمت از حق و حکم ورشکستگی اشاره داشت.

در ماده 417 قانون تجارت جواز اجرای فوری و پیش از قطعیت حکم ورشکستگی مورد تصریح قانون‌گذار قرار گرفته است. به منظور اجرای این حکم لزومی به تقاضای محکوم له و صدور اجرائیه نبوده و با ارسال رونوشت حکم به اداره تصفیه، روند اجرای حکم شروع خواهد شد.