آیا قاضی میتواند خلاف نظر کارشناس رای دهد - اعتبار نظر کارشناس

آیا قاضی میتواند بر خلاف نظر کارشناس رای را صادر کند

معمولاً در دعاوی حقوقی یا کیفری که دارای جنبه تخصصی هستند، روند کار مراجع قضایی به این ترتیب است که موضوع پرونده را برای بررسی دقیق تر و اظهار نظر تخصصی، به کارشناسان ارجاع می دهند و بعد از دریافت نظریه آن ها، نسبت به صدور رأی خود اقدام می کنند.

حال سوال مهمی که برای اکثر افراد ایجاد می شود، این است که " آیا قاضی می تواند بر خلاف نظر کارشناس رأی را صادر کند؟ " به عبارت دیگر، اعتبار نظر کارشناس و لزوم یا عدم لزومِ تبعیت قاضی از نظر کارشناس، مسئله مورد بحث ما می باشد.

 برای اطلاع از موارد مذکور، لطفاً تا انتهای این مقاله همراه ما باشید؛ در این مقاله ضمن پاسخ به سؤال فوق، موارد دیگری از جمله جهات رد کارشناس رسمی دادگستری را نیز بررسی خواهیم کرد.

اعتبار نظر کارشناس برای قاضی

استناد به نظر کارشناس، یکی از دلایل استنادی قاضی برای صدور رای در دعاوی تخصصی می باشد؛ ولی به دلیل اینکه نظر کارشناس همیشه به نفع یکی از طرفین و به ضرر دیگری است، این ابهام به وجود می آید که اعتبار نظر کارشناس برای مراجع قضایی تا چه اندازه می باشد؟ 

در پاسخ به این پرسش، بهتر است به نظر قانونگذار در منابع قانونی همچون قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری و قانون آیین دادرسی مدنی استناد نماییم؛ زیرا ادله اثبات دعوی و احکام آن، در دعاوی مختلف کیفری یا حقوقی، در این سه قانون تصریح شده است.

با بررسی قوانین فوق الذکر، این نتیجه مهم به دست می آید که طبق نظر قانون گذار، در هیچ یک از دعاوی کیفری یا حقوقی، نظر کارشناس، از ادله اثبات دعوی (از قبیل اقرار، شهادت و...) محسوب نمی شود و اعتنای قاضی به نظریه کارشناس و اعتبار او، تنها در حد یک اماره قضایی است.

بنابراین، در صورتیکه نظریه کارشناس یا هیئت کارشناسی، با اوضاع و احوال حاکم بر دعوی حقوقی یا کیفری تطابق داشته باشد و منجر به حصول علم در قاضی گردد، تبعیت قاضی از نظر کارشناس، الزامی خواهد بود و در غیر این صورت، قاضی این اختیار را دارد که به نظریه کارشناسی توجه نکند.

اقدام قاضی بعد از نظر کارشناس

در رابطه با اقدام قاضی بعد از نظر کارشناس باید گفت، بعد از آن که موضوع به کارشناس ارجاع شد و او پس از بررسی اوضاع و احوال، نظر خود را به محضر دادگاه (حقوقی یا کیفری) اعلام نمود، ممکن است دادگاه با استناد به نظر وی، رای مقتضی را صادر نماید؛ علاوه بر آن، این امکان نیز وجود دارد که قاضی، با بررسی بیشتر، از قبول نظر کارشناس امتناع نموده و از آن تبعیت نکند.

زمانی که کارشناس نظر خود را ابراز می کند، قاضی پرونده ابتدا به نظریه او رسیدگی می کند و طبق ماده 263 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 163 قانون آیین دادرسی کیفری، اگر نقص و اشکالی در نظر کارشناس یافت شد یا به اخذ توضیح از کارشناس نیاز بود، قاضی، کارشناس را برای تکمیل نظر یا ارائه توضیحات لازم فرا می خواند و اگر حاضر نشود، دستور جلب او صادر خواهد شد.

چنانچه توضیحات تکمیلی کارشناس کافی نباشد، دادگاه قرار تکمیل کارشناسی را صادر نموده و موضوع پرونده را (برای صدور نظریه تکمیلی کارشناسی) به همان کارشناس یا کارشناس دیگری ارجاع می دهد تا موضوع مورد نظر، به صورت دقیق تر بررسی شود و نواقص آن رفع گردد.

سپس با تکمیل نظر کارشناس، این نظریه به طرفین دعوی ابلاغ می شود و بر اساس مواد 260 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 161 قانون آیین دادرسی کیفری، هر یک از طرفین دعوی، این حق را دارند که ظرف یک هفته، به نظریه کارشناس اعتراض نمایند. 

در مراحل بعدی، موضوع پرونده به کارشناسی سه نفره ارجاع می شود و در صورت اعتراض مجدد طرفین، به هیئت کارشناسی پنج نفره و هفت نفره ارجاع خواهد شد.

در نهایت، بعد از ارائه نظریه نهایی کارشناسان و اتمام اعتراضات، در صورتیکه به تمام دلایل موجود در پرونده رسیدگی شده و پرونده برای صدور رای آماده باشد، قاضی ختم رسیدگی را اعلام نموده و نسبت به صدور رای اقدام می کند که این رای قاضی بعد از تایپ و تبدیل شدن به دادنامه، به طرفین دعوی ابلاغ خواهد شد.

صدور رای قاضی خلاف نظر کارشناس

در این قسمت به اصلی ترین سوال این مقاله پاسخ می دهیم؛ اینکه " آیا قاضی می تواند بر خلاف نظر کارشناس رای را صادر کند؟ " برای پاسخ به این سوال، بهتر است آن را در دو بخش دعاوی حقوقی و کیفری بررسی کنیم.

الف) دعاوی حقوقی: در موارد متعددی از دعاوی حقوقی و خانوده، نظیر بررسی املاک و تعیین ارزش آن، محاسبه میزان نفقه درخواستی زوجه، محاسبه اجرت المثل ایام تصرف یا ایام زوجیت و... قرار کارشناسی دادگاه صادر می شود و موضوع پرونده برای اظهار نظرِ تخصصی، به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع داده می شود.

در رابطه با صدور رای قاضی بر خلاف نظر کارشناس در دعاوی حقوقی، ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی بیان داشته است: در صورتیکه نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.

بنابراین، در دعاوی حقوقی، تبعیت قاضی از نظر کارشناس، الزامی نمی باشد و مرجع قضایی، به طور قانونی این حق را دارد که در صورت مغایرت نظر کارشناس با اوضاع و احوال پرونده، بدون توجه به نظریه و با در نظر گرفتن سایر ادله اثبات دعوی، رای خود را صادر نماید.

ب) دعاوی کیفری: در موارد متعددی از دعاوی کیفری، نظیر مشخص نمودن صدمات و نوع آن برای تعیین دیه و ارش، تشخیص جعلی بودن سند و تعیین جاعل، تشخیص هویت مقتول و... نیز قرار کارشناسی دادگاه برای اظهار نظر تخصصی کارشناس، صادر می شود.

در رابطه با صدور رای قاضی بر خلاف نظر کارشناس در دعاوی کیفری، ماده 166 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح کرده است: در صورتیکه نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، بازپرس، نظر کارشناس را به نحو مستدل رد می کند و موضوع را به کارشناس دیگر ارجاع می دهد.

همچنین قانونگذار در ماده 211 قانون مجازات اسلامی بیان کرده است: مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند، می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال، مجرد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی شود، نمی تواند ملاک صدور حکم باشد.

بنابراین، در دعاوی کیفری نیز، نظر کارشناس صرفاً در حد یک اماره قضایی برای قاضی اعتبار دارد و در این دعاوی نیز، در صورتیکه نظر کارشناس با اوضاع و احوال مسلم در تعارض باشد و موجب تحصیل علم در قاضی نشود، هیچ الزامی به تبعیت قاضی از نظر او وجود نخواهد داشت.

جهات رد کارشناس رسمی دادگستری

در انتهای این مقاله قصد داریم جهات رد کارشناس رسمی دادگستری را بررسی کنیم که در قانون آیین دادرسی مدنی، برای رد دادرس مورد پیش بینی قرار گرفته است؛ طبق ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی، جهات رد دادرس شامل موارد زیر است:

·         قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوی وجود داشته باشد.

·         دادرس، قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین، مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد.

·         دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوی باشد.

·         دادرس سابقاً در موضوع اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهار نظر کرده باشد.

·         دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروحه باشند.

·         بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.

چنانچه نیاز به مشاوره متنی در این زمینه دارید میتوانید به سایت مشاوره حقوقی آنلاین وکیلوند مراجعه نمایید.