ممانعت از حق چیست؟
ممانعت از حق به این معنا است که دارنده حق از استفاده از حق خود مانع شود. مسئله ممانعت از حق، حق ارتفاق و انتفاع است. در حقیقت می‌توان چنین بیان داشت که در ممانعت از حق، دارنده حق قادر به استفاده از حق خود نیست.
حق ارتفاق به معنای حق ملکی در ملک دیگر بوده که این حق دربرگیرنده حق عبور و مرور، قرار دادن ناودان، پنجره و... در ملک دیگری است که پیشینه این حق معلوم نیست. در حقیقت چنانچه حق عبور و مرور اجازه محض باشد و پیشینه اذن معلوم باشد، صاحب ملک حق دارد هر زمان که بخواهد از این اجازه رجوع نماید.
حق انتفاع هم به معنای آن است که صاحب مال حق بهره‌گیری از منافع مالی خویش را به دیگری مبنی بر عمری، رقبی و سکنی اعطا می‌کند.
به موجب ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی: « دعوای ممانعت از حق عبارت است از: تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.»
مصادیق ممانعت از حق اعم از قرار دادن کلید بر در و ایجاد مانع از ورود صاحب حق، انداختن ناودان، مسدود کردن شبکه و... است.
نکته: در دعاوی رفع ممانعت از حق برعکس دعاوی تصرف عدوان ، ممانع ملک و مال را به تصرف خویش در نیاورده است بلکه تنها ایجاد مانع با هدف بهره‌گیری صاحب حق را فراهم نموده است.
انواع ممانعت از حق
ممانعت از حق در دو نوع کیفری و حقوقی است.
منظور از تقسیم ممانعت از حق به این دو نوع از نظر روش پیگیری صاحب حق است. در حقیقت صاحب این حقوق خواهد توانست دعوای رفع ممانعت از حق را یا به روش مراجع کیفری و یا حقوقی پیگیری کند.
مزیت پیگیری به روش کیفری اطاله کمتر و همچنین مجازات فرد ممانع خواهد بود.
به موجب ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی: «هر گاه فردی از طریق صحنه سازی اعم از پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و... به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی از جمله کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل‌ها و مراتع ملی شده، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع آب، چشمه سارها، انهار طبیعی و پارک‌های ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و دیگر اراضی و املاک وابسته به دولت یا شرکت‌های متعلق به دولت یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که به منظور مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا افراد حقیقی یا حقوقی با هدف تصرف یا ذی حق معرفی کردن خویش یا دیگری، اقدام کند یا بدون کسب اجازه از سازمان حفاظت محیط زیست یا سایر مراجع ذی صلاح نسبت به انجام عملیاتی اقدام کند که منجر به تخریب محیط زیست و منابع طبیعی شود و یا نسبت به هر نوع تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد ذکر شده مبادرت نماید، محکوم به مجازات یک ماه تا یک سال حبس خواهد شد.»
دادگاه مکلف خواهد بود حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق و یا اعاده وضع به حال سابق کند.
نحوه اثبات دعوای ممانعت از حق
بدین منظور که خواهان دعوا ثابت کند که دیگری مانع از حق وی گردیده است، بنابر اصل بایستی در ابتدا اثبات کند که در ملک ممانع از حق ارتفاق یا انتفاع برخوردار بوده است و مالک مانع از بهره‌گیری وی از این حق گردیده است.
البته بایستی این نکته را در نظر داشت که منشا این حق دارای اهمیت نبوده و امکان دارد که صاحب این حقوق قبلا به ناحق به این حقوق دست پیدا کرده باشد. چیزی که برای مرجع قضایی حائز اهمیت است و منجر به پیروزی خواهان میشود این است که به هر نحوی از حق در ملک دیگری برخوردار باشد.
نکته: صاحب ملک حق ندارد مدعی شود که به صاحب حق به منظور استفاده اجازه نداده است. آنچه اهمیت دارد سابقه داشتن حق است و فرقی ندارد که این حق را چه کسی به صاحب حق اعطا کرده است.
جرم ممانعت از حق یا مزاحمت از حق چه مجازاتی دارد؟
بدین منظور که عملی جرم محسوب گردد و مستحق مجازات باشد، لازم است در قانون جرم انگاری شده باشد و برای آن مجازات در نظر گرفته شده باشد. در شرایطی که در رابطه با آن عمل مجازاتی پیش بینی نشده باشد، نمی‌توان آن عمل را جرم شناخت و مجازات کرد.
ممانعت از حق با در نظر داشتن اینکه در قانون برایش مجازات پیش بینی شده است جرم خواهد بود. البته به معنای این نیست که نتوان از طریق حقوقی و در دادگاه.های حقوقی دعوای رفع ممانعت از حق را پیگیری کرد.
به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامی، مجازات این جرم یک ماه الی یک سال حبس (بر حسب قانون کاهش حبس تعزیری به 15 روز تا 6 ماه حبس تقلیل پیدا کرده است) و اعاده وضع به حالت سابق است.
نکته: جرم موضوع این ماده قابل گذشت است.
ارکان تشکیل دهنده جرم ممانعت از حق
به این خاطر که جرمی محقق گردد و قابل مجازات باشد، لازم است ارکانی برخوردار باشد که عبارت از رکن مادی، روانی و قانونی است.
جرم ممانعت از حق هم از این قاعده مستثنا نیست و بایستی از عناصر تشکیل دهنده جرم برخوردار باشد که در ادامه این سه عنصر را در رابطه با جرم ممانعت از حق تشریح می‌کنیم.
رکن قانونی جرم ممانعت از حق
ماده 690 قانون مجازات اسلامی، رکن قانونی جرم ممانعت از حق است. البته ممکن است بتوان مواد 692 و 693 قانون مجازات اسلامی را نیز به جرم ممانعت از حق تعمیم داد.
رکن مادی جرم ممانعت از حق
رکن مادی جرم ممانعت از حق دربرگیرنده موارد زیر است:
انجام فعل مثبت مادی: فعل مثبت مادی لذا این جرم با ترک فعل محقق نخواهد شد.
غیرمنقول بودن مال: مال غیرمنقول، موضوع جرم ممانعت از حق است. بر اساس نظریه مشورتی قوه قضاییه شماره 4498/7 اموال منقول از شمول ماده 690 خارج هستند از این رو چنانچه ممانعت از حق در رابطه با اموال غیرمنقول صورت گیرد دارای جنبه کیفری نبوده و جرم محسوب نمی‌گردد.
تعلق مال به دیگری : مال موضوع این جرم بایستی به شخص دیگری باشد نه آنکه مال صاحب حق باشد.
نتیجه مجرمانه: جرم موضوع این ماده لازم است مقید باشد. جرایم مندرج در ماده 690 قانون تعزیرات جزو جرائم مقید بوده و تحقق جرم بسته به تصرف یا ذی حق معرفی نمودن خود یا دیگری و یا تخریب محیط زیست و منابع طبیعی و یا مبادرت به هر نوع تجاوز یا تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق خواهد بود. در نهایت چنانچه اعمالی انجام پذیرد که موجب پیدایش چنین نتایجی نگردد جزو مصادیق جرم ماده 690 نخواهد بود.
رکن معنوی جرم ممانعت از حق
رکن معنوی عبارت است از سوءنیت عام وسوءنیت خاص. به معنای اینکه مرتکب بایستی عالم به غیرقانونی بودن عمل خود باشد و از روی عمد مانع صاحب حق از بهره‌گیری از حقش گردد.
نحوه طرح شکایت رفع ممانعت از حق
طرح شکایت ممانعت از حق با توجه به اینکه صاحب حق بخواهد به روش کیفری پیگیری کند و یا آنکه به روش حقوقی متفاوت خواهد بود.
در شرایطی که بخواهد از طریق حقوقی پیگیری کند، لازم است دادخواست رفع ممانعت از حق را تنظیم کند (تنظیم دادخواست) و ادله و مدارک خود را به دادخواست ضمیمه نماید و سپس از طریق سامانه ثنا آن را به ثبت رساند و به دفتر دادگاه حقوقی محل استقرار ملک تقدیم نماید.
اما در صورتی که بخواهد پیگیری از طریق کیفری صورت بگیرد، بایستی نسبت به تنظیم شکواییه اقدام نماید و شکواییه ثبتی را همراه با مدارک و ادله به دادسرای محل وقوع جرم تسلیم کند.
دعوای رفع تصرف عدوانی
تفاوت دعوای تصرف عدوانی و دعوای خلع ید؛
رای وحدت رویه
طرح دعوای تصرف عدوانی علیه امین ؛
اجرای حکم نسبت به ابنیه و اشجار؛
حمایتهای قانون گذار از دعوای تصرف
تفاوت دعوای ممانعت از حق با مزاحمت و تصرف عدوانی
دعوای سه گانه تصرف عبارت است از ممانعت، مزاحمت و تصرف عدوانی.
در مواد ۱۵۸ تا ۱۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی این دعاوی مورد بررسی قرار گرفته است. تصرف به سلطه و اقتداری می‌گویند که فرد بر یک مال دارد، اعم از مستقیم و یا به واسطه غیر. در صورتی که فرد دیگری از صاحب حق این قدرت و اختیار تصرف را سلب نماید، سه حالت ذیل متصور خواهد بود:
حالت اول: تصرف عدوانی
متصرف عدوانی به شخصی اتلاق می‌گردد که مالی را از تصرف غیر بدون اجازه وی خارج ساخته و خود به روش غیر قانونی متصرف آن میشود.
حالت دوم: ایجاد مزاحمت
حالتی بوده که فرد مزاحم بدون اینکه مال را از تصرف خارج سازد، به جهت تصرفات وی ایجاد مزاحمت نماید به بیانی بهتر فرد مزاحم با کارهای خود برای تصرفات مالک یا متصرف قانونی ایجاد اختلال می‌کند بدون آنکه استیلا و وضع ید کند.
حالت سوم: ممانعت از حق
در این حالت فرد نه متصرف عدوانی بوده و نه مزاحم بلکه از حق طرف مقابل ممانعت می‌کند. در دعوی مزاحمت مزاحم در برابر بهره‌گیری از مال که در تصرف غیر است ایجاد اخلال می‌کند در صورتی که در اینجا بدون اینکه مزاحم بهره‌گیری از عین مال شود تنها از بهرمندی ذی نفع از حق عبور و یا حق بهره‌گیری از مجرای آب و مواردی از این قبیل جلوگیری می‌کند.
