نحوة تعیین مهر المثل، مهر المتعه و نحوة تعیین مهر المتعه

ماده 1091 قانون مدنی: ( براي تعیین مهر المثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود ).

آنچه که موجب جلب توجه و مایۀ رغبت و عدم آن در عرف است، در تعیین مهر المثل مورد عنایت و نظر قرار میگیرد، و اختصاص به عناوین خاصی ندارد.

عناوین اشاره شده در متن ماده فوق برخی از مصادیق آن است، و لذا قانون گذار با کلمه و (غیره) حد و حصر را از آن منتفی ساخته است.

مبناي فقهی تعیین مهر المثل چیزي جز روایات واصله به مضمون...( لها صداق نساءها ) و چند روایت دیگر متقارب همین عبارت نمیباشد. یعنی زنی که بدون مهر المسمی عقد شده چنانچه پس از نزدیکی او را طلاق دهند مهر او به اندازه مهر زنان مماثل و اقران اوست. فقها باستناد مضمون فوق چنین نظر داده اند که در تعیین مهر ویژگیهاي اخلاقی و خانوادگی و ارزشهاي علمی از نظر داشتن مدارك علمی و هنري و یا معیارهاي جسمانی، سن، زیبائی، بکارت و بالاخره آنچه که در عرف محل مایۀ افزایش مهر و یا کاهش آن است، باید مورد نظر ارزیابان قرار گیرد.

قانون مدنی براي مهر المثل سقفی معین نکرده و در این جهت از یکی از دو قول موجود میان فقهاء تبعیت نموده و قول دیگر آن است که مهر المثل نباید از مهر السنۀ ( پانصد درهم ) تجاوز نماید و چون قول دوم توسط بسیاری از فقهای بزرگ ابراز گردیده، لذا احتیاط در مصالحه مازاد است.

مسأله- چنانچه میان زمان عقد و زمان نزدیکی فاصله باشد و در این فاصله به جهتی از جهات ( مهر المثل ) تفاوت نماید معیار ارزیابی چه زمانی است؟

مجموعا سه نظر در فقه مطرح است :

1) بالاترین مقدار از زمان عقد تا زمان نزدیکی.

2) زمان عقد.

3) زمان نزدیکی.

قول اول به (فقهاي عامه ) منتسب است؛ ( صاحب جواهر ) بر قول سوم نظر دارد، با این توجیه که زمان نزدیکی زمانی است که مهر در ذمه زوج ثابت میگردد؛ و (علامۀ حلی ) در قواعد الاحکام روز عقد را معیار سنجش دانسته است.

ممکن است در تأیید نظر علامه گفته شود که زوجه در حین عقد تمامی مهر را مالک میشود، پس باید همان زمان معیار باشد، ولی بنظر میرسد این استدلال مخدوش و قول صاحب جواهر اقوي میباشد. زیرا آنچه نصوص دلالت بر آن دارد آن است که چنانچه مهر در عقد مورد تسمیه و قرارداد باشد، زوجه از زمان عقد مالک تمامی آن میگردد، و به عبارت دیگر، مالک شدن زوجه نسبت به تمامی مهر در مورد مهر المسمی مسلم است، و در موردي که مهریه در ضمن عقد قرار داده نشده و قبل از تراضی و توافق نزدیکی انجام گرفته، دلیلی بر مالکیت زوجه از زمان عقد وجود ندارد، و بالعکس از نصوص واصله میتوان استنباط کرد که نزدیکی قبل از تعیین مهر موجب مهر المثل است و لذا باید معیار زمان نزدیکی باشد.

از قانون مدنی نیز میتوان همین نظر را استنباط کرد، زیرا ماده 1082 ظهور در مهر المسمی دارد، و ذیل ماده 1087 بیانگر آن است که نزدیکی قبل از تعیین مهر موجب مهر المثل است، و از این میتوان نتیجه گرفت که نظر قانون گذار آن است که زمان نزدیکی در غیر مورد مهر المسمی، زمان ایجاد ضمان است.

ماده 1093 قانون مدنی: ( هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهر المتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهر المثل خواهد بود ).

مقدمتا ذکر این نکته لازم است که محتواي ماده فوق تنها موضوع ماده 1087 قانون مدنی میباشد، یعنی فقط متعرض ( مفوضۀ البضع ) شده است و نسبت به مفوضه المهر موضوع ماده 1089 شمول ندارد، کما اینکه از متن عبارت این ماده و مجانست آن با ماده 1087 این نکته بخوبی معلوم میگردد. و اینک به شرح ماده میپردازیم:

در مورد طلاق زنی که در ازدواج او مهر ذکر نشده ( مفوضه البضع ) چهار فرض قابل تصور است:

الف) بعد از نزدیکی و بعد از تعیین مهر طلاق واقع شود.

ب) بعد از نزدیکی و قبل از تعیین مهر طلاق واقع شود.

ج) قبل از نزدیکی و قبل از تعیین مهر طلاق واقع شود.

د) قبل از نزدیکی و بعد از تعیین مهر طلاق واقع شود.

در صورت الف، زوج پس از طلاق ملزم به پرداخت تمامی آنچه که معین کرده میباشد، که البته این ماده در مقام بیان حکم این فرض نیست.

در صورت ب، زوج ( مهر المثل ) خواهد پرداخت، حکم این صورت در ذیل ماده فوق مذکور است.

در صورت ج، زوج ( مهر المتعه ) پرداخت خواهد نمود، حکم این صورت نیز در مادة مورد بحث بیان شده است.

در صورت د، زوج ملزم به پرداخت یا تسلیم نصف آنچه بعنوان مهر معین کردهاند خواهد بود، این صورت نیز در ماده مورد بحث مطرح نگردیده و ملاکا داخل در ماده پیش است؛ یعنی باید نصف مقدار معین شده پرداخت شود.

مجددا متذکر میگردیم که حکم این ماده در مورد مفوضۀ البضع است و در مورد مفوضه المهر بنظر ما با انجام طلاق اختیار داور سلب نمیشود و لذا باید پس از انجام طلاق، داور مهر را تعیین و زوج نیمی از آن را در صورت وقوع طلاق قبل از نزدیکی، و تمامی آن را بعد از نزدیکی پرداخت کند. البته چنانچه داور قبل از تعیین مهر فوت کند و طلاق قبل از نزدیکی اتفاق افتد، استثنائا همانند مفوضه البضع، مهر المتعه مقرر گردد.

اشاره

ماده 1094 قانون مدنی: ( براي تعیین مهر المتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه میشود ).

 با توجه به مفاد ماده قبل، ( مهر المتعه ) مهري است که در فرض وقوع طلاق قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بعهده مرد قرار میگیرد، و اختصاص به جدائی از طریق طلاق دارد و چنانچه جدائی از طریق فوت یا فسخ انجام گیرد چنین مهري بر ذمه زوج نخواهد آمد.

در تعیین مهر المتعه، درست عکس مهر المثل که حال زن مورد ارزیابی قرار میگرفت، حال مرد از نظر غنا و فقر ملاك قرار میگیرد. چنانچه فردي متمکن باشد چیزي ارزشمند می دهد و چنانچه مستمند باشد ملزم به تحویل شیئی ارزان قیمت خواهد بود.