در این مقاله می خوانید:
قرار تعلیق تعقیب
در لغت تعلیق به معنای بلاتکلیف گذاشتن مسئله‌ای به گونه‌ای که تصمیمی در خصوص مسئله مورد نظر اتخاذ نشده باشد. در دستگاه آیین دادرسی ایران، تعلیق تعقیب دارای سابقه طولانی است. این قرار در صورتی که شرایط قانونی صدور آن وجود داشته باشد، سبب تعلیق تعقیب متهم، جهت یک مدت مشخصی می‌شود. در قانون آیین دادرسی کیفری، قرار تعلیق تعقیب با منحل شدن دادسراها در سال 1373 و البته بازگشت مجدد آن دچار تغییرات بسیاری گردیده است.
با این وجود، قرار تعلیق تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری جدید مورد توجه قانون‌گذار واقع شده است و به آن ماده‌ای اختصاص یافته است. در این ماده قانون‌گذار نسبت به طرح نکاتی در خصوص تعلیق تعقیب اقدام نموده و موارد صدور این قرار را محدود به جرایمی ویژه‌ای نموده و شرایط متهم به منظور صدور قرار تعلیق تعقیب را نیز بیان داشته است.
قرار تعلیق تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری
در ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری قرار تعلیق تعقیب به این ترتیب آمده است :
« در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه دیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری باشد، دادستان می‌تواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تامین متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این صورت، دادستان متهم را حسب مورد، مکلف به اجرای برخی از دستورهای زیر می کند:
الف - ارائه خدمات به بزه دیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیان بار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزه دیده
ب - ترک اعتیاد از طریق مراجعه به پزشک، درمانگاه، بیمارستان و یا به هر طریق دیگر، حداکثر ظرف شش ماه
پ - خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین، حداکثر به مدت یک سال
ت - خودداری از رفت و آمد به محل یا مکان معین، حداکثر به مدت یک سال
ث - معرفی خود در زمانهای معین به شخص یا مقامی به تعیین دادستان، حداکثر به مدت یک سال
ج - انجام دادن کار در ایام و ساعات معین در موسسات عمومی یا عام المنفعه با تعیین دادستان، حداکثر به مدت یک سال
چ - شرکت در کلاسها یا جلسات آموزشی، فرهنگی و حرفه ای در ایام و ساعات معین حداکثر، به مدت یک سال
ح - عدم اقدام به رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و تحویل دادن گواهینامه، حداکثر به مدت یک سال
خ - عدم حمل سلاح دارای مجوز یا استفاده از آن، حداکثر به مدت یک سال
د - عدم ارتباط و ملاقات با شرکاء جرم و بزه دیده به تعیین دادستان، برای مدت معین
ذ - ممنوعیت خروج از کشور و تحویل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط، حداکثر به مدت شش ماه. »
آشنایی با نحوه صدور قرار تعلیق تعقیب
به موجب ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری ، قرار تعلیق تعقیب صرفا در شرایطی معتبر خواهد بود که از طریق مقام صالح در صدور قرار تعلیق تعقیب صادر گردد. همچنین به موجب همین ماده می‌توان موارد صدور قرار تعلیق تعقیب را در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت به شمار آورد.
علاوه بر این با بررسی شرایط قانونی صدور قرار تعلیق تعقیب متوجه خواهیم شد که مواردی هستند که با توجه به آنها لغو قرار تعلیق تعقیب انجام خواهد پذیرفت.
شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب
در ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری، شرایط و موارد صدور قرار تعلیق تعقیب در نظر گرفته شده است. دادستان این اختیار را دارد که با وجود شرایط و موارد صدور قرار تعلیق تعقیب، تعقیب متهم را برای مدت شش ماه تا دو سال معلق کند. موارد صدور قرار تعلیق تعقیب، با در نظر داشتن ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر است:
تعزیری بودن جرم
درجه شش، هفت یا هشت بودن مجازات جرم تعزیری که عبارت است از:
درجه 6
جرم تعزیری درجه شش به جرمی گفته می‌شود که مجازات آن به این صورت است، حبسی که از شش ماه تا دو سال باشد، جریمه نقدی که از ۲ میلیون تا ۸ میلیون تومان بیشتر بوده، شلاقی که از ۳۱ تا ۷۴ ضربه و تا ۹۹ ضربه در جرایم منافی عفت میباشد و برای مدت 6 ماه تا 5 سال محرومیت از حقوق اجتماعی است.
درجه 7
جرم تعزیری درجه هفت به جرمی گفته می‌شود که مجازات آن از این قرار است، حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه، جریمه نقدی از ۱ میلیون تا ۲ میلیون تومان بیشتر، شلاق از ۱۱ تا ۳۰ ضربه و برای مدت ۶ ماه محرومیت از حقوق اجتماعی است.
درجه 8
جرم تعزیری درجه هشت به جرمی می‌گویند که مجازات آن حبس تا ۳ ماه، جریمه نقدی تا ۱ میلیون تومان و شلاق تا ۱۰ ضربه است.
علاوه بر این به موجب ماده مذکور، جهت صدور قرار تعلیق تعقیب شرایطی نیز لازم است وجود داشته باشد و تنها وجود موارد تعلیق تعقیب کافی نبوده که این شرایط به شرح زیر است:
- وجود نداشتن شاکی
- صرف نظر کردن شاکی
- جبران خسارت وارد آمده از طریق متهم یا تعیین ترتیبی جهت پرداخت با موافقت خسارت دیده از جرم
- عدم وجود سابقه کیفری موثر از طریق متهم
در صورت وجود شرایط و موارد فوق، در شرایطی که دادستان تشخیص دهد، به منظور تعلیق تعقیب متهم، نسبت به دریافت تامین مناسب از وی اقدام می‌نماید. در شرایطی که پس از صدور قرار تعلیق تعقیب معلوم گردد که متهم دارای سابقه کیفری موثر است، قرار تعلیق تعقیب لغو می‌شود و فورا تعقیب متهم شروع خواهد شد.
جرایمی که نمیتوان برای آنها قرار تعلیق تعقیب صادر کرد
بر اساس ماده 47 قانون مجازات اسلامی، جرایمی که نمیتوان برای آنها قرار تعلیق تعقیب صادر کرد، به شرح زیر است:
- جرایم بر علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، تخریب در تاسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات
- جرایم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا همراه با آزار، آدم ربایی و اسیدپاشی
- قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر اسلحه دیگر، جرایم علیه عفت عمومی، احداث یا مدیریت مراکز فساد و فحشا
- قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق شخص
- تعزیر بدل از قصاص نفس، همکاری در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض
- جرایم اقتصادی، با موضوع جرم بیشتر از یک صد میلیون ( 100.000.000 ) ریال
علی‌رغم موارد صدور قرار تعلیق تعقیب، لازم است شرایط قانونی صدور آن هم وجود داشته باشد. در ماده 47 قانون مجازات اسلامی، شرایط صدور این قرار بیان شده است.
مقام صادر کننده قرار تعلیق تعقیب
به منظور صدور قرار تعلیق تعقیب برخی تشریفات قانونی وجود دارد که لازم است پشت سر گذاشته شود. در واقع قرار تعلیق تعقیب با در نظر گرفتن جرم صورت گرفته و سابقه کیفری متهم با در نظر داشتن شرایط و احوال موضوع صادر می‌گردد.
هرچند رضایت شاکی در صدور قرار تعلیق تعقیب شرط نبوده، ولی متهم بایستی با آن موافق باشد؛ چرا که این متهم است که محدودیت‌های ایجاد شده از قرار تعلیق تعقیب را می‌بایست متحمل شود، با وجود این موارد صدور قرار تعلیق تعقیب محدودیت داشته و نمیتوان در تمام موارد این قرار را صادر نمود.
با در نظر گرفتن تمامی این موارد لازم است بدانید که این قرار فقط در شرایطی معتبر است که از طریق مقام صالح، صادر گردد؛ بر همین اساس در این مطلب به بررسی مقام صادر کننده قرار تعلیق تعقیب اعم از صدور قرار تعلیق تعقیب از طریق دادستان، صدور قرار تعلیق تعقیب توسط بازپرس و صدور قرار تعلیق تعقیب توسط قاضی خواهیم پرداخت.
تعلیق تعقیب دادستان
اغلب دعاوی کیفری لازم است در وهله اول در دادسرا ثبت گردند تا دادستان و در صورت ارجاع وی بازپرس آنها را رسیدگی کند. به موجب ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان مقام صالح به منظور صدور قرار تعلیق تعقیب میباشد. دادستان، با عنوان مقام تعقیب این اختیار را دارد تا با وجود شرایط قانونی نسبت به صدور این قرار اقدام نماید.
تعلیق تعقیب بازپرس
بازپرس با عنوان مقام تحقیق، حق و اختیار صدور قرار تعلیق تعقیب را ندارد، ولی به موجب تبصره ۴ ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری:
"بازپرس حق دارد با وجود شرایط قانونی، اعمال مقررات این ماده را از دادستان تقاضا نماید."
از این رو با در نظر داشتن تبصره این ماده، بازپرس در شرایطی که دادستان این اجازه را بدهد حق دارد تحت عنوان مقام صادر کننده اقدام به صدور قرار تعلیق تعقیب نماید.
تعلیق تعقیب قاضی
قاضی هنگامی اجازه دارد قرار تعلیق صادر نماید که دعوی در عوض دادسرا به طور مستقیم در دادگاه مطرح گردد. در موارد صدور قرار تعلیق تعقیب بیان شد که صرفا جهت جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت امکان صدور قرار تعلیق تعقیب وجود دارد.
در این بین جرایم تعزیری درجه شش، نخست در دادسرا مطرح می‌گردند و جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌گردند. از این رو صدور قرار تعلیق تعقیب از طریق قاضی فقط هنگامی امکان‌پذیر است که جرم جزو جرایم تعزیری درجه هفت و هشت باشد؛ در این مورد در صورتی که شرایط قانونی وجود داشته باشد، قاضی اجازه صدور قرار مزبور را خواهد داشت.
