مقدمه:
پذیرش كودكان بی سرپرست و یتیمان به فرزندی ، خواه به منظور كمك به آنان و خواه در جهت رفع نیازهای معنوی پدران و مادرانی كه به هر دلیل فاقد فرزند هستند ، از دیر باز در جوامع بشری معمول و مرسوم بوده است . از این رو ، پذیرفتن فردی كه فرزند واقعی و طبیعی زوجین محسوب نمی گردد ، تحت عنوان فرزند خواندگی در جوامع گوناگون از سابقه ای طولانی برخوردار است و در زمان ها ونظام های مختلف حقوقی ، شرایط و آثار متفاوتی دارد .
فرزندخواندگى نهاد قانونى است كه به موجب آن رابطه خاصى بين فرزندخوانده و پدرخوانده و مادرخوانده به وجود مىآيد.اين امر در طول تاريخ حقوق، سابقه نسبتا طولانى دارد و در ادوار مختلف با اهداف گوناگون مورد توجه قرار گرفته است. اين تاسيس حقوقى پس از سير تحولاتى در حال حاضر به صورتهاى كامل و ساده يا ناقص در حقوق كشورهاى غربى با آثار متفاوت پذيرفته شده است. در ايران با وجود سابقه پذيرش اين نهاد در دوران حكومتساسانيان و اعتبار آن در نزد زرتشتيان، با نفوذ اسلام منسوخ گرديد ولى به علت فوايد فردى و اجتماعى و نياز مبرم جامعه و استقرار عدالت و حمايت از اطفال بدون سرپرست تحت عنوان «سرپرستى اطفال بدون سرپرست» با آثار حقوقى مشخصى احيا گرديده است.
قانون حاكم بر فرزند خواندگی از نظر مقررات داخلی ایران
بحث و بررسی موضوع مذكور می تواند از جنبه های عملی و نظری سودمند باشد . از لحاظ عملی به دلیل این كه از یك طرف سیر تحولات اقتصادی و اجتماعی ، رشد صنعت توریسم و تجارت بین الملل موجب گسترش مراودات بین المللی گردیده است و از طرف دیگر ، میلیونها افغانی ، عراقی و اتباع سایر كشورها در میهن عزیز ما ایران ، به عنوان مهاجر و پناهنده حضور دارند .
موارد مذكور ضرورت عملی تدوین مقررات جامع و منسجم و نوینی در مورد مسائل مربوط به بیگانگان ( از جمله موضوع مذكور) را ، آشكارتر می سازد .از جنبه نظری نیز موضوع حائز اهمیت است زیرا حقوق موضوعه ایران در مورد قانون حاكم بر فرزند خواندگی اتباع خارجه قطع نظر از برخی كلیات ، ساكت است و موضوع مذكوردركتب و مقالات حقوقی كمتر مورد بررسی قرار گرفته و در موارد نادری نیز كه برخی از حقوقدانان بدان پرداخته اند ، نظریات متفاوتی ارائه داده اند . بدین لحاظ و به منظور تعیین قانون حاكم بر فرزند خواندگی از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران ، تحقیق حاضر در بخش های چهار گانه زیرین ، به بررسی موضوع پرداخته است :
بخش اول مشتمل بر كلیات می باشد كه ضمن ارائه تعریفی از فرزند خواندگی در حقوق ایران و ذكر سابقه تاریخی آن ، به بیان فرزند خواندگی و اسلام ، ونیز فرزند خواندگی و حقوق داخلی ایران ، به نحو اختصار پرداخته شده است . در بخش دوم موضوع قانون حاكم بر فرزند خواندگی در حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته و دیدگاه های مطرح شده در این خصوص نیز بیان شده است . بخش سوم به قانون حاكم برفرزند خواندگی در حقوق برخی كشورها اختصاص یافته است و در آن دو نظام حقوقی مهم جهان ، یعنی نظام حقوق نوشته و نظام حقوق كامن لو مورد مطالعه قرار گرفته است . نظام های مذكور در موضوع احوال شخصیه اتباع خارجه ، از دو سیستم متفاوت ، یكی از سیستم تابعیت و دیگری از سیستم اقامتگاه پیروی می كنند وبا بررسی نظامهای مذكور و نظام های حقوقی برخی كشورهای دیگر ، نقاط قوت وضعف نظریات ارائه شده ، مشخص تر می شود . در بخش چهارم ، فرزند خواندگی در مورد ایرانیان غیر شیعه كه انعكاسی از تعارض قوانین در حقوق داخلی بوده و به تعبیری بیانگر نظام حقوق بین الملل خصوصی اسلام می باشد ، مورد توجه قرار گرفته است . در پایان نیز به جمع بندی و نتیجه گیری از مباحث مطروحه و ارائه خلاصه دیدگاه ها وپیشنهادها پرداخته ایم
شرایط زوجین برای فرزند خواندگی در ایران:
1- پنج سال تمام از تاریخ ازدواج آنها گذشته و آنها در این مدت صاحب فرزندی نشده باشد.
2- سن یکی از آنها حداقل 30 سال تمام باشد .
3- زوجین سابقه محکومیت کیفری موثر نداشته باشد .
4- هیچ یک از زوجین محجور نباشند.
5- زوجین صلاحیت اخلاقی داشته باشند .
6- زوجین یا یکی از آنها امکان مالی برای نگهداری کودک بی سرپرست را داشته باشد.
7- هیچیک از آنان مبتلا به بیماری واگیر صعب العلاج نباشند .
8- معتاد به الکل ، مواد مخدر و یا سایر اعتیادات مضر نباشد .
شرایط طفلی که به سرپرستی واگذار می شد:
1- سن طفل کمتر از 12 سال باشد.
2- هیچیک از والدین و یا جد پدری کودک شناخته نشده یا در قید حیات نباشد و یا آنکه از کودکانی باشند که به موسسات خیریه سپرده شده و سه سال تمام پدر و مادر یا جد پدری او مراجعه نکرده باشند.
دادگاه صالح و نحوه اعطای سرپرستی به زوجین متقاضی کودک
دادگاه صالح برای رسیدگی ، دادگاه خانواده محل اقامت متقاضی است و دادگاه در دو مرحله به تقاضای فرزند خواندگی رسیدگی و مبادرت به صدور رای می کند.
صدور قرار برای دوره آزمایشی:
دادگاه پس از بررسی جهات اخلاقی و مادی زوجین چنانچه آنها را صالح تشخص دهد قراری تحت عنوان سرپرستی آزمایشی زوجین صادر و کودک را موقتا به آنان تحویل می دهد و در مدت آزمایش چنانچه دادگاه در اثر تحقیقات زوجین را صالح برای سرپرستی کودک تشخیص ندهد می تواند قرار صادره را فسخ نماید و البته زوجین نیز در مدت آزمایشی می توانند انصراف خود را از سرپرستی کودک اعلام کنند.
صدور حکم سرپرستی دایم :
چنانچه دادگاه زوجین را از جهات اخلاقی و مادی واجد شرایط تشخیص دهد و زوجین نیز به ترتیب اطمینان بخشی هزینه تربیت و نگهداری و تحصیل طفل را تا سن بلوغ وی فراهم کنند دادگاه مبادرت به صدور حکم سرپرستی دایمی نموده و مراتب به اداره ثبت احوال ابلاغ تا شناسنامه ای با مشخصات زوجین و طفل تحت سرپرستی صادر و به آنان تحویل شود.
توضیح آنکه خروج از کشور طفلی که به سرپرستی آزمایشی واگذار شده منوط به موافقت دادستان محل خواهد بود.
موارد فسخ حکم سرپرستی
1- تقاضای دادستان از دادگاه در صورت سوء رفتار و عدم صلاحیت زوجین .
2- تقاضای سرپرست بعلت سوء رفتار کودک یا از دست دادن استطاعت مالی .
3-توافق کودک با سرپرست پس از رسیدن به سن قانونی یا موافقت سرپرست با والدین واقعی کودک
نکات ضروری از این قانون
1- باردار شدن زوجه یا تولد کودک در خانواده سرپرست موجب فسخ حکم سرپرستی نخواهد بود.
2- چنانچه زوجین به دلایل پزشکی نتوانند صاحب فرزند شوند از بند 1 و 2 شرایط زوجین برای فرزند خواندگی معاف خواهند بود.
3-وجوه و اموالی که زوجین به طفل تحت سرپرستی خود صلح نمودند در صورت فوت طفل به زوجین تملیک خواهد شد.
4- متقاضیان فرزند خواندگی با رعایت این قانون و در صورت واجد شرایط بودن می توانند فرزندان متعددی را سرپرستی کنند.
5- در فرزند خواندگی کودک از حیث احوال شخصیه وارث و وصیت تابع عادات و قواعد مذهبی پدر و مادر خواهد بود .
6-دعوی مطروحه دعوی غیرمالی است .
مبحث اول :
فرزند خواندگی و حقوق داخلی ایران
با توجه به مقررات حقوق اسلام ، در حقوق ایران نهادی به عنوان فرزند خواندگی بدین مفهوم كه فرزند خوانده از هر حیث در حكم فرزند واقعی باشد و از آثار رابطة بنوت بهره مند شود ، وجود ندارد ، ولی با توجه به این كه نوع دوستی وكمك به نیازمندان از عناصر اصلی فرهنگ ایرانی و تعالیم اسلامی می باشد ونظر به تأكیداتی كه در اسلام در مورد ضرورت رسیدگی به ایتام و اطفال بی سرپرست مطرح گردیده است ، مقررات مدونی به منظور سرپرستی اطفال بی سرپرست وضع گردیده و اجرا می شود كه بعضاً از آن به فرزند خواندگی ناقص تعبیر شده است . این مقررات در قانون اساسی و قوانین عادی انعكاس یافته است .
به موجب بند دوم از اصل بیست ویكم ، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، دولت موظف به حمایت از مادران و كودكان بی سرپرست گردیده و قانون حمایت از كودكان بدون سرپرست مصوب 1353 ، نیز به منظور تأمین منافع مادی و معنوی آنان ، شرایط خاصی را برای خانواده هایی كه می خواهند سرپرستی اطفال بدون سرپرست را به عهده بگیرند وضع نموده است . ماده 11 قانون مذكور ، وظایف و تكالیف سرپرست وطفل تحت سرپرستی او را از لحاظ نگاهداری و تربیت و نفقه واحترام ، باحقوق و تكالیف اولاد و پدرو مادر برابر نهاده است .
بنا بر بند 1 ماده 16 قانون مذكور نیز ، در صورتی كه سوء رفتار یا عدم اهلیت و شایستگی هر یك از زوجین سرپرست برای نگاهداری و تربیت طفل تحت سرپرستی محرز باشد ، به تقاضای دادستان سمت سرپرستی قابل فسخ می باشد . ماده 14 قانون مذكور مقرر می دارد : « مفاد حكم قطعی سرپرستی به اداره ثبت احوال ابلاغ ودر اسناد سجلی زوجین سرپرست و طفل درج ، وشناسنامه جدیدی برای طفل فقط با مشخصات زوجین سرپرست و نام خانوادگی زوج صادر خواهد شد .»
همچنین به موجب ماده واحدة مصوب 1/8/62 " قانون تامین زنان و كودكان بی سرپرست " دولت نسبت به تضمین بیمه و رفاه زنان وكودكان بی سرپرست مكلف گردیده است .
صدور حكم قطعی سرپرستی و حتی صدور شناسنامه جدید برای طفل با مشخصات زوجین سرپرست و نام خانوادگی زوج، موجب قطع رابطه خویشاوندی طفل با پدر ومادر واقعی وی نخواهد شد ، بلكه ، بند 3 از ماده 16 قانون مذكور ، امكان فسخ سرپرستی در اثر توافق با پدر ومادر واقعی طفل را مطرح نموده است . بنا بر این حكم سرپرستی به هیچ وجه آثار قرابت كودك با ابوین و بستگان واقعی وی را زایل نمی سازد و تمام آثار قانونی قرابت واقعی از قبیل منع ازدواج با اقارب نسبی و رضاعی و ارث بردن فرزند از ابوین واقعی و اقارب و متقابلا ارث بردن نامبردگان از فرزند ، همچنان باقی خواهد بود و بدین جهت است كه یكی از صاحب نظران علم حقوق دربارة موضوع مذكور ، چنین ابراز عقیده نموده اند :
« حكم سرپرستی باعث می شود كه اقتدار پدر ومادر حقیقی در باب نگاهداری و تربیت فرزند به سرپرست منتقل شود لیكن سایر آثار قرابت به جای خود می ماند بنا بر این :
1 ـ فرزند خوانده نمی تواند با خویشان نسبی و رضاعی خویش [در حدود ممنوعیت های قانونی ] نكاح كند وحكم سرپرستی هیچ تغییری در منع قانونگزاری نمی دهد .
2 ـ فرزند خوانده از اقوام [ واقعی ] خود ارث می برد وتركة او نیز ، با رعایت قواعد ارث ، به آنان می رسد ، لیكن هرگاه عین اموالی كه زوج سرپرست به فرزند خوانده بخشیده اند موجود باشد ، به خودشان باز می گردد و جزء تركه به وارث منتقل نمی شود .
3 ـ احكام مربوط به الزام انفاق در روابط بین فرزند خوانده و پدرومادر و اجداد واقعی اجراء می شود . منتها زمانی كه كودك به سرپرستی نیاز دارد ، زوجین سرپرست در اجرای این تكلیف مقدم بر آنان هستند .»
مبحث دوم :
قانون حاكم بر فرزند خواندگی در حقوق ایران
به منظور سهولت در طرح مسائل و یافتن راه حل درست موضوعات مطروحه ، روابط حقوقی افراد با توجه به تجانس آنها در دسته های مختلف تقسیم بندی گردیده كه به آنها دسته های ارتباط می گویند.
مانند اموال شخصیه ، اموال وقرار دادها ، كه برای هر كدام قانون خاصی از دیدگاه حقوق بین الملل خصوصی تعیین شده است .
در پاسخ به این پرسش كه فرزند خواندگی در كدامیك از دسته های ارتباط قرار دارد
باید گفت ، فرزند خواندگی و سرپرستی اطفال بی سرپرست ، در دسته احوال شخصیه قرار می گیرد ، در این خصوص نظر مخالفی ، ملاحظه نشده است ، دلیل این امر آن است كه :
اولا ، قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاكم مصوب 1312 ، فرزند خواندگی را در ردیف سایر امور مربوط به احوال شخصیه قرار داده است .
ثانیاً ، در ماده 13 قانون حمایت از كودكان بدون سرپرست قانونگزار چنین تصریح نموده است :
«مقررات قانون احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در مورد فرزند خواندگی به اعتبار خود باقی است .»
ثالثاً ، در بعضی عهدنامه های منعقده بین ایران و سایر دولتها از جمله عهدنامه مودت و اقامت وتجارت ایران ویونان مصوب 1310 ( قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت و قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمایی منعقده بین دولتین ایران و یونان ) و قرار داد اقامت بین دولتین ایران و سویس مصوب 1313 ( قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت و قرارداد اقامت و قرار وجه الضمانه قضایی منعقده بین دولتین ایران و سوئیس ) فرزند خواندگی در زمرة مصادیق احوال شخصیه درج گردیده است . مضافاً اینك ، در مقررات بسیاری از كشورها نیز فرزند خواندگی را از مصادیق احوال شخصیه دانسته اند در مورد قانون حاكم بر فرزند خواندگی در خصوص بیگانگان مقیم ایران ، در مقررات مدون ایران حكم صریحی ملاحظه نشده است ؛ البته مسأله در مورد ایرانیان غیر شیعه ، تصریح گردیده چنانكه ، بند 3 از ماده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاكم مصوب دهم مرداد 1312 مقرر می دارد :« در مسائل مربوط به فرزند خواندگی ، عادت و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی كه پدر خوانده یا مادر خوانده پیرو آن است اجراء شود »
واضح است كه موضوع در خصوص ایرانیان غیر شیعه بیان گردیده ، ولی در مورد بیگانگانی كه در ایران با مسأله فرزند خواندگی مواجه هستند قانون از این حیث ساكت می باشد وموضوع كمتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . با وجود این بحث مختصر ، موضوع مذكور در بین اساتید محترم وصاحب نظران علم حقوق با اختلاف نظر مواجه شده و نظریات متفاوتی در این باره بیان شده است
یكی از اساتید در خصوص مورد معتقدند :« زن و شوهری می توانند تقاضای سرپرستی كودك را بكنند كه مقیم ایران باشند ، تابعیت آنان در قبول تقاضا از طرف دادگاه نقشی ندارد .پس . زن وشوهر خارجی نیز می توانند در ایران كودكی را به فرزندی بپذیرند و روابط آنان با كودك پذیرفته شده ، تابع قوانین ایران است . بدین ترتیب ، قانونگزار دربارة فرزند خواندگی از قاعدة شخصی بودن قوانین حاكم بر احوال شخصیه ( مواد 6و7 قانون مدنی ) عدول كرده و آن را تابع قانون اقامتگاه قرار داده است . ولی یكی دیگر از اساتید ، به طور خیلی خلاصه موضوع را تابع قانون متبوع پدر خوانده دانسته ، به شرح زیر ابراز عقیده نموده اند :“ در مورد فرزند خواندگی صرفاً این توضیح داده می شود كه در حقوق ایران تأسیس قانونی فرزند خواندگی جز در مورد اتباع خارجه ( چنانچه قانون متبوع پدر خوانده این تأسیس را شناخته باشد ) ویا متدینان به سایر ادیان رسمی غیر اسلامی ( به موجب قانون 1312 ) پذیرفته نشده است و مثلا ، طفلی كه به موجب مقررات مربوط به تعیین سرپرست قانونی ، به وسیله دادگاه تحت سرپرستی شخصی قرار می گیرد از سرپرست مذكور ارث نمی برد ولیكن فرزند خواندة متوفای خارجی ممكن است با رعایت قانون ملی متوفی ، ارث نیز ببرد زیرا فرزند خواندگی جز ء احوال شخصیه و تابع قانون متبوع پدر خوانده است .
پیشنهادات :
پیشنهاد می شودكه :اولاً قانون حاكم بر فرزند خواندگی اتباع خارجه ، اعم از این كه در مرحله ایجاد حق یا در مرحله اثر گذاری آن باشد ونیز در حالتهای مختلف وحدت ویا اختلاف تابعیت طرفهای مسأله، صراحتاً تعیین شود .ثانیاً، اگر چه حقوق ایران و فقه اسلام ، فرزند خواندگی را بدین مفهوم كه فرزند خوانده همچون فرزند واقعی تلقی شود ،نپذیرفته اند ، ولی نظر به این كه فرزند خواندگی در مورد ایرانیان غیر شیعه صراحتاً بر طبق ماده واحده مربوط به احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه پذیرفته شده است و از طرفی در حقوق اسلام هم ، احوال شخصیه غیر مسلمین طبق عقاید مذهبی آنان می باشد ، وبا توجه به مقررات حقوق ایران وماده 7 قانون مدنی كه احوال شخصیه بیگانگان را تابع قانون ملی آنان می داند، پیشنهاد می شود كه در ماهیت امر وحتی در مرحله ایجاد حق ،مسأله فرزند خواندگی برای اتباع خارجه ، طبق قانون ملی آنها پذیرفته شود ، ودر صورت اختلاف تابعیت با توجه به ضرورت رعایت غبطه و مصلحت فرزند خوانده ، ونظر به مقررات كنوانسیون حقوق كودك كه جمهوری اسلامی ایران به موجب قانون مصوب 1372 بدان ملحق شده است ،وضرورت وجود انسجام و هماهنگی در مقررات كشور ، در این مورد پیشنهاد می شود كه قانون ملی فرزند خوانده حاكم بر موضوع شناخته شود .
همچنین فرآیند اجرایی فرزندخواندگی مستلزم هماهنگی های بین بخش سازمان بهزیستی، اداره سرپرستی قوه قضائیه، نیروی انتظامی، مراکز درمان ناباروری و سازمان پزشکی قانونی و... است که همه اینها به اضافه فهرست طولانی انتظار برای دریافت کودک، فرآیند فرزندپذیری را برای متقاضیان فرزندخواندگی به طور طبیعی طولانی و زمانبر می سازد.که می بایست مشکلاتی که در سر راه فرزند خواندگی وجود دارد، توسط کارشناسان مختلف بررسی شده و لایحه آن در دستور کار قرار گرفته شود.
همچنین باید در روابط پدر و مادر و فرزندان رعایت حقوق هر دو طرف مورد توجه قانونگذار قرار گیرد. با اینکه قوانین جدید بیشتر در اندیشه حمایت از کودکان هستند و بر بازرسی دولت در این زمینه می افزایند باز هم رعایت حق پدر و مادر در تنظیم قواعد حاکم بر این روابط سهمی شایسته دارد هر چند در فرزندخواندگی تامین منافع مادی و معنوی طفل هدف اصلی قانونگذار است.
بنابراین در تفسیر مواد قانونی و تنظیم روابط مالی و غیر مالی سرپرست و فرزندخوانده باید نفع کودک را در نظر داشت و هدف قانونگذار را از وضع قواعد سرپرستی فراموش نکرد.
